کادرسازی و پژوهش
عرصههای عمل حوزه در قضا
گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین رئیسی
معاون اول قوه قضائیه
اشاره: سیدابراهیم رئیسالساداتی، معاون اول قوه قضائیه و عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است. او که به سال ۱۳۳۹ در مشهد متولد شده است، مقدمات را در حوزه علمیه مشهد و سطوح عالی را در حوزه علمیه قم خوانده و همزمان تحصیلات دانشگاهی در سطوح کارشناسیارشد و دکترای حقوق خصوصی را به پایان رسانده است. ابراهیم رئیسی علاوه بر دروس رایج حوزوی و دانشگاهی، مباحث نوینی چون مدیریت کارآمد و مبانی نظارت مؤثر را نیز تدریس میکند.
نسبت حوزه علمیه با دستگاه قضایی چیست؟
شأن قضا از شئون ممتازه انبیاء عظام الهی بوده است و پس از نبی بر عهده وصی اوست. بنابراین افرادی که امروز میخواهند شأن قضا را داشته باشند، باید حتما دینشناس باشند. بزرگان میفرمایند ما معتقدند که قضات در دوران غیبت باید مجتهد باشند؛ اما با توجه به محدودیت در کمیت مجتهدان، اجازه دادهاند که غیرمجتهد آشنا به مبانی حقوقی و قضایی اسلام هم بتواند به این کسوت درآید.
من فکر میکنم بهترین جایگاه برای رشد و پرورش این نیروها، حوزه علمیه است و چنین انتظاری تنها از حوزههای علمیه میرود. امام بزرگوار (ره) در یکی از فرازهای وصیتنامه سیاسیالهی خود به این ضرورت اشاره میکنند که حوزههای علمیه باید قضات مورد نیاز دستگاه قضا را تأمین کند؛ قضات وارستهای را تربیت کند که بتوانند بر جان و مال و ناموس مردم حکم دهند؛ هم از نظر تهذیب نفس و تقوای الهی و هم از نظر علمی و تسلط بر دانشهای فقهی و شناخت قضای اسلامی.
برای این منظور چه تمهیداتی باید در حوزه اندیشیده شود؟
باید دانست که آموزشهای معمول حوزوی ممکن است همه بخشهای مورد نیاز امروز دستگاه قضایی را پوشش ندهد؛ بنابراین این کار حتما باید به شکل تخصصی دنبال شود. ما به یک مدرسه عالی قضایی نیاز داریم که همه ضرورتهای تربیت قاضی را پوشش دهد.
طلابی که به دستگاه قضایی جذب میشوند، مبانی حقوقی و فقه و اصول را به خوبی فراگرفتهاند؛ اما علاوه بر اینها باید بر قوانین و مقررات حقوقی و روشهای دادرسی که امروز به عنوان ابزار کار قضاوت شمرده میشوند نیز مسلط باشند و از فلسفه حقوق آگاهی داشته باشند. اینها محتوایی است که میتواند در قالب مواد آموزشی به تربیت قضات حوزوی، شکل تخصصی بدهد و با تربیت نیروی انسانی در حوزه علمیه، بار بزرگی را از دوش دستگاه قضایی بردارد و مشکلات بزرگی را حل کند.
البته همانگونه که ما در حوزههای علمیه بر تقویت آموزشهای حقوقی و قانونی تأکید داریم، در دانشکدههای حقوق نیز بر تقویت آموزش فقه تأکید میکنیم؛ چون فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق، فقه و اصول را به اندازه طلاب حوزههای علمیه نخواندهاند.
بنابراین، آشنایی طلاب با مبانی حقوقی و قضایی و نیز قوانین مدنی، تجارت، آیین دادرسی مدنی و کیفری ضرورت دارد تا ضمن آشنایی با فقه و اصول، بر قوانین و مقررات نیز مسلط باشند. این امر از آنها قضات توانمندی میسازد که دستگاه قضایی را از نظر فقهی و حقوقی توانمند خواهد کرد.
فاصله وضع موجود و مطلوب در جذب طلاب چقدر است؟
حوزههای علمیه قطعا یکی از منابع جذب نیروی انسانی برای دستگاه قضایی است. حوزه علمیه قم تاکنون فعالیتهایی را داشته و حوزه علمیه خراسان نیز به تازگی اقدامات خوبی در راهاندازی رشته تخصصی مربوطه داشته است.
ما در دستگاه قضایی نیاز شدیدی به قاضی جدید داریم. طبق برنامه توسعه پنجم، باید سالانه 800 نفر قاضی جذب کنیم که طی پنجسال، بالغ بر چهار هزار قاضی از حوزه و دانشگاه به دستگاه قضایی جذب خواهند شد. دانشگاه علوم قضایی که متعلق به دستگاه قضایی است، ظرفیت محدودی دارد و تنها پاسخگوی بخشی از نیازهاست. دستگاه قضایی نیاز به تربیت قضات فاضل، متدین، مهذب و متقی را احساس میکند و امیدواریم فعالیتهای حوزه و دانشگاه نیاز ما را برطرف کند.
