راه های نفت زدایی
تعداد بازدید : 0
4 موتورغیرنفتی برای اقتصادایران
نویسنده : محمد حقگو
با فواره زدن نفت از اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان در تاریخ 5 خرداد 1287، کمتر کسی فکر می کرد که این ماده سیاه، در آینده ابزاری برای تحریم همین کشور گردد...
امروزه با گذشت بیش از یک قرن از نفتی شدن اقتصاد ایران، دشمنان این آب و خاک که از رخنه سیاسی و نظامی در این کشور مایوس شده اند، به فکر آتش زدن این اقتصاد آغشته به نفت افتاده اند و اینگونه است که بی نظیر ترین تحریم ها را علیه ایران وضع کرده اند. غافل از این که این کشور در نقطه ای از جهان قرار گرفته که خاک، هوا و دریایش پول ساز است.
لذا هم اینک تطهیر این اقتصاد از نفت با بهره وری بیشتر از مزیت های نسبی و رقابتی موجود در آن مورد توجه قرار گرفته، به خصوص این که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تکلیف راهبردی اقتصاد ایران نیز شفاف و مشخص شده است.
موقعیت استراتژیک ایران در ترانزیت، قرارداشتن ایران در 10 کشور دارای بیشترین جاذبه های گردشگری، توانمندی های بالای ایران در صدور برق و خدمات فنی و مهندسی و نیز دارا بودن منابع بزرگ اولیه برای توسعه صنعت بزرگ پتروشیمی بخشی از این مزیت ها هستند که در این بخش تلاش می شود وضعیت فعلی کشور در بهره برداری از آن ها و نیز افق های پیش روی اقتصاد ایران در هر یک بیان شود.ارزآورترین صنعت ایران درگیر خام فروشی
سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بندهای 13 و 15 بر افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و نیز تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت تاکید دارد. هم اکنون این صنعت که ارزآورترین صنعت غیرنفتی کشور است،علیرغم توسعه بخش بالادست، در بخش های دیگر(بخش های میانی و پایین دست) توسعه چندانی نیافته که سبب شده اقتصاد ایران از مزایای آن محروم بماند. ویژگی بارز صنعت پتروشیمی این است که با دور شدن از بخش بالادست به سایر بخش ها ارزش افزوده محصولات بیشتر می شود، فناوری به کار رفته در تولید و به تبع آن تقاضای فناوری و خدمات مرتبط با آن ارتقا یافته و نیز میزان اشتغال زایی افزایش می یابد. بررسی ها نشان می دهد هزینه ایجاد یک شغل به ازای تولید یک میلیون تن محصول در بخش بالا دست این صنعت، یک میلیون و 880 هزار دلار، در بخش میانی یک میلیون و 545 هزار دلار ، و در واحدهای پایین دست 24 هزار دلار می باشد.
صنعت پتروشیمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
در اکثر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوعات مرتبط با صنعت پتروشیمی دیده می شود. اما در برخی از این بندها، نقش این صنعت در تحقق اهداف این سیاست ها نمایان تر بوده و به طور مستقیم مورد تاکید قرار گرفته اند که عبارتند از:
بند 13: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی و...
بند 15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (انرژی)، و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.
لذا تحلیل بندهای مذکور نشان می دهد که از منظر این سیاست ها توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به ویژه در صنایع میانی و پایین دستی آن در اولویت قرار دارد.
وضعیت صنعت پتروشیمی درتوسعه زنجیره ارزش
با توجه به موضوعات مطرح شده قبلی، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا صنعت پتروشیمی کشور در سطح تولید فعلی، نقش مطلوب و اثرگذاری در تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش ایفا کرده است؟
نگاهی به تغییرات این صنعت در دو بخش صنایع بالادست و پایین دست در سال های اخیر که همراه با تحریم های فروش نفت ایران بوده است، بیانگر نکات قابل تاملی است.
الف) در بخش بالادستی پتروشیمی، همان گونه که در نمودار 1 نشان داده شده است، صادرات محصولات شیمیایی پایه و کود اوره در سال های 1390-1392 به دلیل وجود تحریم ها روند نزولی داشته است. بر اساس آمارهای موجود، عمده این کاهش در گروه محصولات شیمیایی پایه مربوط به متانول بوده است. به عبارت دیگر متکی بودن به درآمدهای صادراتی محصولات با ارزش افزوده کمتر، در شرایط تحریم و بحرانی، صنعت پتروشیمی کشور را نیز آسیب پذیر می کند. این در شرایطی است که تمرکز عمده برنامه پنجم توسعه این صنعت بر تولید دو محصول متانول و اوره قرار گرفته است و در صورت حذف این دو محصول از اولویت های برنامه های مذکور، فقط حدود 35 درصد از برنامه قابلیت اجرا خواهد داشت.
ب) در بخش میانی و پایین دست، روند صادرات محصولات شیمیایی میانی، کودهای ترکیبی و مصنوعات پلیمری در نمودار 2 نشان داده شده است.
همان طور که ملاحظه می شود، با وجود کاهش صادرات محصولات شیمیایی پایه و کود اوره که در نمودار یک به خوبی نشان داده شد، انتظار بر این بود که با مصرف این محصولات در داخل کشور و در صنایع میانی پتروشیمی و با افزایش تولید و صادرات محصولات میانی، کاهش صادرات در بخش بالادست جبران شود، اما بر اساس نمودار 2، صادرات محصولات میانی، شیمیایی و کودهای ترکیبی، نسبت به روند گذشته خود، تغییر محسوسی نداشته است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم ظرفیت سازی مناسب در صنایع میانی صنعت پتروشیمی و در نتیجه عدم امکان جذب محصولات صنایع بالادست این صنعت بوده است.اما در بخش محصولات پلیمری، با وجود افزایش صادرات پلیمرهای پایه، به دلیل وضع ممنوعیت های صادرات (در پی افزایش شدید قیمت این محصولات در داخل)، میزان فروش داخلی آن ها در داخل افزایش یافت و به دنبال آن، به دلیل ایجاد ظرفیت در بخش صنایع پایین دستی طی سال های گذشته، تولید و به تبع آن، صادرات با متوسط رشد سالانه 13 درصد در این بخش، مواجه شد. لازم به ذکر است که رشد بسیار فراتر از رشد صنعتی کشور در بخش صنایع پایین دستی ناشی از فعال شدن ظرفیت های بلا استفاده در صنایع کوچکی است که در برنامه های مختلف توسعه صنعتی ایجاد شده بود. لذا با تامین خوراک در داخل کشور و کاهش جذابیت واردات کالاهای تولیدی این گروه به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، تولید و صادرات در این واحدها با رشد مناسبی همراه بوده است.
