ریشه ها، عوامل و تأثیرات کاهش قیمت نفت
تعداد بازدید : 0
نفت در ۲۰۱۵ به کجامی رود؟
نویسنده : دکتر بهروز عبدالوند*
(عضو شورای روابط خارجی آلمان DGAP)
جاکوب ماریاپه
از ژوئن 2014 تا ابتدای فوریه 2015، قیمت جهانی نفت از 116 دلار برای هر بشکه به 45 دلار کاهش یافته است. پس از آنکه عربستان سعودی در آخرین نشست اوپک در نوامبر 2014، از کاهش تولید نفت به منظور مقابله با سقوط بیشتر قیمت آن، سر باز زد، این پرسش بیش از پیش مطرح شد که عربستان با این اقدام چه اهدافی را دنبال می کند؟ این پندار که عربستان با عدم کاهش تولید نفت و با انگیزه های سیاسی در پی به زانو در آوردن تولیدکنندگان نفت و گاز شیل و برخی کشورهای تولید کننده مانند ایران و روسیه است، عمق چندانی ندارد و تغییرات بنیادین در بازارهای تولید مواد خام و نقش بسیار مهم سرمایه گذاران نفتی را شامل نمی شود. سقوط کنونی قیمت نفت، بیش از هر چیز نشانه ای بر این واقعیت است که قیمت نفت در شرایط حاضر می تواند فرآیندهای حاکم بر اقتصاد و تصمیم گیری های سیاسی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
ترجمه: دکتراحمد کشاورز
دکتر بهروز عبدالوند عضو شورای روابط خارجی آلمان و جاکوب ماریاپه پژوهشگر حوزه انرژی در مقاله ای به ریشه های سقوط قیمت نفت و چشم انداز این مسئله در حداقل یک سال آینده پرداخته اند. این مقاله که اصل آن به زبان آلمانی نگاشته شده است توسط نویسندگان به خراسان ارائه شده و برای اولین بار به فارسی منتشر می شود.
از ژوئن 2014 تا ابتدای فوریه 2015، قیمت جهانی نفت از 116 دلار برای هر بشکه به 45 دلار کاهش یافته است. پس از آنکه عربستان سعودی در آخرین نشست اوپک در نوامبر 2014، از کاهش تولید نفت به منظور مقابله با کاهش بیشتر قیمت آن، سر باز زد، این پرسش بیش از پیش مطرح شد که عربستان با این اقدام چه اهدافی را دنبال می کند؟ عربستان سعودی در گذشته، با حمایت دولت ریگان، ظرفیت تولید نفت خود را به شدت گسترش داد تا از سویی با کاهش قیمت نفت، اتحاد جماهیر شوروی را تضعیف کند و از سوی دیگر، بخش مهمی از منابع درآمدی ایران و عراق را از بین ببرد.آیا عربستان، امروز نیز طبق همان رویه پیش می رود؟ عقیده غالب بر این است که این کشور با توجه به بحران اوکراین، گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه و انقلاب تولید نفت شیل آمریکا که تهدیدی جدی برای آن است، با خودداری از کاهش تولید نفت، رسیدن به دو هدف عمده و غیر قابل جمع را تعقیب می کند؛ یکی آنکه در اتحادی نزدیک با آمریکا، اقتصاد نفت محور روسیه، ایران و ونزوئلا را به زانو در آورد و یا اینکه طبق تحلیل روزنامه اکونومیست، به تنهایی هم این هدف را دنبال نماید و هم در پی حذف نفت شیل آمریکا از بازارهای جهانی باشد. هر دوی این نظریه بر این فرضیه استوار هستند که بازار نفت، بازاری ثابت و نامتغیر است که با تصمیمات سیاسی از سوی کنشگران و حتی از سوی یک کنشگر فعال در این عرصه، می تواند به آسانی دستخوش تغییر شود. اما در واقع، بازار نفت، بازاری بسیار پویاست که هر آن تغییرات بزرگ و تعیین کننده ای به خود می بیند. در این مورد، انقلاب تولید نفت و گاز شیل توسط آمریکا یک نمونه است. تلاش برای نسبت دادن علت سقوط نفت به تصمیم عربستان سعودی به عدم کاهش تولید، از این رو نادرست است که این کشور نه تنها عامل اصلی سقوط قیمت نفت نیست، بلکه نمی تواند به شکل مؤثری این روند را تغییر دهد و مهمتر اینکه خود نیز از این کاهش شدید، متضرر می گردد.
