پاسخ دولت به نقدهای کارشناسان
تعداد بازدید : 0
از یارانه پردرآمدها تا ملموس نبودن خروج از رکود
نویسنده : حبیب نیکجو
نگاه تک بعدی به قضایا و یک سویه به قاضی رفتن، امری خلاف منطق است. از این رو، در مقابل نقدها و نظرات کارشناسان اقتصادی، به سراغ اقتصاددانان دولتی رفتیم.
اما بنا به دلایل مختلفی نظیر کمبود وقت، شرکت در همایش ها و نشست ها و ... موفق به مصاحبه با این عزیزان نشدیم. لذا از آنجاییکه رسالت روزنامه خراسان، نگاه دوسویه و تعادلی به مسائل است، از میان صحبت ها و گفت و گوهای گذشته مشاور ارشد اقتصادی دولت، دکترمسعود نیلی، پاسخی به برخی از سوالات منتقدان را پیدا کردیم.
دکتر نیلی استاد اقتصاد دانشگاه شریف است و از وی به عنوان نظریه پرداز دولت یازدهم یاد می شود هر چند وی سهم خود در تصمیم گیری های اقتصادی دولت را اندک می داند اما وی اثر گذار ترین فرد تیم اقتصادی دولت است
در ادامه نظرات دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور را در مواجهه با این مسائل مرور می کنیم: هماهنگ ترین تیم اقتصادی را داریم!
من واقعا نمی دانم منشاء این برداشت ها(وجود اختلاف نظر میان دولتی ها) چیست. در حوزه موضوعات اقتصاد خرد که حوزه های بخشی است شاید نظرات متفاوت وجود داشته باشد اما در مسائل اقتصاد کلان با اطمینان می گویم که هم اکنون در تیم اقتصادی دولت اختلاف نظری وجود ندارد. در دولت های قبل فراوان در مسائل اقتصاد کلان اختلاف نظر بین مردان اقتصادی کابینه وجود داشت.
آنهایی که می گویند الان اقتصاد را چه کسی مدیریت می کند برای زمانی است که مثلا دکتر طیب نیا درباره یک موضوع اقتصادی یک نظری داشته باشند و مثلا من و آقای نوبخت هر کدام نظر متفاوتی داده باشیم.
اما این جزء موهبات این دولت است که بین تیم اقتصادی در مسائل اقتصاد کلان اختلاف نظر نیست. من با اطمینان می گویم که اگر بجای من در این مصاحبه آقای طیب نیا هم نشسته بودند و شما این سوالات را از ایشان می پرسیدید همین جواب ها را می دادند. چند بار هم گفته ام که از هر کدام از ما سوال بپرسید نظراتمان با یکدیگر متفاوت نیست.
چرا مردم انصراف ندادند؟
چون همه این فکر را می کنند هیچ کس انصراف نمی دهد؛ این موضوع خیلی پیچیده است. در چنین حالتی وقتی مردم در این شرایط، 1300 میلیارد تومان از مال خودشان به دولت کمک می کنند واقعا عدد بزرگی است. اما اگر بخصوص فرآیند داوطلبانه و خیرخواهانه مردم همزمان شود با چوب تهدید بالای سرشان , اینها با هم جور در نمی آیند. اینکه بگوییم مردم انصراف دهید و از طرف دیگر بگوییم جریمه سه برابری روی میز است , ترکیب ناسازگاری را تشکیل می دهد.
چرایی سرک نکشیدن به حساب ها
اصلا فرض کنید فرم اطلاعات بانکی مردم را در اختیار دولت قرار دهند , باید دید که به صلاح است یا نه. اولاً این کار به صلاح نیست چون وقتی سرک کشیدن به حساب های بانکی رسمیت پیدا کند مردم به سرعت واکنش نشان می دهند و تلاش می کنند موجودی بانکی خود را به حداقل برسانند و در بازار ارز و سکه و هر چیز دیگری غیر از پول نقد حضور پیدا می کنند. این در اقتصاد آشوب و بلوا درست می کند.
اما فرض کنید که اصلا این مورد هم نبود، وقتی درباره حساب بانکی صحبت می کنیم باید این را در نظر داشته باشیم که مثلا فردی حساب بانکی دارد و ماشین یا خانه اش را به فرد دیگری می فروشد طی یک روز حساب وی خالی و حساب دیگری پر می شود، در این حالت ما باید چه کار کنیم؟ حدود 350 الی 360 میلیون حساب بانکی در کشور داریم.
فرض کنید همین الان تمام اطلاعات را به شما دادند چطور ارزیابی و تشخیص ممکن است؟ چون هر روز این حساب ها نوسان دارد و ممکن است روزی پر یا خالی شود.
چرا رشد مثبت اقتصادی به اشتغال منجر نشد؟
بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالزایی در بلند مدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از ركود تولید كاهش پیدا می كند اما تعداد نیروهای كار كاهش پیدا نمی كنند به عنوان مثال كارخانه ای كه میزان تولید آن كاهش پیدا كرده امكان تعدیل نیرو را ندارد.
در نتیجه هنگامی كه اقتصاد از ركود خارج می شود به میزان لازم اشتغالزایی نمی شود. برای تعریف ارتباط نرخ بیكاری با میزان اشتغالزایی مفهوم دیگری به نام مشاركت نیز سهیم است.