بر اساس تحلیل های فوق می توان نتیجه گرفت که هر چند تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به منظور توسعه پایدار این صنعت همواره از اهداف کلان تصمیم گیران و برنامه ریزان این صنعت بوده است، اما در عمل، زنجیره ارزش این صنعت نامتوازن بوده است. جدول پایین وضعیت صادرات و واردات گروه های کالایی مواد شیمیایی پایه، میانی، کودها، مواد پلیمری پایه و کالاهای ساخته شده از آن ها در سال 1392 را نشان می دهد. در مجموع در سال 1392، حدود 10 میلیون و 729 هزار تن محصول در گروه های نام برده شده صادر شده که ارزش هر تن صادرات 863.6 دلار بوده است و در مقابل 1 میلیون و 914 هزار تن محصول وارد شده که ارزش هر تن آن 2248 دلار بوده است. این ارقام حاکی از آن است که ارزش افزوده محصولات صادراتی کشور نسبت به محصولات وارداتی کمتر بوده است.
ظرفیت افزایش سالانه 4.3 میلیارد دلاری
صادرات پتروشیمی
بررسی آمار صادرات و واردات صنعت پتروشیمی در سال 1392 نشان می دهد که ارزش هر تن صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع وابسته آن حدود 863.6 دلار و ارزش هر تن واردات این محصولات 2248 دلار بوده است. هم چنین ارزش کل واردات محصولات پتروشیمی حدود 4.3 میلیارد دلار بوده است. با توجه به این که این آمار و ارقام در شرایط تحریم که در آن ضعف و قوت تولید داخل صنعت پتروشیمی پررنگ می باشد، به دست آمده است، لذا حداقل ظرفیتی که از محل قطع وابستگی به واردات این محصولات (به عنوان کشور دارنده منابع عظیم اولیه این صنعت) برای اقتصاد کشور ایجاد می شود را می توان همان ارزش واردات در نظر گرفت. این رقم علاوه بر ارزش صادرات 9.2 میلیارد دلاری کشور در این سال می باشد. در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تامین مالی پروژه های بزرگ با محدودیت مواجه است، لازم است رویکرد توسعه صنعت پتروشیمی کشور تغییر یابد و توسعه صنایع پتروشیمی میانی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. از یک سو با توجه به ظرفیت مطلوبی که قبلاً در صنایع بالادست کشور ایجاد شده و از سوی دیگر امکان جذب سرمایه گذاری در مقیاس های کوچکتر و دارای قابلیت تامین مالی در داخل کشور، توسعه صنایع میانی، تکمیل ظرفیت واحدهای موجود صنایع نهایی پتروشیمی در کشور و نیز توسعه واحدهای نهایی با فناوری بالاتر پیشنهاد می شود.
جدول مقدار و ارزش صادرات و واردات محصولات پتروشیمی و کالاهای ساخته شده از آن ها در سال 1392
نام محصولات صادرات واردات
مقدار (هزار تن) ارزش (میلیون دلار) مقدار (هزار تن) ارزش (میلیون دلار)
محصولات صنایع بالادست شیمیایی پایه 4934 3324 7 18
کودهای پایه 2306 940 14 6
پلیمرهای پایه 2327 3243 501 1343
محصولات صنایع پایین دست مواد میانی شیمیایی 711 620 506 1409
کودهای ترکیبی 23 5 490 297
مصنوعات پلیمری 428 1134 396 1230
آیا برق اقتصاد ایران را خواهد گرفت؟
از سال 1342 و با تاسیس وزارت آب و برق، جای صنعت برق در برنامه های کلان کشور باز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم های اقتصادی، سیاسی و به خصوص جنگ هشت ساله آغاز شد که طی آن اغلب تاسیسات صنعت برق، هدف دشمن قرار گرفت. به طوری که پس از پایان جنگ، حدود 2200 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی، خطوط و پست های برق آسیب دید. اما هم اکنون و با گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی، همزمان با مصرف 14.4 برابری و افزایش 8.9 برابری مشترکین برق، قدرت نصب شده نیروگاهی حدود 10 برابر، تولید برق 15.1 برابر و تعداد روستاهای برق دار شده 12.6 برابر شده است. هم چنین اکنون وجود ظرفیت هایی از قبیل: در اختیار داشتن منابع اولیه، در اختیار داشتن چرخه فناوری ایجاد نیروگاه و وجود ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی، این صنعت را به عنوان یکی از محورهای درآمدزایی جایگزین نفت مطرح ساخته است. سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز به طور مشخص، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور از طریق افزایش صادرات برق را مد نظر قرار داده است.
تولید برق در ایران
نمودار صفحه بعد آمار تولید برق در کشور را در سال های انتهای برنامه های توسعه بعد از انقلاب نشان می دهد. نکته قابل توجه، سهم فزاینده تولید برق در ایران در این سال ها و نیز سهم فزاینده نهادهایی غیر از وزارت نیرو است که بیانگر تمرکز زدایی از این صنعت در سال های اخیر می باشد. به گفته چیت چیان وزیر نیرو، هم اکنون در حوزه نیروگاه ها بیش از 60 درصد نیروگاه های حرارتی در اختیار بخش خصوصی است.