در ادامه، روند و شاکله بازار نفت، چگونگی تعیین قیمت نفت و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن، شرح داده می شوند.
چه چیز قیمت نفت را تعیین می کند؟ نگاهی به پیشینه تاریخی:
به دست آمدن قیمت نفت، با گسترش بازار آن و تجارتش در ارتباطی تنگاتنگ است و به لحاظ تاریخی به چندین مرحله تقسیم می شود. در طی این مراحل، بازار جهانی نفت، از بازاری پرثبات و سامان یافته به بازاری نظم ناپذیر و لیبرال تبدیل شده که قواعد و شرایط بازار بر آن حاکم است.
از سال 1945 تا 1972، شرکت های عظیم نفتی (که هفت خواهر نیز نامیده می شوند )، با بهترین شرایط بر استخراج و پالایش بیش از 85 درصد از ذخایر نفتی جهان تسلط داشتند. در این سال ها، قیمت نفت در یک هماهنگی میان این شرکت ها تعیین می شد. این مرحله از پیشینه تعیین قیمت نفت در سال های دهه هفتاد میلادی به پایان خود رسید؛ شرکتهای بزرگ نفتی در روند ملی شدن صنعت نفت در کشورهای دارنده، به مرور تسلط خود را بر ذخایر بسیار باصرفه از دست دادند و ناگزیر به استخراج از منابعی با صرفه اقتصادی کمتر شدند. پس از موج ملی سازی صنعت نفت در کشورهای دارنده، اوپک تأسیس شد از جمله اهداف این سازمان، مصون داشتن کشورهای عضو در مقابل کاهش قیمت نفت خام و مقابله با کاهش درآمدهای نفتی بود. منافع موازی هر یک از اعضا باعث می شد، در عرصه تولید و فروش نفت، سیاستی یکسان در پیش گرفته شود. دلیل ملی سازی صنعت نفت و تأسیس اوپک این بود که در این مقطع زمانی، قیمت نفت ثابت مانده و ارزش دلارهایی که برای خرید نفت پرداخت می شدند، روز به روز کاهش می یافت. با توجه به این مؤلفه ها بود که اوپک در سال های بین 1973 تا اوایل دهه هشتاد، تعیین کننده قیمت نفت و مسلط بر بازارهای آن بود. بدین ترتیب، قیمت تعیینی توسط شرکت های بزرگ نفتی جای خود را به قیمت تعیین شده به دست دولت های فروشنده نفت و سپس به قیمت رسمی فروش نفت داد که توسط کشورهای عمده فروشنده نفت مشخص می گردید.
با کاهش تقاضا برای نفت در اواسط دهه هشتاد، عربستان سعودی به دلایل ژئوپلتیکی (از جمله جنگ ایران-عراق و اشغال افغانستان توسط شوروی)، بازارهای جهانی را با عرضه نفت بیشتر، اشباع ساخت که این اقدام کاهش شدید بهای نفت به نفع کشورهای مصرف کننده را در پی داشت. در همین راستا، کشورهای عضو اوپک به منظور تضمین فروش نفت و درآمد حاصل از آن، فرآیند Netback را به اجرا در آوردند و برای هر یک از کشورهای تولیدکننده، سهمیه ثابتی تعیین شد.
