ساختارسازی
درنـظام مـولـود
گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین حمید پارسانیا
حوزه علمیه مادر انقلاب است؛ اما هنوز نتوانسته است برای خود جایگاهی رسمی، حتی در نظام آموزشی کشور ترسیم کند. این حاصل سخن حمید پارسانیا، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس کمیسیون حوزوی آن است که اعتقاد دارد ترسیم درست این جایگاه تنها از خود حوزه برمیآید. او متولد مشهد و دانشآموخته و استاد حوزه و دانشگاه است و در فقه و اصول، عرفان، حکمت و علوماجتماعی، صاحب درس و اثر است.
جایگاه حوزه در ساختار نظام رسمی در تاریخ معاصر به چه صورت بوده است؟
سخن از جایگاه حوزه در نظام آموزشی، به گونهای مرتبط با پرسش مأنوس ارتباط حوزه با دانشگاه و آموزش و پرورش است. این پرسش از چند جهت قابل طرح است؛ یکی وضعیت حقوقی حوزه و آموزشهای آن و جایگاهی که در مناسبات و قوانین موجود دارد. دیگری وضعیت عینی و واقعی حوزه و میزان تطابق آن با ظرفیت قوانین و مقررات و نیز نگاه تاریخی و پیشینهای است که لازمه نگاه جامع به وضعیت فعلی است.
تحولاتی که در قالب قوانین و مقررات انجام میشود، گاه سریع و گاهی بطیء است؛ ممکن است خیلی سیال باشد و هر روز تغییر کند. گاهی موافق شرایط روز است و گاهی نه، گاه برای بسط شرایط موجود است و گاهی برای کنترل آن.
ما از نظر مقررات چند مقطع داریم؛ یک مقطع مربوط به ابتدای مشروطه تا انقلاب اسلامی است. مقطع دیگر، دو دهه اول انقلاب است و مقطع سوم، دهه اخیر است که با دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب آییننامهها و مقررات مربوطه، تحول بزرگی رقم خورد.
از دوران پهلوی، آموزشهای حوزوی از نظر حقوقی و قوانین اجتماعی، به صورت غیررسمی درآمد و در طول دوران رضاخان نهتنها غیررسمی بود، بلکه منع هم میشد. اجازه تداوم این آموزشهای غیررسمی را تنها به مجاری و افراد خاصی محدود کرده بودند و بهانهشان هم این بود که میخواهند آن را به نظم درآورند! امام میفرمود که قصد آنها نظم نیست؛ بلکه حذف حوزه است. آنها هیچگاه رسمیت حوزه را نپذیرفتند و جایگاهی نیز در آموزشهای رسمی کشور نیافت.
البته تلاش داشتند تا بعضی از آموزشهای حوزوی را در حاشیه آموزشهای رسمی کشور بپذیرند و جایگاهی به نام دانشکده معقول و منقول درنظر گرفتند. در دوران پهلوی دوم هم طرح دانشگاه بزرگ اسلامی مطرح شد که آقای نصر در پی اجرایش بود و تلاش داشتند علامه طباطبایی را هم به عنوان ریاست آن مطرح کنند که ایشان نپذیرفته بود.
این در حالی است که تا پیش از مشروطه، نظام حوزوی در واقع تنها نظام آموزشی مرجع و رسمی کشور بوده است. در اینباره قوانین مضبوطی در نظامهای پادشاهی آن دوره وجود نداشته، اما بهطور کلی مرکزیت آموزشی جهان اسلام در حوزههای علمیه بوده که از یک انسجام نسبی برخوردار بوده است؛ هرچند به تناسب وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر دوره، شاهد قبض و بسطهایی هم بوده است.
یعنی یک رسمیت نانوشته داشته است؟
در واقع آنچه به عنوان قانون و مقررات در جامعه رسمیت پیدا میکرد، خروجیهای همان نظام آموزشی حوزوی، یعنی فقه بود.
اما در ابتدای مشروطه شاهد نوعی رسمیت حوزه در ایجاد هیئت نظارت مجتهدان بودهایم...