مزیت های نسبی صنعت برق ایران
به گزارش تابناک به نقل از کلاهی رییس سندیکای صنعت برق ایران، در حال حاضر، با توجه به این که وزارت نیرو به علت بدهی 21 هزار میلیارد تومانی منتقل شده از دولت قبل، در اجرای پروژه های جدید دچار مشکل شده و از سوی دیگر به علت رکود عمومی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات بودجه ای، سرمایه گذاری اندکی نیز در دیگر حوزه های صنعتی و زیرساختی انجام می شود، ظرفیت تولیدی و مهندسی قابل توجهی در صنعت برق بدون استفاده مانده که این امر تهدیدی برای صنعت برق کشور و اقتصاد ملی است. اما با این حال می توان گفت وجود مزیت های نسبی زیر، تاکنون عامل اصلی موفقیت صنعت برق کشور بوده است:
1-وجود مواد اولیه موردنیاز: فلزهای پایه مانند فولاد، آلومینیوم، مس، روی و پلیمرها از مواد اولیه اصلی مورد نیاز صنعت برق هستند. نعمت های خدادادی در این زمینه موقعیت ویژه ای را از آن کشور ما کرده است:
* مقام یازدهم ذخایر سنگ آهن در جهان و نخست در خاورمیانه
* مقام چهاردهم تولید جهانی فولاد و رتبه نخست در خاورمیانه
* مقام نخست ذخایر روی در جهان
* دوازدهمین ذخایر مس جهان و بزرگ ترین در خاورمیانه
* دارا بودن یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز جهان جهت فرآوری فلزهای یادشده و تولید محصول های پتروشیمی
2-نیروی کار متخصص: برخلاف تصور، به دلیل مشکلات ساختاری و بهره وری نامناسب، نیروی کار ساده در ایران ارزان نیست، اما در مورد نیروی کار متخصص موضوع بسیار متفاوت بوده و کیفیت و بهای نیروی کار متخصص موردنیاز صنعت برق در ایران در سطح بسیار مناسبی قرار دارد.
3-بازار بومی بزرگ: کشور ما با 77 میلیون جمعیت و 65000 مگاوات ظرفیت نصب شده، مقام 14در جهان و نخست در خاورمیانه (در ظرفیت نصب شده برق) را به خود اختصاص داده است. احداث، نگهداری و مدیریت نیروگاه ها، پست ها و سایر زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع این مقدار برق بازار بومی بزرگی را در اختیار شرکت های ایرانی قرار داده است. داشتن بازار بومی با مقیاس بزرگ از مولفه های اصلی رشد و توسعه هر صنعت است.
4-سیکل بلند فناوری: شرکت های ایرانی به علت مشکلات مدیریتی و مالی همواره در تحقیق، توسعه و نوآوری با مشکلاتی روبرو بوده اند و به همین دلیل نیز در رشته هایی که دستخوش تحول های فناوری بالا و سیکل کوتاه عمر محصول هستند مانند لوازم الکترونیک شخصی، لوازم خانگی و حتی خودرو شاهد آن هستیم که شرکت های ایرانی یا اساساً حضور معناداری ندارند و یا محصول آنها از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار نیست و بدون حمایت های تعرفه ای بالا، امکان رقابت با محصول های مشابه خارجی را ندارند.
اما صنعت برق از نظر فناوری به بلوغ رسیده است و لذا دچار تحول های مداوم نیست. این مهم فرصت لازم برای مهندسی معکوس و رسیدن به فناوری روز جهان را برای شرکت های ایرانی فراهم کرده است. مصداق این ادعا تولید توربین های گازی، ترانس های قدرت و کابل های فشار قوی برای نخستین بار در خاورمیانه توسط ایران است و در بسیاری از رشته ها، صنعت برق ایران از نظر فناوری و مقیاس تولید در زمره 20 کشور نخست جهان است.
شواهد دیگری نیز وجود مزیت نسبی در صنعت برق ایران و توانمندی شرکت های شاغل در این حوزه را تایید می کنند. تعرفه تجهیزات صنعت برق در ایران نسبت به متوسط تعرفه های کشور پایین است.
همچنین باوجود مشکلات گوناگون مانند تحریم، بحران بودجه وزارت نیرو و پرداخت نشدن مطالبه های پیمان کاران و تولیدکنندگان، اجرای پروژه های حوزه های تولید، انتقال و توزیع تاکنون ادامه یافته و دچار خاموشی و قطع برق که از چالش های اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهایی مانند هند است، نشده ایم (البته به دلایلی از جمله عدم هرگونه سرمایه گذاری جدی در زیرساخت های صنعت برق در سال های گذشته، حاشیه ایمنی کشورمان در این حوزه به صفر رسیده و احتمال بروز خاموشی افزایش یافته است). ضمن آنکه شاهد آن بوده ایم که شرکت های فعال در صنعت برق ورود جدی به بازارهای صادراتی داشته اند و بیشترین حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی و بخش قابل توجهی از صادرات کالای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.
وضعیت تبادل برق ایران با دیگر کشورها
شبکه سراسری برق ایران هم اکنون با اتصال به شبکه های برق رسانی کشورهای هم جوار در مبادلات انرژی الکتریکی فرامرزی نیز فعال است. بر اساس آمار سال 1392 و 9 سال ماقبل آن، صادرات برق ایران به کشورهای نخجوان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و عراق صورت گرفته است.
واردات برق نیز در سال های اخیر از کشورهای نخجوان، ارمنستان، ایمشلی و ترکمنستان صورت گرفته است. نمودار بالای صفحه روند حجم برق صادر و وارد شده ایران در سال های گذشته را نشان می دهد.همان طور که مشاهده می شود، در سال های اخیر، ظرفیت های گسترده ای در صادرات برق کشور به وجود آمده است. به طوری که در سال 92، صادرات برق از واردات آن، 7.879 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. به گفته هوشنگ فلاحتیان در امور برق و انرژی، ایران از محل صادرات برق، هم اکنون درآمدی سالانه حدود 900 میلیون تا یک میلیارد دلار کسب می کند.