این روش در میان مدت باعث افزایش مازاد تولید پالایشگاه ها شد که این نیز به نوبه خود با بالا بردن رقابت در تولید، منجر به کاهش شدید بهای نفت تا حتی 10 دلار برای هر بشکه گردید. این موضوع، اوپک را بر آن داشت تا برای اعضا، سهمیه تولید در نظر بگیرد. اعضای اوپک تصمیم گرفتند با کاهش عرضه نفت و تقسیم سهم تولید، به وضعیت بهای نفت، ثباتی نسبی بدهند. با وجود این، در این مورد نیز موفقیت چندانی حاصل نشد، زیرا کشورهای عضو، پایبندی کاملی به سهمیه های تعیین شده از خود نشان ندادند.در واکنش به نوسانات دائمی قیمت نفت که ناشی از عدم پایبندی اعضای اوپک به سهمیه های تعیینی بود، تجارت نفت، به مرور ساختار تازه ای یافت. در ابتدا، حراج های نفتی و سپس قراردادهای آتی نفت خام بودند که کم کم عرصه تعیین بهای نفت را در اختیار گرفتند. با آنکه قراردادهای آتی و پیش فروش نفت خام باعث کاهش ریسک قیمت برای فروشندگان نفت شد اما گروه های تازه ای را به معادلات بازار جهانی نفت وارد کرد. اوپک در ابتدا تلاش کرد با تعیین محدوده قیمت، همچنان تعیین کننده اصلی بهای نفت باشد اما این اقدام نیز توفیقی در پی نداشت. پیش فروش نفت، بهای جهانی آن را تا حد زیادی بالا برده بود و همین امر باعث می شد، اوپک سیاست محدوده قیمت را عملاً مسکوت بگذارد. از آن زمان تا کنون اوپک تمامی تلاش خود را بر این معطوف کرده است که سهم خود در بازار جهانی را به میزان 30 میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد.
بهای نفت در این مدت، به امری تخمینی و وابسته به اوضاع بازار و قراردادهای آتی تبدیل شد. این وضعیت تا بروز بحران جهانی اقتصاد در سال 2008، تداوم یافت. حجم سرمایه گذاری در سهام بازار نفت و محصولات نفتی، عوامل مهمی بودند که بهای نفت را تعیین می کردند. فرآیندهای حاکم بر بازار بورس و بازی با سهام نفتی، جایگزین نظام عرضه و تقاضا شده بود و در نهایت نیز همین فرآیندها تعیین کننده اصلی بهای جهانی نفت بودند فرآیندهایی که غالباً تابعی از تجارت مجازی نفت بودند و نه نوع واقعی آن .
سیاست کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی و به ویژه بانک مرکزی آمریکا و افزایش شدید نقدینگی ناشی از آن نیز به تقویت فرآیندهای ذکر شده در تعیین بهای نفت کمک کردند. مجموع ذخایر ارزی جهان در سال 2000، 1000 میلیارد دلار بوده است، این رقم با جهشی آشکار، در سال 2011 به 6500 میلیارد دلار می رسد.
این حجم از نقدینگی اما هرگز در اقتصاد واقعی به گردش در نیامد و بیشتر در خرید و فروش اوراق بهادار مواد خام و به ویژه در سهام حامل های انرژی سرمایه گذاری شد. در بخش نفت، شمار قراردادهای آتی که در سال 2000 از 500 هزار فراتر نمی رفت، در سال 2011 به سه میلیون مورد رسید. در همین بازه زمانی، نسبت تجارت مجازی به واقعی نفت از 3 در سال 2000 به 12 در سال 2011 صعود کرد . همچنین در بازه زمانی 2000 تا 2011، بهای متوسط سالیانه نفت از 20 دلار به 26/111 دلار برای هر بشکه افزایش یافت و قیمت خرید آن نیز از 21/34 دلار به 22/115 برای هر بشکه رسید.