آنها در واقع بخشی از خروجیهای حوزه علمیه بودند که در قوانین جایگاهی پیدا کردند؛ این غیر از رسمیتی است که یک نظام آموزشی میتواند داشته باشد. یعنی مدارج رسمیای که نظام آموزش عمومی کشور دارد و برای همه دستگاهها شناخته شده است، برای حوزه وجود نداشته است. تعدادی مجتهد با معرفی مراجع به مجلس معرفی میشدند و در حقیقت امضای مراجع، کار نظام آموزشی را انجام میداد!
حوزه تا قبل از مشروطه جایگاه طبیعی خودش را داشت و پس از مشروطه و بهویژه در دوره رضاخان که سیستم آموزشی جدیدی شکل گرفت، سیستم آموزشی حوزه به حاشیه رانده شد، در مقررات آموزشی جایگاهی برایش تعریف نشد و بلکه موانع فراوانی هم در برابرش ایجاد کردند.
فکر میکنم نقطه شروع آن از ایجاد دارالفنون و ورود آموزشهای جدید بوده است...
شکلگیری آموزشهای مدرن از دوره دارالفنون بوده است؛ و پس از آن با رشدیهها و نظایر آن، نظامهای نوین آموزشی در مقابل آموزشهای پیشینی که حوزهها در کانون آن بودهاند، شکل میگیرد. مکتبخانههایی که به آموزش قرآن و بوستان و گلستان و مانند آن میپرداختند.
یادم هست قبل از دبستان که در مشهد به مکتب میرفتیم؛ فعالیتها پنهانی و در خانهها بود و ممنوعیت داشت. پاسبانها را میگماشتند که برخورد کنند! علاوه بر این موانع فیزیکی، موانع فرهنگی و اجتماعی دیگری هم در راه تداوم نظام آموزشی حوزوی وجود داشت؛ جاذبههایی که برای ورود به نظامهای آموزشی جدید ایجاد میکردند، جذب استعدادهای درون حوزه و غیره، از جمله عوامل تهدید آموزشهای حوزوی بود. به هرحال یک نظام اجتماعی جدید در حاشیه نظامهای اجتماعی غربی شکل میگرفت و نظام آموزشی متناسب با خودش را هم آورده بود که به حذف نظام آموزشی سنتی ریشهدار و بومی میانجامید.
این تحدیدها چقدر از واقعیت اجتماعی را شکل داد؟
همه اینها فقط در چارچوب مقررات بود؛ از نظر واقعیت اجتماعی، چیزی وجود داشت که قوانین و مقررات درصدد تحدید آن برآمده بود. یعنی واقعیت حوزه، خیلی وسیعتر از قواعد و مقرراتی بود که از سوی نظام حاکم تحمیل میشد؛ هرچند آن مقررات در محدود کردن این واقعیت تأثیر داشت و دستش را از بسیاری عرصههای آموزشی کوتاه کرده بود.
این نظام آموزشی توانست به حیات اجتماعی خود ادامه دهد؛ تا حدی که توانست فارغ از نظام حاکم، با جامعه ارتباط برقرار کند. یعنی در حوزه فرهنگ عمومی در مناسبات مردم فعال بود، پرسشهای دینی مردم را پاسخ میگفت و رفتارهای دینی آنها را معنا میکرد و در مقابل، فرهنگ عمومی هم در عرصه زندگی خصوصی، با ایجاد تقاضا و تأمین مادی و انسانی حوزه، به حمایت از آن میپرداخت.
به این ترتیب، بخشی از آموزشهای حوزوی، یعنی فقه، در حوزه ارتباطات مردمی، بدون اینکه جایگاهی در چارچوب مقررات رسمی جامعه داشته باشد فعال بود. وقتی یک بخش مرتبط با فرهنگ عمومی به رسمیت شناخته نمیشود، گویی خود فرهنگ عمومی هم در حال از رسمیت افتادن است؛ یعنی مجموعه مقررات اجتماعی در جهت حذف این بخش از فرهنگ عمومی، که فرهنگ دینی مردم بود، عمل میکرد.