صنعت برق و ظرفیت صادرات 15 تا 20 میلیارد دلاری
به گفته جعفری مسئول اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو هم اکنون ظرفیت صادرات برق و تجهیزات برق ایران به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر یکی از عمده ترین حوزه های صنعت برق کشور، خدمات فنی و مهندسی است.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، ایران امروزه به بیش از 20 کشور جهان به وسیله 30 شرکت در قالب 88 پروژه، خدمات فنی و مهندسی آب و برق به ارزش چهار میلیارد و 358 میلیون دلار صادر می کند. خدمات فنی و مهندسی بخش نیرو طی سالهای 92- 1390 در بین بخشهای راه، نفت و گاز، پتروشیمی، مسکن و صنعت توانست رتبه اول و دوم را کسب کند.رییس هیات مدیره سندیکای برق نیز اعلام نموده است: در صورت حمایت های مناسب از صنعت برق، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی سالانه به میزان 15 میلیارد دلار در کشور وجود خواهد داشت. این موارد در حالی مطرح می شود که به گفته معاون وزیر نیرو، ایران هم اینک جزو شش کشور برتر جهان به لحاظ دارا بودن دانش فنی ساخت نیروگاه در جهان به شمار می رود.
عراق، فرصتی 50 میلیارد دلاری
به گفته کلاهی رییس سندیکای صنعت برق ایران، با توجه به شرایط ویژه عراق (ناشی از 4 دهه جنگ خارجی و داخلی) از یک سو و برخورداری از منابع مالی ناشی از صادرات نفت از سوی دیگر، این کشور می تواند بازار مناسبی برای صنعت برق ایران باشد به طوری که بر اساس محاسبات صورت گرفته و نیز برنامه های اعلامی کشور عراق، ظرفیتی 50 میلیون دلاری برای صادرات خدمات و کالاهای زیر ساختی انتقال و توزیع برق تا 5 سال آینده به این کشور وجود دارد. اگر سهم برق در سایر زیر بخش های این کشور مانند مسکن، حمل و نقل و ... را نیز در نظر بگیریم می توان تخمین زد که نیاز این کشور درحوزه کالا و خدمات برق در دو دهه آینده حدود 250-200 میلیارد دلار خواهد بود.این بازار عظیم و پراهمیت می تواند موتوری محرک برای صنعت برق کشورمان و توسعه صادرات صنعتی و با ارزش افزوده بالا باشد و نقشی اساسی در رشد صنعتی کشور و ایجاد فرصت های شغلی را به خود اختصاص دهد. اما در این مسیر موانع و چالش هایی نیز وجود دارند. به عنوان مثال علاوه بر مهم ترین مشکل فعلی این کشور که در زمان حاضر، ناپایداری سیاسی است؛ هم اکنون شرکت های ایرانی در رقابت با همتایان ترک و سعودی خود که از تسهیلات صادراتی کم و یا حتی بدون بهره برخوردار هستند، به دلیل هزینه بالای تامین مالی در کشورمان دشواری های زیادی پیش رو دارد دارند.
منابع: گزارش 47 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار
ترانزیت منتظر ریل گذاری برای درآمدزایی 10 میلیارد دلاری
موقعیت جغرافیایی استثنایی در مسیر جابجایی کالا بین بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی سرزمین پهناور ایران را به یکی از دروازه های طلایی ترانزیت جهان تبدیل کرده است. اهمیت این موقعیت ویژه هم اکنون با تحریم های غیر قانونی بین المللی و نیز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد کشور اهمیت چندین برابر یافته است. سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هم اکنون نقش ترانزیت را بیش از پیش آشکار می سازد:
* محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور
* حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت ....
* گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.
* برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
* افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور ...توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان:
* هم اکنون هر تن بار ترانزیتی، علاوه بر ایجاد چرخه های کسب و کار جانبی، درآمدی حدود 230 دلار عاید کشور می نماید.
* از منظر اشتغال، افزایش 10 میلیون تن بار ترانزیت ریلی از کشور، (با فرض ضرورت تامین ناوگان مورد نیاز از داخل کشور) سبب ایجاد حدود 60 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد شد.
* از منظر تحریم ها نیز در صورتی که مسیر ایران به عنوان یک مسیر برای ترانزیت بار تقویت شود، اقداماتی که می تواند موجب ایجاد اختلال در انتقال بار از آن شود، به صاحبان بار زیان رسانده و مخالفت های قابل توجه منطقه ای و بین المللی را در پی خواهد داشت. این امر سبب می شود کشورهایی که قصد اعمال محدودیت هایی برای ایران دارند، هزینه های بیشتری برای اقدامات خود بپردازند که می تواند موجب کاهش و یا توقف اعمال محدودیت ها شود. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای مقابله با تحریم ها افزایش ترانزیت بار از کشور است.
هم اکنون تنها از 30 درصد از ظرفیت ترانزیتی کشور استفاده می شود. لذا با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، این سوال مطرح می شود که چه ظرفیت های بالقوه ای و در مقابل چه راه های نرفته ای در این راستا وجود دارند؟
ایران شاهراه ترانزیت جهان
ایران از دیرباز همواره به عنوان یک مسیر ترانزیتی کوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان بار بوده است که جاده ابریشم نمونه بارز آن است. اما درحال حاضر، با قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی 10 کشور عضو اکو با 330 میلیون نفر جمعیت و نیز با توجه به رشد فعالیت های اقتصادی کشورهای جنوب و شرق آسیا مانند چین،کره جنوبی، هند، مالزی و مانند آن، بار دیگر مورد توجه دنیای تجارت قرار گرفته است. بررسی بازارهای صادرات و واردات جهان نشان می دهد در حال حاضر بازارهای بزرگی از تولید و مصرف در شرق و غرب ایران قرار دارد که شبه قاره هند نیز از جمله آن هاست.لذا طبیعی است که این بازارهای بزرگ، حجم قابل توجهی از مبادله مالی و بازرگانی را به خود اختصاص داده باشند و به تبع آن انتقال بار بین آنها صورت گیرد. بررسی نقشه مسیرهای دریایی و تعداد سفرهای دریایی بین بنادر مختلف جهان نیز نشان می دهد یکی از پر تراکم ترین مسیرهای دریایی در جهان برای انتقال کالا بین این بازارهاست.(تصویر پایین صفحه) بر اساس آمار اعلام شده توسط انجمن جهانی کشتیرانی در سال 2010 بیش از 220 میلیون تن بار کانتینری بین بازارهایی که امکان جابه جایی بار آنها از خاک ایران وجود دارد جابه جا شده است. دیگر مزایای عمده ترانزیتی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه را می توان برخورداری از حمل و نقل چند وجهی (دریایی، جاده ای و ریلی) و به خصوص برخورداری از بزرگترین ناوگان دریایی در خاورمیانه، نرخ پایین مالیات، وجود بنادر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی خاورمیانه و نیز بندر شهید رجایی دانست. نکته قابل توجه این است که بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران که 70 درصد ترانزیت دریایی کشور را پوشش می دهد، در رتبه بندی جهانی بنادر، بالاتر از بنادری همچون ونکوور کانادا، ملبورن استرالیا، اوکلند و سیاتل آمریکا، بارسلونای اسپانیا و جنوای ایتالیا قرار دارد.