فکر میکنید حوزه خراسان در این میان چه سهمی میتواند داشته باشد؟
حوزه علمیه مشهد پس از حوزه علمیه قم، مهمترین حوزه علمیه تشیع است؛ قدمت تاریخی بسیاری دارد و علمای مهذبی را نیز تحویل جامعه داده است. انتظار ما از حوزه علمیه مشهد این است که در تربیت قضات واجدشرایطی که بتوانند در عرصه قضا نقشآفرینی کنند، فعال باشد.
من فکر میکنم حوزه خراسان به دلیل جایگاهی که در میان حوزههای علمیه دارد و عملا مهمترین جایگاه را پس از حوزه علمیه قم دارد، میتواند تأمین بخشی از نیروی انسانی ما را بر عهده بگیرد.
چشمانداز خاصی را برای تحقق توقعات دستگاه قضایی از حوزههای علمیه و بهویژه خراسان در نظر دارید؟
ما آزمونهایی را برای تأمین نیروی انسانی دستگاه قضایی برگزار میکنیم و برگزیدگان حوزوی و دانشگاهی را به این دستگاه جذب میکنیم. بحمدالله طلابی که تاکنون به دستگاه قضایی جذب شدهاند، طلاب فاضل و فرهیختهای بودهاند و امیدواریم همیشه همینگونه باشد؛ اما سهمی را برای جایی درنظر نگرفتهایم و آزمون را به صورت عمومی برگزار میکنیم. هماکنون سه مرکز ثابت آموزشی برای قضات در قم، تهران و مشهد وجود دارد؛ این نشان میدهد که مشهد چنین ظرفیتی را دارد که بتواند دورههای آموزشی قضات را داشته باشد.
حوزه علمیه بهجز تأمین نیروی انسانی در چه عرصههایی میتواند کارکرد داشته باشد؟
عرصه دیگری که حوزه علمیه میتواند به ما کمک کند، عرصه پژوهش و تحقیق در مسائل قضایی و حقوقی است. ما یک فقه غنی داریم که هر سؤالی را پاسخ میگوید و در برابر مسائل مستحدثه پاسخگوست؛ اما نیازمند استنباط و اجتهاد است. جزئیات فروعات در کتب فقهی مطرح شده است؛ در مکاسب شیخ انصاری، جواهر مرحوم نجفی و کتب مختلف، فروعاتی مطرح شده است که بهطور معمول به ذهن هیچکس هم نمیرسد، اما وقتی فقه در عرصه حکومت حاضر میشود و بلکه حکومت میکند، مسئله متفاوت میشود.
حاکمیت فقه بر عرصه زندگی انسان در تاریخ سابقه نداشته است. ممکن است عالمی در یک مقطع کوتاه زمانی و در یک جغرافیایی محدود، بسطیدی پیدا کرده باشد و کارهایی کرده باشد، اما چنین حکومتی با این شکل و گستره 35 ساله پس از انقلاب اسلامی تاکنون وجود نداشته است.
تا امروز زحمات بسیاری کشیده شده است و به بسیاری از سؤالات پاسخ داده شده است؛ اما با همه فروعات مطرحشده، با پروندههایی مواجه میشویم که سؤالات فراوانی برای قضات به وجود میآورد. البته بعضی مراکز پژوهشی در قم و بهتازگی در تهران فعال شدهاند که سعی میکنند در ارتباط میان حوزه و دانشگاه این نقیصه را جبران کنند. بخش پژوهشی دستگاه قضایی در حوزه علمیه قم نیز هزاران سؤال را از قضات سراسر کشور دریافت میکند تا با ارتباطی که با مراجع بزرگوار و مراکز پژوهشی دارند، پاسخ این سؤالات را بیابند. نتیجه این کار در کتابهایی با عنوان «پرسمان فقهی و حقوقی» چاپ میشود که بسیار کارآمد است و در واقع پاسخ به سؤالات و مسائل مستحدثه در عرصه قضا، به صورت کاملا استدلالی است.
بنابراین ما همه منابع را در اختیار داریم؛ اما نیازمند کار پژوهشی هستیم و یکی از عرصههای کمک و تعامل حوزههای علمیه با دستگاه قضایی، پاسخ به همین سؤالات و استعلامات قضات ما از سراسر کشور است.
من فکر میکنم عرصه قضا از عرصههایی است که جمهوری اسلامی حرفهای زیادی برای دنیا دارد؛ چراکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عرصه نظری و عملی قضا بسیار موفق بوده است و تحول چشمگیری به خود دیده است. ما در موضوع حقوق بشر حرف داریم؛ چون معتقدیم که میتوانیم جامعترین اعلامیه حقوق بشر را مبتنی بر مبانی دینی و با شناختی که از انسان در دین ما وجود دارد، به دنیا ارائه دهیم. در حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق جزا و غیره حرفهای زیادی برای گفتن داریم و کارهای خوبی هم انجام شده است.
این عرصههای مختلف که میتواند منشأ گفتمانی بین ما و سایر مکاتب حقوقی در عالم باشد، نیازمند همکاری دستگاه قضایی با حوزه و دانشگاه است.