در این مورد، اشاره به این نکته ضروری است که این افزایش قیمت تنها شامل نفت نمی شد و سایر مواد خام نیز چنین افزایش قیمتی را به خود می دیدند. به عنوان مثال، قیمت طلا نیز در روندی مشابه نفت، از 353 دلار برای هر اونس، به 1484 دلار صعود کرد. از سال 2011 تا 2014، بهای مواد خام، سیری صعودی پیدا کرد و هر اونس طلا به قیمت 910 دلار معامله می شد . در سال 2014، قیمت جهانی هر اونس طلا بین 910 و 1000 دلار در نوسان بود که نسبت مستقیم آن با روند نوسانی بهای نفت -با وجود افزایشی خفیف در ابتدای سال 2015- را تأیید می کند. روند و چگونگی انتقال گسترده سرمایه از بازارهای دیگر به بازارهای مواد خام به صورت عام و به بازار نفت و طلا به صورت خاص را می توان به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار داد.
در مرحله افزایش قیمت ها، شرکت های بزرگ و شرکت های نفتی و گازی کوچکتر به سرمایه گذاری در منابع گران تر روی آوردند. حجم سرمایه گذاری در بهره برداری از منابع نفتی و گازی در اعماق اقیانوس ها و تولید نفت و گاز شیل به بیش از 1400 میلیارد دلار رسید. در نتیجه این سرمایه گذاری ها، بازارهای مصرف، علی رغم هزینه های بالای تولید، با حجم بی سابقه ای از نفت و گاز اشباع شدند که فعالیت در آنها تا سقوط شدید قیمت ها همچنان اقتصادی و به صرفه بود. تا زمانی که اقتصاد جهانی در حال رشد و نیاز به حامل های انرژی، روزافزون بود، سود ناشی از فروش نفت، فارغ از منبع استحصال آن، منفعتی قطعی داشت. از ژوئن 2014 به بعد، با ضعیف شدن اقتصاد جهان، شاخص کالا همراه با بهای جهانی نفت سقوط کرد و قطعیت سوددهی فروش انواع نفت و گاز از بین رفت.
دوران حاکمیت شرایط کامل بازار فرارسیده است!
یکی دیگر از ویژگی های دوران نفتی حاضر، همراه شدن افزایش بی سابقه تولید انواع نفت و فراتر رفتن آن از میزان مصرف جهانی و کاهش مصرف حامل های انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پی بروز بحران اقتصادی از سال 2009 تا کنون است. در حال حاضر، روزانه دو میلیون بشکه نفت مازاد بر تقاضا در بازار نفت عرضه می شود. (بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، به ازای تقاضای 90 میلیون بشکه ای نفت خام، 92 میلیون بشکه وجود دارد ). در نتیجه، سرمایه گذاری ها در بازارهای آینده رو به کاهش گذاشته اند و اولین نشانه ها دال بر فرار سرمایه از روند واقعی تولید نفت، قابل مشاهده است. این امر در کنار کاهش نیاز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، به سقوط قیمت نفت منجر شده است که در این روزها به پایین ترین سطح خود رسیده است. بر خلاف دوران قبل از بحران اقتصادی، این تجارت واقعی نفت است که عرصه را بر تجارت غیرواقعی و تخمینی آن تنگ کرده و خود به خود تصحیح تعاملات حاکم بر بازار نفت را رقم می زند. کشورهای تولید کننده نیز هر یک با شدت و ضعف، تحت تأثیر این تغییر در تعاملات قرار می گیرند.