محورهای ترانزیتی بین المللی ایران
مسیرهای کریدوری تعریف شده بین آسیا و اروپا که از ایران عبور می کند را می توان به دو گروه مسیرهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی تقسیم کرد. مسیرهای شرقی ـ غربی در امتداد مسیرهایی هستند که شرق و جنوب شرق آسیا را به وسیله حمل و نقل زمینی از مسیر ایران به اروپا متصل می کنند. کریدور شمال ـ جنوب نیز تنها مسیر ترانزیت شمالی ـ جنوبی در آسیاست که بخشی از آن از ایران عبور می کند. این مسیرها با هدف ایجاد دسترسی به آب های آزاد برای کشورهای حوزه CIS و انتقال سریعتر بار کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا به اروپا تعریف شده اند. به گزارش وزارت راه و شهرسازی هم اکنون کریدورهای عبوری بین المللی از ایران به شرح زیر می باشند:
کریدور شمال - جنوب در غرب دریای خزر: (به طول ۹۳۸۹ کیلومتر (از فنلاند تا دهلی نو) )که از بندر هلسینکی در فنلاند آغازشده و در مسیر خود از روسیه، آذربایجان و ایران عبور کرده و به سمت جنوب خلیج فارس و کشورهای حوزه اقیانوس هند و کشورهای آسیایی جنوب شرقی امتداد می یابد. پروژه قزوین – رشت – آستارا به طول ۳۷۲ کیلومتر تنها گسستگی این مسیر است که مسیر قزوین - رشت آن هم اکنون با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است و اقدامات اولیه برای آغاز احداث مسیر رشت - آستارا نیز انجام شده است.همان طور که در تصویر پایین صفحه ملاحظه می شود مسیر جایگزین این کریدور حدود 24 روز طولانی تر، همراه با 30 درصد افزایش هزینه می باشد. کریدور بین المللی آسیا – اروپا در جهت شرقی – غربی: این کریدور که ترانزیت و حمل و نقل را میان کشورهای آسیا، خاورمیانه، اروپا و آفریقا در بر می گیرد از چند مسیر عبور می کند. مسیر اول از چین به کشورهای CIS، ایران، عراق، سوریه و از طریق دریای مدیترانه به یونان و اروپا و یا اینکه از ایران به ترکیه و اروپا امتداد می یابد. جایگزین بعدی از چین، میانمار، بنگلادش، هند، پاکستان، ایران به سمت عراق، سوریه و اروپا گسترش می یابد. مسیر دیگری هم از چین شروع و به قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران از آنجا به ترکیه و اروپا منتهی می شود.
کریدور شمال – جنوب در شرق دریای خزر: (قزاقستان – ترکمنستان – ایران): (به طول حدود ۹۲۶ کیلومتر) این کریدور مانند کریدور شمال – جنوب، جنوب ایران و مناطق خلیج فارس و کشورهای جنوب شرقی آسیا را به کشورهای CIS و روسیه در شمال متصل می کند. این کریدور ۱۲ آذرماه سال 93 برابر با سوم دسامبر ۲۰۱۴ توسط روسای جمهور سه کشور افتتاح شد.کریدور جدید ریلی چین – قرقیزستان – تاجیکستان – افغانستان – ایران: (به طول ۷۹۸۴ کیلومتر) که چین و کشورهای مشترک المنافع را به ایران و سپس اروپا متصل می سازد. عملیات احداث و تکمیل گسستگی در آن کشورها در دست انجام است.
روند رو به رشد صنعت ترانزیت در ایران در
برنامه های چهارم و پنجم توسعه
بر اساس آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ترانزیت جاده ای و ریلی، انواع اصلی صنعت ترانزیت ایران را شکل می دهند. بررسی آمار سال های اخیر ترانزیت ایران نشان از روند رو به رشد آن به خصوص برای کالاهای غیر نفتی است.
در جوزه ترانزیت جاده ای، ترانزیت کالاها از این مسیر در ایران در سال های گذشته روند رو به رشدی داشته است. به طوری که از 3.7 میلیون تن در ابتدای برنامه چهارم توسعه (1384) با رشدی 260 درصدی به 11.5 میلیون تن در سال های پایانی برنامه پنجم (1392) رسیده است. در این راستاافزایش حدود 10 برابری ترانزیت کالاهای نفتی در مقابل افزایش 2 برابری ترانزیت کالاهای غیر نفتی قابل توجه می باشد.
اما علیرغم مزیت های فنی و اقتصادی حمل و نقل ریلی نسبت به انواع دیگر ترانزیت، وضعیت ترانزیت کالاها از مسیر ریلی طی دو برنامه اخیر توسعه وضعیت مناسبی نداشته و در هر سه شاخص کالاهای نفتی، غیر نفتی و کل کالاهای جابجا شده به ترتیب با رشد 76-درصد، 53- درصد و 62- درصد مواجه بوده است. به گزارش عیار آنلاین عملکرد ضعیف راه آهن در جابجایی بار در حالی اتفاق افتاده است که در بخش زیرساخت های ریلی، کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. لازم به ذکر است علی رغم افزایش طول خطوط ریلی در ایران در سال های گذشته، عملکرد راه آهن افزایش محسوسی نداشته است.همچنین بررسی شاخص بهره وری کل در راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با میانگین جهانی نشان می دهد علیرغم وجود زیرساخت های ریلی، بهره وری بسیار پایین شبکه ریلی کشور کارایی آن را محدود کرده است.به طوری که بر اساس محاسبات ، بهره وری شبکه ریلی ایران غریب به نصف میانگین جهانی است.لذا ضروری است برای افزایش بهره وری در راه آهن کشور و بهبود جایگاه حمل ونقل ریلی در ترانزیت کالا، موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
* اولویت دادن به بار ترانزیتی نسبت به بار داخلی و مسافر: مقایسه درآمد و هزینه بین حمل بار و جابجایی مسافر در خطوط ریلی، مشخص می کند که سوددهی حمل ونقل ریلی از طریق حمل بار حاصل می شود و جابجایی مسافر درحالی که نماد فعالیت راه آهن به شمار می آید، برای شرکت های ریلی هزینه ایجاد می کند. بنابراین حتی الامکان اولویت دادن به حمل بار در شبکه ریلی نسبت به جابجایی مسافر ضروری است و باعث کاهش مدت زمان حمل بار در شبکه ریلی فعلی کشور می شود.