نظام حقوقی جامعه نمیتوانست با فقه بیگانه باشد؛ اما در چارچوب حقوق مدرن تعریف میشد. ضمن اینکه مردم در حوزه زندگی عمومی و اجتماعی خود، نقش تعیینکنندهای نداشتند و طبیعتا سؤالاتشان از دین، به حوزه عمومی مربوط نمیشد و در نتیجه حوزه علمیه هم پاسخی برای این پرسش ناگفته نداشت. مردم در زندگی خصوصی خود متدینانه میزیستند و الگوهای رفتار اجتماعی در جای دیگری رقم میخورد. متولیان عرصه عمومی هم خود را در برابر دین متعهد نمیدانستند و برای حل سؤال هم قدمی برنمیداشتند.
شاید اقداماتی مثل تشکیل سپاه دین در اواخر دوران پهلوی برای جبران همین خلأ در فرهنگ عمومی بوده است...
البته سپاه دین عملیاتی نشد و جایگاهش هم قابل بررسی است؛ اما تردیدی نیست که قرار بود نظیر دانشکده معقول و منقول، به عنوان رقیبی برای فعالیت حوزههای علمیه مطرح شود.
آیا انقلاب توانست تغییری در این رویکرد ایجاد کند؟
انقلاب اسلامی در برابر نظام سیاسی پس از مشروطه به وجود آمد و ریشه در باورهای دینی مردم و آموزههایی داشت که سالها به صورت غیررسمی جاری بودند. امام نظام اسلامی و ولایتفقیه را با استفاده از ظرفیت همان آموزهها تئوریزه کرد؛ تبیین فقهیکلامی از ولایتفقیه در متن آموزشهای حوزوی تقریر شد، بسط پیدا کرد و در جامعه متدینین ایران مقبولیت یافت. این بستر تئوریک در یک نظام آموزشی هرچند غیررسمی قرار داشت که با باورهای مردم، ارتباطی ارگانیک و تاریخی داشت و بستر اجتماعیاش هم در فرهنگ دینی مردم شکل پیدا میکرد.
مردم بین زندگی خصوصی و اجتماعیشان چالش داشتند؛ روابط مردم و انسجام اجتماعی در مناسبات تاریخی و دینی شکل میگرفت و نظام اجتماعی، در حاشیه جهان مدرن! انقلاب سعی داشت این فاصله را حذف کند و نظام اجتماعی را با اقتضائات فرهنگ دینی سازگار کند. انقلاب در واقع زندگی متدینانه را از دل باورهای دینی و از حوزه زندگی خصوصی به قلمرو زندگی اجتماعی امتداد میداد.
نظام آموزشی رسمی هم پس از انقلاب به سمت کاهش فاصله معرفتیاش با زمینههای تاریخی اجتماع حرکت کرد. البته افرادی که در نظام آموزشی رسمی، یعنی دانشگاهها وجود داشتند هم از دل همین فرهنگ آمده بودند و بخشی از نیروهای انقلاب را هم تشکیل میدادند. پس از انقلاب، توقع میرفت که فشار قوانین و مقررات از روی نظام آموزشی حوزه برداشته شود و در راستای توسعه آن برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی اقدام شود. اما در قانون اساسی و ساختارهای اجتماعی، تنها جایگاههایی برای خروجیهای آموزشهای حوزوی در نظر گرفته شد؛ اما به موازات آن، خود نظام آموزشی هم باید در مجموعه مقررات رسمیت مییافت.
انقلاب اسلامی به یک معنا مولود حوزههای علمیه بود؛ یعنی شکل تئوریک خود را در حوزه پیدا کرده بود و از ارتباطات مردمی حوزویان استفاده میکرد. انقلاب نظام اجتماعی را عوض کرد و با این تغییر، نیاز بالقوه جامعه برای حضور معرفت دینی در عرصه زندگی اجتماعی فعلیت یافت. این جامعه دینی برای مناسبات اجتماعیاش پرسشهای دینی دارد که در خط مقدم آن، پرسشهای هنجاری و تجویزی و مقررات و قوانین و در لایه عمیقتر آن، پرسشهای نظری است که مبادی معرفتی پاسخهای هنجاری را تبیین میکند.
اما در دو دهه ابتدای انقلاب با وجود احساس نیاز به حضور فعال حوزهها در سطوح مختلف، فعالیت قابل توجهی در عرصه حقوقی و قوانین نداشتیم و طی این سالها نیز نظام آموزشی رسمی همچنان در آموزشوپرورش و دانشگاه خلاصه میشد.