بهای نفت در یک بازار کامل:
برای تبیین این تحولات و پیامدهای آن بر کشورهای تولید کننده، توجه به کارکرد خاص بازار مواد خام، ضروری به نظر می رسد؛ طبق اصول اقتصاد سرمایه داری، آن دسته از تولیدکنندگانی که از شرایط بهتری در تولید برخوردارند و قادرند بهای تولید کالای خود را در حداقل نگه دارند، شانس بیشتری برای فروش کالای خود در بازار جهانی دارند و قاعدتاً می توانند با انحصاری سازی عملکرد خود، سایر رقبا را از عرصه بازار حذف کرده و یا آنان را به حاشیه برانند. اعتبار این اصل، منوط به تحقق شرایط یک بازار کامل و تنها در مورد تولید کالاهاست. اما در بازار مواد خام که تولید و فروش کالاها به حجم بسیار بالایی از سرمایه گذاری محتاج و به بازدهی منابع استخراجی وابسته هستند، اصول دیگری اعتبار می یابند؛ بر این اساس، قیمت نهایی کالا در بازار جهانی توسط آن دسته از تولیدکنندگانی تعیین می گردد که بدترین شرایط را در تولید دارند، به ویژه آن که تولیدکنندگانی که شرایط تولیدی بهتری دارند، نمی توانند تمامی نیازهای موجود در بازار را تأمین کنند.
به طور خلاصه می توان گفت کشورهای تولید کننده با شرایط بهینه قادر به تعیین قیمت نفت نیستند اما می توانند با عرضه زیاد آن، سود حاصل کنند و کشورهای تولید کننده با شرایط بد با آن که می توانند تعیین کننده بهای نفت باشند، اما با عرضه زیاد این کالا از سقوط ناگزیر قیمت آن متضرر می شوند.
نگاهی اجمالی به متوسط هزینه استخراج و تولید نفت در مناطق مختلف جهان، این پیش فرض را روشن تر می کند. چنان که از جدول شماره یک برمی آید، هزینه استحصال نفت از ماسه های نفتی کانادا و منابع نفتی آلاسکا به طور متوسط، بین 74 تا 78 دلار برای هر بشکه است که بالاترین هزینه تولید را دارد. تولید هر بشکه نفت و گاز شیل 62 دلار هزینه در پی دارد و از این حیث در جایگاه سوم است. هزینه تولید یک بشکه نفت خام از منابع اعماق دریا و نوارهای ساحلی بین 55 تا 57 دلار است. در این بین، کمترین هزینه تولید متوجه کشورهای خاورمیانه (29 دلار برای هر بشکه) و سکوهای نفتی فلات قاره (43 دلار برای هر بشکه) است. بر اساس این داده ها می توان به این نتیجه روشن رسید که فقط تولیدکنندگان در خاورمیانه و دارندگان سکوهای نفتی فلات قاره (که همان تولیدکنندگان با شرایط خوب هستند)، می توانند از روند تولید و فروش نفت، سودی حاصل کنند؛ هر چند این سودآوری نیز روندی نزولی دارد.
منبع نفتی قیمت متوسط تولید
نفت خشکی خاورمیانه 29 دلار
نفت دریایی فلات قاره 43 دلار
نفت فوق سنگین 49 دلار
نفت اعماق دریا 53 دلار
نفت ساحلی روسیه 54 دلار
نفت نوار ساحلی 55 دلار
نفت در عمق بسیار زیاد 57 دلار
نفت شیل 62 دلار
نفت ماسه های نفتی 74 دلار
نفت آلاسکا 78 دلار
منبع: Global liquids cost curve, in: Raystad Energie; http://www.rystadenergy.com/AboutUs/NewsCenter/PressReleases/global-liquids-cost-curve ; 12. 06. 2014.
برای بازگشت به تحلیل اولیه لازم به ذکر است که سیر طبیعی شدن بازار به آنجا انجامید که عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک در شرایط حاضر، نخواهند و نتوانند سهم خود در بازار را از دست بدهند. در حالی که اعضای اوپک در سال ۱۹۷۰ تولید کننده بیش از نیمی از نفت مصرفی در دنیا بودند (60 هزار بشکه در روز)، سهم این سازمان اکنون به یک سوم نفت مصرفی دنیا (۳۰ میلیون بشکه در روز) رسیده است. در صورتی که اوپک تولید خود را به منظور ثبات بخشی به قیمت ها کاهش دهد، در واقع سهم خود در بازار را به تولیدکنندگان با شرایط بد و هزینه بر تقدیم کرده است و این چیزی است که اوپک به شدت از آن دوری می کند. در حالت ایده آل، این تولیدکنندگان با شرایط بد هستند که باید عرصه را به تولیدکنندگان با شرایط خوب واگذار کنند. بنابراین جای تعجب نیست که نه عربستان سعودی و نه روسیه حاضر به کاهش تولید خود نیستند.