* مشخص بودن زمان رسیدن کالا به مقصد عامل دیگری است که بر تصمیم صاحبان کالا برای انتخاب مسیر تاثیرگذار است. هم اکنون برنامه ای نبودن حرکت قطارهای باری یکی از مهمترین عوامل عدم توفیق راه آهن در جذب بار است.
* ارتقای سامانه بهره برداری مطابق با استانداردهای روز دنیا: نبود زیرساخت علائم و سیگنالینگ در بیشتر مسیرهای ریلی کشور ظرفیت قابل توجهی از خطوط ریلی را بلا استفاده گذارده است.
* ارتقای محورهای ریلی: علیرغم احداث بخش قابل توجهی از شبکه ریلی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش هایی از این شبکه در کریدورهای ترانزیتی به دلیل عمر بسیار بالا عملکرد مناسبی ندارند. با این حال به دلیل وجود همین زیرساخت ها، امکان بهبود آن با هزینه های بسیار کمتر از ساخت خطوط جدید ریلی و افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر در این مسیرها وجود دارد. به علاوه ضروری است در برخی مسیرها با بهبود شیب و فراز مسیر نسبت به ارتقای محورهای ریلی اقدام شود.
* دوخطه نبودن اکثر محورهای ریلی : لازم است برای ارتقای محورهای ریلی، شبکه به ویژه در مسیرهای ترانزیتی دوخطه شود. پروژه دوخطه کردن شبکه ریلی کشور اقدامی زمان بر و پرهزینه است. با این حال باید توجه داشت که در برخی نقاط احداث خط دوم در فواصل کوتاه می تواند موجب افزایش قابل توجه ظرفیت خطوط در کوتاه مدت شود.
* فعال سازی محورهای راکد: همان طور که اشاره شد فعال شدن خطوط ریلی موجود در کشور که امکان ترانزیت بار را دارند یکی از محورهای افزایش بهره وری در خطوط ریلی کشور است. راه آهن زاهدان، راه آهن جلفا و راه آهن امیرآباد مسیرهای ریلی هستند که با توجه به اتصال به مرزهای کشور امکان ترانزیت بار را دارند. لذا فعال شدن این مسیرها می تواند ظرفیت ترانزیت بار در شبکه ریلی کشور را در عین اضافه نشدن طول خطوط ریلی کشور افزایش دهد.
*ایجاد امکان بارگیری مستقیم روی قطار در بنادر: عملیات تخلیه و بارگیری یکی از فعالیت هایی است که علاوه بر افزایش هزینه های حمل کالا، زمان حمل را نیز افزایش می دهد به همین دلیل در شرایط یکسان از نظر مسافت حمل، مسیرهایی که تعداد دفعات تخلیه و بارگیری کمتری دارند، از مزیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به اینکه حمل ونقل ریلی بیشترین مزیت را برای انتقال کالاهای ترانزیتی دارد ضروری است در مبادی ورودی و خروجی کشور امکان تخلیه و بارگیری مستقیم روی قطار ایجاد شود.
علیرغم رشد منفی ترانزیت ریلی کشور و نیز مزیت های فنی و اقتصادی این نوع ترانزیت، به دلیل توسعه ترانزیت جاده ای در سال های اخیر، عملکرد کل سیستم ترانزیت کشور طی سال های برنامه چهارم و برنامه پنجم و به خصوص ترانزیت کالاهای نفتی تا کنون روند مثبتی را طی کرده است. به طوری که حجم کالاهای ترانزیتی در این سال ها رشدی 137 درصدی داشته، در کالاهای نفتی، این رشد حدود 400 درصد بوده، و در کالاهای غیر نفتی این رشد کمتر و به میزانی حدود 68 درصد بوده است. (تصویر بالای صفحه)
ظرفیت 10 میلیارد دلاری درآمدزایی ترانزیت
با توجه به روند مثبت رشد صنعت ترانزیت در کشور در سال های گذشته و نیز اهمیت یافتن پتانسیل های موجود جغرافیایی کشور، هم اکنون افق های امیدوارکننده ای پیش روی این صنعت در کشور آشکار شده است.به گزارش ایرنا وزیر راه و شهرسازی از هدف گذاری افزایش 25 درصدی ظرفیت ترانزیتی کشور در 5 سال آینده خبر داده است. هم چنین به گزارش تین نیوز، افندی زاده مشاور وزیر راه نیز ظرفیت بالقوه ترانزیت کشور را 50 میلیون تن عنوان کرده است. رقمی که با توجه به درآمد حدود 200 دلاری هر تن بار ترانزیتی برای اقتصاد کشور، سبب درآمدزایی 10 میلیارد دلاری برای کشور خواهد شد. اما نیل به این افق نیازمند رفع موانع کنونی این صنعت که عمدتاً در توان داخلی است می باشد. در سال جاری مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی، رتبه ایران را در کیفیت زیرساخت ها در بین 143 کشور، 81 عنوان کرد. نگاهی به این گزارش، بیانگر رتبه 62 ایران در کیفیت زیرساخت های جاده ای و رتبه 45 زیرساخت های ریلی است. در حوزه کیفیت بنادر نیز ایران رتبه 80 و در حوزه زیرساخت های حمل و نقل هوایی رتبه 121 را به خود اختصاص داده است.به گفته افندی زاده رسیدن به سطح ترانزیت 50 میلیون تن در سال مستلزم برنامه ریزی بلندمدت، توسعه و تکمیل کریدور ها و روان سازی عبور و افزایش کیفیت زیرساختی در حوزه ترانزیت در کشور است. موضوعی که هم اکنون استاندارد نبودن جاده ها، نبود اتوبان های سراسری مناسب در محورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، گسستگی در ناوگان ریلی و به روز نبودن استانداردهای این ناوگان و بالا بودن قیمت سوخت کشتی ها در ایران نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس بر آن سایه افکنده است.