انقلاب فرهنگی چه تأثیری داشت؟
در نتیجه انقلاب فرهنگی، تنها واحدها و مواد درسی عمومیای نظیر تاریخ، عقاید و اخلاق اسلامی در درون نظام آموزشی مدرن تعبیه شد که حضور معرفت دینی را به صورتی در نظام آموزشی رسمیت میبخشید. کارکرد واحدهای عمومی، انتقال فرهنگ و فرهنگپذیری است، نه حضور در نظام علمی و معرفتی؛ درواقع هدف این بود که عالمان علوم مختلف، متدینانه زندگی کنند. چنین سهمی برای حضور مستقیم فرهنگ در نظام آموزشی در همه جهان و حتی کشورهای اروپایی نیز متداول است تا علقههای تاریخی و فرهنگیشان حفظ شود.
اما چون نظام آموزشی مدرن، ظرفیت تأمین اساتید این دروس را نداشت، حوزه باید اساتید آن را تأمین میکرد؛ در حالیکه خود حوزه هنوز رسمیت نداشت! استاد حوزوی با چه مدرک و مجوزی میتوانست به نظام آموزشی رسمی وارد شود؟ برای برطرف کردن این مشکل در حاشیه حوزه مراکزی تعبیه شد که به چنین افرادی یک رسمیت نسبی ببخشد. در ابتدا جامعه مدرسین مجموعهای را برای برگزاری امتحاناتی از متقاضیان مشخص کردند و مجوزی برای طلاب برگزیده صادر میکردند که تنها برای مدرسی بعضی از دروس رسمیت مییافت، نه چیز بیشتری! این مجوز حتی در رتبهبندی نظام آموزشی رسمی هم تعریفی نداشت. بدین ترتیب حدود دو دهه عدهای از خروجیهای حوزه با مدرکی در همین حد وارد نظام آموزش رسمی میشدند و بدون قابلیت جذب در هیئت علمی دانشگاهها، تنها به صورت میهمان تدریس میکردند. این در واقع تحمیل واقعیت اجتماعی انقلاب بر نظام آموزشی رسمی برای انتقال فرهنگ بود. در این دوره اساتیدی را میبینیم که تقریبا یک دوره عمر آموزشی را به صورت مهمان در دانشگاهها تدریس میکردند.
حضور اساتید روحانی در دانشگاه در دوره پیش از انقلاب به چه صورتی بود؟
پیش از انقلاب چنین حضور گستردهای نبوده و افرادی هم که حضور مییافتند از دو مسیر بوده است؛ مسیر عادی که طی سطوح تحصیلی دانشگاهی بود و در مقطعی هم با شکلگیری دانشکده معقول و منقول، برخورد دانشگاه فعالتر شد و با برگزاری امتحاناتی، مجوز ورود طلاب به صورت دانشیار و استادیار را فراهم میکرد. البته گاهی نیز نرمش زیادی برای جذب استوانههای حوزوی نظیر مرحوم الهیقمشهای، شعرانی و دیگران نشان میدادند و حتی تدریس آنها را به عنوان تدریس رسمی میپذیرفتند. این نه به عنوان رسمیتبخشی به نظام حوزوی، بلکه به عنوان استفاده از نظام رقیب و تضعیف آن بود. اما باید گفت که گاه نوع مواجهه آنها در جذب فضلای حوزوی، قویتر و هوشمندانهتر از نوع مواجهه پس از انقلاب بود! پس از انقلاب در این رابطه آنقدر هوشمندی به چشم نمیخورد و انگیزههای طلاب و احساس مسئولیت آنها برای حضور در محیطهای آموزشی جامعه و ترمیم فاصله میان این دو نظام آموزشی در این حضور مؤثر بود.