برای بررسی دقیق تر این موضوع می توان گفت كه چه تعداد كسانی بودند كه در سال 92 وارد بازار كار نمی شدند و چه تعداد كسانی در سال جاری با وجود وضعیت خوب اقتصادی و در شرایط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است كه هنگامی كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است امید به اشتغال و مشاركت افراد بسیار كم است ولی هنگام رشد اقتصادی و خروج از ركود همه امید به اشتغال داشته و انگیزه افراد چند برابر می شود به همین علت است كه وقتی نرخ مشاركت افزایش پیدا می كند نرخ بیكاری نیز بالا می رود.
چرا مردم رشد اقتصادی را لمس نمی کنند؟
وقتی رشد اقتصادی پس از یک دوره منفی، مثبت می شود این امر به این معنا نیست که تمام فعالیت های اقتصادی مثبت شده بلکه این به آن معناست که تعدادی از فعالیت ها مثبت و تعدادی دیگر منفی هستند که برآیند آنها به صورت مثبت ارزیابی شده است.
هم اکنون فصول اول و دوم سال جاری را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده ایم و به همین دلیل تبعات مثبت آن هنوز در بازار ملموس نیست زیرا مشاهده تاثیر آن در بازار طبیعتا زمان بر است بلکه مفهوم این رشد این است که روند اقتصاد کشور نسبت به روند نزولی گذشته ملایم تر شده است.
اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، دیگر محاسبه نمی شد و لازم نبود برای محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با یکدیگر تلفیق کرد تا عدد تولید ناخالص داخلی به دست آید.
مسئله اشتغال و بیکاری مهم ترین چالش کشور
مسئله اشتغال و بیکاری مهم ترین چالش کشور تا پایان دهه 90 خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد از سال 84 تا 92 اشتغال زایی در حد صفر بوده است. این در حالی است که موج متولدان دهه 60 که جمعیت 9 میلیون نفری را تشکیل می دهد در انتظار ایجاد شغل مناسب هستند که اگر برای آنها کاری نکنیم به لحاظ سنی به مرحله ای می رسند که دیگر نمی توان برای آنها کاری انجام داد.
اگر ترکیب جمعیت بیکار را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد تعدادبیکاران در میان جمعیت تحصیلکرده بیشتر است، این در حالی است که در جمعیت شاغلان میزان افرادی که تحصیلات پایینی دارند مشغول کار بودند و از فرصت شغلی برخوردارند. لذا جمعیت غیرفعال تحصیلکرده که تعداد آن قابل توجه است می تواند بیانگر این باشد که کشور با موج ورود نیروی کار به بازار کار مواجه است.
هدفمندی در سال 94
اقتصاد ما در شرایطی قرار گرفته که نمی شود تغییرات بزرگی در آن اعمال کرد.
افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 در شرایط بد اقتصادی اتفاق افتاد اما نه در رکود اثر گذاشت و نه در تورم. زیرا جنبه های مختلف حامل های انرژی در آن دیده شده بود. در سال 94 با موضوع کاهش قیمت نفت مواجه هستیم و این موضوع فاصله ما را با قیمت های جهانی کمتر می کند اما ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی براساس قانون هدفمندی یک مطالبه قانونی است که باید دنبال شود.
کنترل تورم
نرخ تورم در سال 93 حدود 25 درصد هدفگذاری شده بود، این در حالی است که بیش از 5 درصد از تورم پیش بینی شده سال جاری جلوتر حرکت کرده ایم.
بانک مرکزی به طور جدی موضوع کنترل رشد پایه پولی را دنبال می کند، در عین حال بخش نظارتی بانک مرکزی و قائم مقام این بانک به موضوع اضافه برداشت ها توجه ویژه ای دارد و سعی می کند که وضعیت را طوری کنترل کند تا از سمت بانک ها فشاری بر پایه پولی ایجاد نشود. رشد نقدینگی به تدریج در حال کاهش است و تلاش می کنیم که تورم در سال آینده به نسبت امسال افزایش نیابد.
تضاد نرخ سود پایین و تورم بالا
هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانک ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر می شود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه حل هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک ها قابل توصیه است.
خروج از رکود با چاشنی تورم زدایی
خروج از رکود باید پایدار باشد و برای پایدار بودن به برنامه ای غیر تورمی نیاز است اما منظور از غیر تورمی بودن این است که نمی خواهیم به قیمت ایجاد تورم از رکود خارج شویم. رکود عمیق با تورم بالا موضوع جدی امروز اقتصاد ایران است و ما نمی خواهیم ایران در زمره کشورهایی با تورم بالا باشد و باید جایگاه اقتصاد ایران را تقویت کنیم و رسانه ها نیز نقش مهمی دارند.
هنوز به سطح تولیدات سال 90 نرسیده ایم
چهار تنگنا مانند تحریم و سرمایه گذاری برای خروج از ركود وجود دارد. اگر از فصل اول سال 91 را بررسی كنیم متوجه می شویم كه طی هشت فصل نرخ رشد اقتصادی در كشور منفی بوده است.
چهار و 6 دهمی كه از سوی دولت اعلام شد؛ با مقایسه بهار سال گذشته كه بدترین فصل اقتصادی در دوره ركود بوده به دست آمده است.
اگر كل عدد تولید ناخالص داخلی را به قیمت سال 83 بگیریم؛ معنی آن این است كه از زمستان سال 90 روند نزولی را طی كردیم و در زمستان امسال به حداقل خودش می رسد.
منابع: تسنیم، برنامه تلویزیونی پایش، نشست خبری کنفرانس اقتصاد ایران