چرخ گردشگری از چاله اقتصاد نفتی خارج می شود؟
ایران اسلامی با برخورداری از قدمتی دیرین و تحولات فرهنگی و تاریخی فراوان، در خود آثار تاریخی و تمدنی بسیاری را جای داده است. به طوری که هم اکنون جزو 10 کشور برتر جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری محسوب می گردد. این در حالی است که طبق برآوردها تاکنون تنها حدود 3درصد از جاذبه های تاریخی کشور شناسایی شده اند و هم چنین بررسی ها نشان می دهد سهم کشورمان از درآمد گردشگری جهان علیرغم پتانسیل های بسیار، حدود نیم درصد می باشد. لذا هم اینک با توجه به تحولات اساسی اقتصاد کشور حول محور اقتصاد مقاومتی و نیز جایگزین های نفت در اقتصاد، استفاده از ظرفیت های این بخش بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. نگاهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی، بیانگر تاکیدات زیر در ارتباط با توسعه این صنعت می باشد:
*محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
*حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق برنامه ریزی تولید ملی متناسب با شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
*افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان
این که وضعیت گردشگری ایران چگونه است و نقاط ضعف و قوت و پتانسیل های آن چیست، در ذیل بدان اشاره خواهد شد.
نمایی از گردشگری جهانی در سال 2014
در 6 دهه گذشته، با وجود شوک های اقتصادی، رشد صنعت توریسم در جهان تقریباً بدون وقفه ادامه یافته، به طوری که از 25 میلیون نفر در سال 1950 به 278 میلیون در سال 1980 و 528 میلیون در سال 1995 و بیش از یک میلیارد نفر در سال 2013 رسیده است. هم چنین بر اساس گزارش سازمان میراث فرهنگی به نقل از آمار سازمان جهانی گردشگری در سال 2014 میزان گردشگران بین المللی در این سال به یک میلیارد و 138 میلیون نفر رسیده که نسبت به سال قبل از آن 7/4 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، 9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، یک شغل از هر 11 شغل در جهان، 1400 میلیارد دلار درآمد صادراتی، 6 درصد از صادرات جهان و 29 درصد از صادرات خدمات، در سال 2014 به گردشگری اختصاص یافته است.
در این سال کشورهای آمریکایی رشد 7 درصد، آسیا و اقیانوسیه رشد 5 درصد و اروپا و خاورمیانه رشد 4 درصد و آفریقا رشد 2 درصدی را در صنعت توریسم تجربه نموده اند.تلاش برای توسعه گردشگری حلال و جذب گردشگر مسلمان درکشورهای مختلف به ویژه در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا استرالیا نیز از مهم ترین شاخصه های گردشگری درسال 2014 بوده است. بازار گردشگری سلامت نیز در سطح جهانی بیش از 100 میلیارد دلار درآمد سالانه تولید کرده و برآورد شده است که سالانه بیش از 7 میلیون نفر تنها با هدف دریافت خدمات گردشگری سلامت سفر میکنند.
آینده صنعت گردشگری؛ رشد مداوم
طبق پیش بینی های سازمان جهانی توریسم (UNWTO) ، درسال 2015 می توان شاهد رشدی حدود 3 تا 4 درصد در صنعت گردشگری بود. براساس این برآوردها، رشد در آسیا و اقیانوسیه بین 4 تا 5 درصد و در آمریکا نیز 4 تا 5 درصد خواهد بود و اروپا با 3 تا 4 درصد رشد در جایگاه بعدی قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود ورود گردشگران در آفریقا نیز به میزان 3 تا 5 درصد و در خاورمیانه 2 تا 5 درصد رشد خواهد کرد.
تا سال 2020 نیز تعداد گردشگران در دنیا به 1.4 و تا سال 2030 به 1.8 میلیارد نفر خواهد رسید. و این صنعت تا سال 2030 صنعت جهانی توریسم سالانه 3.3 درصد رشد خواهد داشت. (تصویر صفحه بعد). هم چنین پیش بینی می شود گردش مالی بخش گردشگری جهان در سال های آتی قرن 21، از بخش صنعت فراتر رفته و به 2 تریلیون دلار برسد.
مروری بر صادرات خدمات گردشگری در ایران
بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری و نیز گفته های سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، میزان ورود گردشگر خارجی به کشور و نیز درآمدهای صنعت گردشگری کشور در سال های اخیر به شرح زیر بوده است. درآمد کشور از گردشگری خارجی از سال 2010 تا 2013 روند رو به رشدی داشته است به طوریکه از 2 میلیون و 938 هزار نفر در سال 2010 به 3 میلیون و 354 هزار نفر در 2011 ، 3 میلیون و 834 هزار نفر در 2012 و حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر در سال 2013 رسیده است.
میزان درآمد کشور از ورود گردشگران خارجی نیز با روند کلی صعودی (غیر از یک نزول در سال 2012) مواجه بوده است. به طوریکه از حدود 2 میلیارد دلار در سال 2009 به 6 میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال 2013 رسیده است. با این وجود، سهم ایران از درآمد جهانی گردشگری در سال 2013، حدود نیم درصد و از تعداد گردشگران بین المللی، حدود 0.4 درصد بوده است.
آسیب شناسی صنعت گردشگری ایران
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ارتباط با ارزیابی نسبی شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری، ابعاد جدیدی از نقاط قوت و ضعف این صنعت در ایران را آشکار می سازد. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از این شاخص که در سال 2013 و بر پایه آمار 2012 منتشر شده است، رتبه ایران در بین 140 کشور از 114 به 98 ارتقا یافته است.