آیا این نحوه حضور اشکال عمدهای داشت؟
افرادی که با نظام آموزشی دانشگاهها آشنایی دارند، آسیبهای این نوع حضور را به خوبی متوجه میشوند؛ اینکه یک استاد دو یا سه دهه به صورت مهمان بیاید و برود، آن هم با مجوزی که فقط اجازه حقالتدریسی را به او میدهد و نوعا هم هیچ دوترمی در یک دانشگاه باقی نمیماند و جابهجا میشود، چه نوع ارتباطی میتواند با دانشجو، دانشگاه و محیط برقرار کند؟ بدون شک اساتید رسمی نظام آموزشی موجود، تحمل بیش از دوسه سال حضور اینگونه را، آن هم به صورت آزمایشی نخواهند داشت! متأسفانه نظام آموزشی برای برطرف کردن موانع قانونی این مسئله اقدام مناسبی انجام نداد و نظام حوزوی هم آن را از مسائل اصلی نظام آموزشی خود نمیدانست تا برای رفع آن پیشقدم شود.
به نظر میرسد پس از انقلاب هم حضور حوزه در عرصه رسمی، هنوز با همان سازوکار صدر مشروطه انجام میشود؛ یعنی استفاده از خروجیهای حوزه با معرفی علما یا در نهایت، برگزاری امتحانات مقطعی...
ببینید فقط در جاهایی از نظام که حضور خروجیهای حوزوی تعریف شده است، درصدد پاسخ به این سؤال برآمدهاند که چگونه؟ چون نظام آموزشی رسمیتی نداشت و فقط به صورت موردی و مقطعی تلاش میشد که مسئله رسمیت رفع شود. عموما هم امتحانات خاصی برگزار میشد تا فقط بتوانند بیایند...
یعنی به صورت موردی...
بله، اما خود سیستم آموزشی حوزه در نظام آموزشی رسمی کشور تعریفشده نبود. این مسئله در بقیه نظامات هم جاری بود؛ از جمله در مسئله خدمت سربازی که فقط در حد نامه اشتغال به تحصیل بود.
حتی اگر فضلای حوزه میخواستند نشریهای را منتشر کنند، باید بر اساس مقررات و استانداردهای دانشگاهی عمل میکردند؛ قوانینی که مثلا میگفت سردبیر نشریه علمیپژوهشی باید دانشیار باشد و یک مجتهد یا حتی مرجعتقلید را هم به رسمیت نمیشناخت! در نتیجت افرادی از درون دانشگاه را باید در رأس یک نشریه حوزوی قرار میدادند تا مجوز بگیرند! لذا طی دو دهه پس از انقلاب، شاید یک نشریه علمیپژوهشی را هم نتوانید پیدا کنید که از درون حوزههای علمیه شکل گرفته باشد. مجموعه مقررات به گونهای بود که اجازه چنین فعالیتهایی را از حوزه گرفته بود.
در عرصه جذب استعدادها یا هدایت تحصیلی که در دبیرستان انجام میشود هم این تنگناها وجود دارد که تنها بر دانشگاه متمرکز است...
اینها آفتهایی است که مقررات برای این نظام آموزشی ایجاد میکند. در دوره پهلوی موضوع روشن بود و چنین مقرراتی به قصد حذف نظام آموزشی رقیب ایجاد میشد؛ اما پس از انقلاب هم مقررات بهگونهای عمل میکرد که نقضغرض میشد. یعنی نیازهای نظام اجتماعی از حوزه معرفت دینی طلب میشد که باید نظام آموزشی در این جهت تعریف میشد؛ در حالیکه بروکراسی موجود درست در جهت عکس آن عمل میکند! طبیعتا وقتی رسمیتی برای این نظام آموزشی قائل نشدیم، اکثر استعدادهای جوان و خانوادههای آنان حاضر نیستند برای نظامی هزینه شوند که خروجیاش مشخص نیست و جایگاهی ندارد! در این نظام آموزشی هر جایگاهی که یک طلبه پیدا میکند، حاصل ابتکار شخصی خودش و احیانا ظرفیتهای جامعه برای فعال کردن آن ابتکار است و مقرراتی که چنین فرآیند و جایگاهی را مشخص کرده باشد، وجود نداشته است.
خود حوزه علمیه چقدر مسئولیت داشته است؟
بخشی از مسئولیت ماجرا بر عهده مدیریت نظام علمی جامعه است؛ وزارت علوم، آموزش و پرورش و از همه مهمتر شورایعالی انقلابفرهنگی باید تدابیری در این زمینه انجام میدادند که گاه به صورت مقطعی انجام شده بود.