اثرات کاهش بهای نفت بر بازار نفت:
در پی سقوط بهای نفت، بسیاری از پروژه های گازی و نفتی که صدها میلیارد دلار هزینه در بر داشتهاند، در مخاطره جدی قرار گرفته اند. بر اساس گزارش رویترز، هم اکنون سرمایه گذاری های کلان در نروژ، خلیج مکزیک، کانادا و آمریکا به شدت متزلزل شده اند. شرکت مشاوره سرمایه گذاری Rystad Energy اعلام کرده است که بیش از 800 پروژه نفتی و گازی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 500 میلیارد دلار و با ظرفیت تولید 60 میلیارد بشکه نفت، با تهدید جدی روبه رو هستند.
در حالی که تحلیل های مستقل، بهای نفت در سال آینده را حدود 80 دلار برای هر بشکه پیش بینی می کنند، یکی از تحلیلگران Rystad Energy معتقد است، حتی با این قیمت نیز بیش از یک سوم پروژه های نفتی و گازی باید تعطیل شوند و اگر این قیمت به 75 دلار برسد، نیمی از پروژه ها تعطیل خواهند شد.
در این خصوص، پروژه موسوم به Rosbank که شرکت شِورون اجرای آن را بر عهده دارد، نمونه ای بارز است؛ این پروژه حتی با قیمت 100 دلار برای هر بشکه نیز توجیه اقتصادی ندارد و در صورت افزایش بهای نفت به 120 دلار باز هم سودآوری چشمگیری نخواهد داشت. علاوه بر این، تمامی پروژه های استحصال نفت از عمق دریاها نیز به دلیل هزینه های گزاف در مخاطره هستند. شرکت نفتی استات اویل نروژ که قصد داشت سرمایه گذاری 7/5 میلیارد دلاری در دریای برنت انجام دهد، فعلا تمامی اقدامات در این زمینه را تعلیق کرده است.
در صورتی که بهای نفت بسیار بالاتر از 80 دلار برای هر بشکه نرود، سرمایه گذاری ها در غرب کانادا نیز متوقف خواهد شد. شرکت نفت بریتانیا نیز تمامی پروژه های خود در حوزه خلیج مکزیک و دریای شمال را پروژه های در معرض خطر اعلام کرده است. این شرکت همچنین ضمن ترخیص کارکنان خود در آبردین اسکاتلند، ابراز امیدواری کرده است، با برخورداری از تخفیف های مالیاتی از سوی دولت بریتانیا، کاهش شدید درآمد و زیان ناشی از کاهش بهای نفت را جبران کند. دولت بریتانیا نیز بلافاصله مالیات مربوط به پروژه ها در دریای شمال را به میزان 2 درصد کاهش داد و احتمال کاهش بیشتر مالیات در این مورد بسیار بالاست .
شرکت خدمات نفتی شلومبِرگِر (Schlumberger) نیز اعلام داشته است در آینده نزدیک بیش از 9000 شغل در صنعت نفت از بین خواهد رفت . کاهش بهای نفت همچنین سقوط سهام مربوط به استحصال نفت شیل را در پی داشته است، به طوری که بسیاری از شرکتهای فعال در این زمینه به خاطر بدهی های فراوان اعلام ورشکستگی کرده اند.