بر این اساس و با توجه به جزئیات شاخص های ارائه شده در این گزارش، ایران در سال 2012 برخوردار از مزیت های زیر در صنعت گردشگری بوده است:
* رتبه اول در دنیا در قیمت های رقابتی سفر و گردشگری
* رتبه دوم در ارزان بودن قیمت سوخت
* رتبه دوم در ارزان بودن مالیات بلیت و عوارض فرودگاهی
* رتبه 9 در تعداد سایت های جهانی میراث فرهنگی
* رتبه 25 در شاخص تعداد صندلی- کیلومتر پروازهای داخلی
*رتبه 32 صادرات صنایع خلاقانه
* رتبه 33 کیفیت محیط زیست طبیعی
* رتبه 39 در امضای معاهدات محیطی
* رتبه 43 در هزینه های شروع کسب و کار جدید
* رتبه 45 در شاخص کیفیت زیر ساخت های ریلی
* رتبه 45 در منابع فرهنگی
اما از سوی دیگر ایران در شاخص های زیر رتبه مناسبی در بین 140 کشور دنیا نداشته که جزو نقاط پررنگ ضعف ایران در صنعت گردشگری به شمار می رود:
*رتبه (140 - آخر) در شاخص های معاهدات عدم الزام اخذ روادید و عدم تسهیل شیوع مالکیت خارجی
*رتبه 139 در وجود دستگاه های کارت خوان با قابلیت پذیرش کارت های اعتباری بین المللی
*رتبه 135 در وجود نگاه اولویت محور به توسعه صنعت گردشگری
*رتبه 134 در سهولت استخدام نیروهای خارجی
* رتبه 133 در زیرساخت های گردشگری
* رتبه 133 در وجود داده های جامع در گردشگری
*رتبه 132 در تعداد بالای تصادفات جاده ای
* رتبه 131 در کمبود نیروی انسانی متخصص
*رتبه 129 در کیفیت زیرساخت های حمل و نقل هوایی
*رتبه 128 در وجود شبکه های فراگیر اینترنت پرسرعت موبایل
*رتبه 124 در تعداد خطوط هوایی بین المللی
*رتبه 123 در وجود شرکت های بین المللی اجاره خودرو
*رتبه 123 در شفافیت های قانونی
*رتبه 120 در کارآمدی بازاریابی جذب گردشگر
*رتبه 115 در پایداری توسعه صنعت سفر و گردشگری
گردشگری ایران و ظرفیت های بالقوه
آن چه بیان شد وضعیت فعلی گردشگری در کشور بود. این در حالی است که ظرفیت های بالقوه بسیار فراوانی در کشور در این صنعت وجود دارد. به گفته سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در حال حاضر تنها سه درصد از یك میلیون جاذبه تاریخی و طبیعی موجود در كشور به طور كامل ثبت و شناسایی شده است.
*با در نظرگرفتن تقسیم بندی کلی جاذبه های گردشگری به سه نوع طبیعی، تاریخی و انسان ساخت، عمده ظرفیت های ایران در دو حوزه اول شکل گرفته و فضای زیادی برای توسعه جاذبه های انسان ساخت در کشور وجود دارد. در این زمینه یکی از این حوزه های قابل توجه، گردشگری سلامت است که با توجه به پیشرفت های شگرف پزشکی در کشور، پیش بینی می شود افق های خوبی در این زمینه قابل تصور باشد.
*از سوی دیگر در سال 2014، ایران با ثبت 17 اثر، چهاردهمین کشور جهان و اولین در منطقه از نظر تعداد میراث بشری ثبت شده در یونسکو است. ادامه تلاش ها در این زمینه برای ثبت سایر آثار تاریخی و فرهنگی بین المللی کشور می تواند بر اعتبار و توسعه گردشگری بین المللی ایران بیفزاید.
*هم چنین ایران با داشتن میراث عظیمی از فرهنگ اسلامی ایرانی، می تواند میزبانی بالقوه برای بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا در قالب گردشگری حلال باشد. در سال 92، از حدود 4.5 میلیون گردشگری که به ایران سفر کرده اند، حدود 40 درصد (1.800.000 نفر) از آنان از کشورهای مسلمان و شیعه بوده اند.
گردشگری ایران و افق چشم انداز
بر اساس سند چشم انداز کشور در بخش توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور، سهم گردشگری ایران در سال 1404 شمسی (2025 میلادی) حدود 1.5 درصد از کل تعداد گردشگر دنیا و همچنین سهم درآمدی ایران حدود 2 درصد از درآمد گردشگری جهان محاسبه شده است.بر این اساس و طبق پیش بینی بلند مدت سازمان بین المللی گردشگری در سال 2025 میلادی تعداد گردشگران بین المللی به حدود 1.6 میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر گرفتن سهم 1.5 درصدی ایران، حدود 24 میلیون گردشگر می بایست به ایران بیاید تا سند چشم انداز 20 ساله محقق شود. از سوی دیگر بر اساس محاسبات سازمان جهانی میراث فرهنگی، میزان درآمدزایی از هر گردشگر، هم اکنون حدود 1750 دلار تخمین زده شده است. بدین ترتیب با در نظر گرفتن رقم 24 میلیون گردشگر در سال 1404، هدف درآمدی 45 میلیارد دلاری از صنعت گردشگری برای کشور قابل تصور خواهد بود. البته همان طور که گفته شد، هم اکنون سهم ایران از گردشگری جهانی، حدود 0.4 درصد و از میزان درآمد گردشگر، حدود 0.5 درصد است. لذا تلاش های صورت گرفته می بایست حول افزایش تعداد گردشگر و نیز افزایش درآمد از هر گردشگر صورت گیرد که با توجه به این که صنعت گردشگری به لحاظ ماهیت خود، وابستگی کمتری به تحریم های بین المللی دارد، رسیدن به این افق چشم انداز، عمدتاً منوط به تدبیر و تلاش های داخلی خواهد بود. افقی که به گفته کارشناسان، اساساً با توجه به پتانسیل های موجود غیر قابل حصول نیست.