اما بخشی از مسئله هم به مشکلات درون حوزه بازمیگردد؛ حوزهای که یک انقلاب بزرگ را ایجاد کرده است، نباید منتظر بنشیند تا انقلابی که مولود خودش بوده، ساختارهای حوزه را از بیرون برایش تعریف کند! بر فرض که چنین ساختاری هم تعریف شود؛ معلوم نیست این ساختار تحمیلی، متناسب با حوزه و قابل تحمل برای آن باشد یا حتی ممکن است نسبت به آن احساس خطر هم بکند. چراکه ممکن است بخشی از توانمندیها، وظایف و مسئولیتهای آن را نادیده انگارد. حوزه باید همپای انقلابی که ایجاد کرده است، سازمان متناسب با خودش را هم ایجاد میکرد. ساختارهای بیرونی هم وظیفه دارند این خواست و مطالبه را از حوزه داشته باشند که چنین مطالبه نظاممند و فعالی هم از سوی جامعه انجام نشده و بلکه شاید نوعی رقابت هم وجود داشته است.
به نظر میرسد علاوه بر این کمکاری، نوعی فرار از رسمیت نیز در حوزه وجود دارد؛ علت آن را در چه میدانید؟
بهخاطر حساسیت بهجایی است که نسبت به جریانات برونحوزوی داشته است و محدودیتهای ساختارها را اطمینانبخش نمیداند.
بخشی از موانع هم به عادات تاریخی حوزویان بازمیگردد. حوزه بینظیر شیعی که در دوره صفویه، همه علوم، از فقه و اصول و حکمت تا فنآوری و طب و ریاضیات را به موازات هم پیش میبرد، در دوره قاجار و به هنگام مواجهه با غرب، رشد همگون و هماهنگ خود را از دست میدهد و در برخی علوم دچار انقطاع شدیدی میشود. فقه و اصول با انتقال به نجف در مواجهه با رقبای اخباری به حیات خود ادامه میدهد؛ اما سایر حوزههای معرفتی با یک ایست کامل مواجه میشود و به یکباره مثلا نظام پزشکی تاریخی بدون هیچ گفتوگویی جای خود را به نظام پزشکی مدرن میدهد!
یعنی فقط بخشی از این نظام معرفتی باقی میماند که در دوره رضاخان به صورت کاملا غیررسمی و در قالب فقه با مردم ارتباط برقرار کرد و توانست دوام پیدا کند. علومی چون کلام، تفسیر، فلسفه و عرفان هم فقط در یک بستر نخبگانی در میان حوزویان ادامه یافت و آموزش عمومی نداشت. جامعه هم در نهایت چیزی جز فقه فردی را برای ازدواج و معاملات و تولد و مرگ و غیره طلب نمیکرد و حیات اجتماعی حوزهها در ذیل همین پاسخهای فقهی تداوم یافت.
پس از مشروطه و تنگ شدن عرصه بر حوزه، آموزشهای حوزوی به تبعید رفت؛ نجف تبعیدگاه آرامی بود که دور از حوزه اصلی حیات اجتماعی شیعه، فقه شیعه و مرجعیت را در خود داشت و دربار هم در تثبیت همین واقعیت تلاش داشت. این تبعیدگاه هرچند یک تهدید برای نظام آموزشی حوزه بود، اما یک فرصت نیز به شمار میرفت. فارغ از مسئولیتهای اجتماعی، خلوتی بود برای دقتهای فقهی و اصولی در عرصه فقه. در صدر مشروطه که مراجع درگیر مبارزه بودند، فرصت این دقتهای محض نظری را نداشتند. میرزای نائینی ده سال درسش را کنار گذاشت و پس از احساس شکست، دوباره حلقه درسش را به راه انداخت. پس از مشروطه، حوزهای در نجف به وجود میآید که گفتوگوهای فعال علمی را دارد.
اما امثال میرزای نائینی به این نتیجه رسیدند که نمیتوان به عنوان رقیب فعالی در برابر فعالان عرصه سیاسیاجتماعی حضور داشت و با پذیرش نوعی انزوا و حفظ دیانت در عرصه زندگی خصوصی، به مماشات با صاحبان قدرت پرداختند؛ مسیری که فقها در طول تاریخ و در برابر مستبدان، چارهای جز آن نداشتند. اما کسی که مسیر را تغییر داد و حوزه را پرتحرکتر از مشروطه و در یک حد آرمانی در عصر غیبت به عرصه اجتماع آورد، امام(ره) بود؛ هرچند بخش مهمی از حوزه با همان نگاه پس از مشروطه ادامه داد.
اما جدای از مسائل تاریخی، عادات رفتاری هم اهمیت دارد؛ بالأخره ذهن طلبهای که همیشه درگیر فقه خصوصی بوده، چقدر آمادگی تحلیل مسائل اجتماعی، جهان اسلام، رقابتهای تمدنی و تدبیر جامعه را دارد؟ برای پاسخ به این مسائل باید بخشهای دیگری از فقه را فعال کرد.
از سوی دیگر تعداد طلاب در ابتدای انقلاب بسیار محدود و از میان آنها تعداد فضلای انقلابی بسیار محدودتر بود که بسیاری از آنها، نظیر شهید بهشتی درگیر مسائل اجرایی شدند. این خود نوعی آسیب به حوزههای علمیه وارد میکرد؛ به موازات ایجاد چنین خلائی از نیروهای انقلابی در حوزه، عقبه حوزه از طریق افرادی حفظ میشود که رفتاری مبتنی بر عادات نجفی دوران تبعید دارند و خروج از این عادات نیز زمانبر است.
مرجعیت ما به لحاظ تاریخی مشکلات کمی نداشت که باید آنها را با انقلاب حل میکرد؛ اما تاکنون با چنین عرصههایی مواجه نبودند! فراغتی هم برای فکر کردن روی این مسائل نداشتند و آن عادات تاریخی هم مانعی برای ورود به این حوزهها بود. لذا اینها مسئله درجه اول به حساب نمیآمد؛ گویی که مشکل نظام است و دیگران باید آن را برطرف کنند!
تاکنون چه اقداماتی برای برطرف کردن این موانع انجام شده است؟ به ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که حضرتعالی حضور دارید؟
در دهه اخیر تلاشهای زیادی برای حل این مسئله انجام شد. در دهه سوم انقلاب، به لحاظ مقررات و قوانین شاهد یک تحول جدی هستیم و بیش از همه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظیفهاش عمل کرد و این ضرورت را دریافت.
شورا در ابتدا چند رشته حوزوی را به عنوان رشتههای رسمی حوزه در مقطع دکترا به تصویب رساند که این مصوبه، نظام آموزشی حوزوی را در موازات نظام آموزشی دانشگاه قرار میداد. البته این امتیاز بسط پیدا کرد و ایجاد رشتهها در سطوح مختلف به خود حوزه علمیه واگذار شد؛ لذا حوزه میتواند همه مدارک علمی رسمی، معادل سطوح چهارگانه حوزه را صادر کند.
آخرین اقدام جدی هم این بود که طی مادهواحده، نوع امتیازات آموزشی و پژوهشی آموزشعالی به حوزههای علمیه واگذار شد؛ اعم از صدور مجوز برای نشریات، ایجاد کرسیهای نظریهپردازی، تأسیس مراکز پژوهشی و غیره. امروز از این نظر، حوزه چیزی از آموزشعالی کم ندارد.
خاطرم هست پس از تصویب این ماده واحده، بنده و جناب آقای رحیمپور، خدمت برخی مراجع تقلید در قم رسیدیم که یکی از مراجع تراز اول قم فرمودند اگر قرار بود یک چیز را از شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهم، یکی از بندهای این ماده واحده، مربوط به نشریات علمی را میخواستم و همان را هم مطمئن نبودم که تصویب بشود!
البته این منتی نیست که شورا یا نظام بر سر حوزه بگذارد؛ حوزه توان علمی یا جایگاهش در انقلاب را با مقررات و مصوبات به دست نیاورده است؛ بلکه با تکیه بر این جایگاه، انقلابی را ایجاد و نظام رسمی را هم دگرگون کرده است.
یا حوزه هم به موازات این اقدامات، به این ضرورتها رسیده است؟
باید توجه داشت که مقررات، چارچوبهای نوشتهشدهای صرفا روی کاغذ هستند و تنها بخشی از واقعیت را تشکیل میدهند. مقررات گاهی فرصتساز و گاهی فرصتسوز هستند و صرف وجود آنها کار را تمام نمیکند. امروز این مقررات وجود دارد؛ اما کار تمام نیست! ظرفیت ما در حوزههای علمیه برای سازماندهی بحث دیگری است. باید گفت که اگر ما پیش از این هم چنین ظرفیتی میداشتیم، معطل مقررات نمیماندیم و آن را ایجاد میکردیم. بنابراین مشکل ما صرفا با مقررات حل نمیشود؛ چون اینها بحث «جزم» قضیه است و ما نیازمند «عزم» هستیم. ما به یک حرکت فراگیر نیاز داریم تا از فرصت این مقررات استفاده کنیم. در حالی که حتی در کمیت نیروی انسانی و امکانات مشکل داریم؛ ظرفیت هزینه کل حوزه علمیه قم به اندازه یکی از دانشگاهها در یک شهرستان دورافتاده هم نیست! این وضعیت بالفعل ماست!
تصویب مقررات از سوی شورایعالی انقلابفرهنگی در حقیقت تأثر حوزه از نظام است؛ تأثیر حوزه بر جامعه و نظام اسلامی چه عرصههایی دارد؟ مثل تأثیر رسمی دانشگاههای علوم پزشکی در تأیید محصولا ت غذایی...
باید متوجه تفاوتهای حوزه با دانشگاه بود؛ حوزه را نمیتوان به یک نظام آموزشی تقلیل داد؛ بلکه کارکردهای وسیعتری باید داشته باشد. هرچند یکی از کارکردهای مهمش آموزشی است و از این لحاظ با سایر نظامهای آموزشی قابل مقایسه است.
حوزههای علمیه باید حضور رسمی و سازمانیافته، دستکم برای پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه داشته باشند. ظرفیت حوزه را حتی نباید به انقلاب اسلامی و جامعه ایران محدود کرد؛ حوزه مسئولیت چهارصد میلیون شیعه و بلکه بیش از یک میلیارد مسلمان و حتی پاسخگویی به جهان امروز را دارد و باید در قبال همه اینها چشمانداز داشته باشد. حوزه درباره اینها حرف دارد و نسبت به وضعیت موجود معترض است؛ این اعتراض باید مسیر اظهار و اعمال خودش را در سطح جهان پیدا کند.
اما در همین بخش علمی خلاءهای جدی داریم؛ نقشه جامع علمی کشور یک سال است که نوشته شده و بخشهای مختلف علمی در حال سامانیابی در ذیل آن هستند و اسناد مرتبط را نوشته یا مینویسند تا مشکلاتشان را برطرف کنند. اما متأسفانه در حوزه علوم انسانی هنوز سندی تنظیم نشده است. بخشی از نقشه جامع هم که به چگونگی ارتباط نقشه با حوزه علمیه مربوط میشود، هنوز کار نشده و به ضعفهای ما در حوزه برمیگردد؛ باید دید مدیریت کلان حوزه چقدر به این مسائل نگاه میکند و چقدر آن را مسئله خودش میداند؟
حوزه علمیه خراسان در این مسیر چه ظرفیتهای خاصی دارد؟
حوزه مشهد محدودیتهایی که دارد که در عین ضعف، میتواند یک فرصت هم باشد؛ چراکه سازماندهی و مدیریت آن را راحتتر و سادهتر میکند. این سازماندهی باید به سرعت انجام شود و ضمن استفاده از فرصتها، باید نقاط قوت را هم حفظ کند. مدیریت حوزههای علمیه، به ویژه حوزه علمیهای با پیشینه و توانمندیهای حوزه مشهد از حساسترین مدیریتهاست؛ مثل جراحی چشم است که در صورت بیدقتی میتواند به کوری منجر شود. حوزه علمیه، سنتهای آموزشی و پژوهشی خوبی را داشته است و در حرکت تعاملی با نظام آموزشی دانشگاهی باید مراقب توانمندیهای تاریخی حوزوی، نظیر رابطه استاد و طلبه، مباحثه و غیره بود.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مبنی بر اعطای امتیازات علمی توسط حوزه علمیه
ماده واحده: مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی، تأسیس انجمنهای علمی، قطبهای علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاهها و حوزههای علمیه میباشد. (۲۱/۳/۸۷)