با این اوصاف، این فرضیه که عربستان سعودی تنها با انگیزه های سیاسی از کاهش تولید نفت خودداری می ورزد، چندان واقعی نمی نماید و به شدت قابل تردید است، به ویژه آن که این کشور خود نیز از اثرات سوء کاهش بهای نفت رنج می برد؛پیامد کاهش بهای نفت برای عربستان خود را در عرصه تولید نفت خام به وضوح نشان می دهد. این کشور با وجود اینکه هزینه زیادی برای تولید نفت انجام نمی دهد، ناچار است در میزان بودجه و مصارف آن تجدید نظری جدی به عمل آورد. عربستان که در سال گذشته بارها با تهدید القاعده و داعش روبه رو بوده و ثبات و امنیت خود را در مخاطره می دید، برای بهبود اوضاع داخلی، برنامه های اجتماعی بسیار پرهزینه ای را به اجرا در آورده است. فقط در سال 2012، بیش از 130 میلیارد دلار از بودجه صرف اجرای چنین برنامه هایی شده است. ابعاد منفی سقوط بهای نفت برای عربستان سعودی آنجا آشکار می شود که تراز بودجه سراسری این کشور با نفت بشکه ای 104 دلار قابل تحقق است و با قیمت کنونی بیش از 200 میلیارد دلار کسری را تجربه خواهد کرد.با این حال عربستان با برخورداری از 450 میلیارد دلار ذخیره ارزی در کوتاه و میان مدت قادر خواهد بود در مقابل سقوط بهای نفت مقاومت کند اما در درازمدت این کشور نیز با مشکلات جدی در زمینه هزینه ها مواجه خواهد شد.
علاوه بر این موارد، کاهش فزاینده بهای نفت، به صرفه بودن بسیاری از پروژه های نفتی و سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش را تهدید می کند؛ بر اساس گزارش رویترز، شرکت دولتی آرامکو اعلام کرده است ناچار است تمامی قراردادهای فعلی را مورد تجدید نظر قرار داده و هر گونه سرمایه گذاری جدید را به تعویق بیندازد .
ایران که به عنوان یکی از مهم ترین بازندگان سقوط بهای نفت معرفی می شود، در مقایسه با عربستان متحمل ضرر و زیان کمتری می گردد. در حال حاضر تنها یک سوم از بودجه سراسری این کشور از درآمدهای نفتی حاصل می شود و بودجه سال جاری نیز بر اساس 50 دلار برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. ایران که زمانی بودجه خود را بر اساس نفت 100 دلاری طراحی می کرد، اکنون ناچار است، با دشواری های فروش نفت به بهای 50 دلار در هر بشکه دست و پنجه نرم کند. با توجه به افزایش بهای دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی در همین بازه زمانی، زیان ایران از فروش نفت 50 دلاری به چیزی معادل 40 دلار محدود می شود. در نهایت این کشور 15 میلیارد دلار متضرر می شود. تولید ناخالص داخلی ایران که حدوداً 366 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود باید در مقابل حذف 15 میلیارد دلار مقاومت کند. این کشور همچنین دارای صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) است که برای مقابله با نوسانات قیمتی و ارزی طراحی شده و موجودی آن در حال حاضر بالغ بر 42 میلیارد دلار است. در سال آینده تمامی نهادهای مذهبی و صنعتی-نظامی که تحت نظارت سپاه پاسداران هستند، مشمول پرداخت مالیات می شوند که این موضوع در صورت تحقق می تواند استقلال بودجه ایران از فروش نفت را در پی داشته باشد. حامل های انرژی مصرفی در داخل کشور نیز با درصدی افزایش عرضه خواهند شد که این نیز به نوبه خود به بالا رفتن درآمد دولت و تحقق بودجه کمک می کند.
روسیه نیز به لطف 500 میلیارد دلار ذخیره ارزی خود در میان مدت به خوبی قادر به جبران خسارت های ناشی از سقوط بهای نفت و گاز خواهد بود و نمی خواهد تولید خود را به نفع شرکتهای نفتی شیل آمریکایی و غربی کاهش دهد.
نتیجه گیری:
به طور خلاصه می توان گفت که سقوط بهای نفت پیامد افزایش بسیار زیاد آن در ده سال گذشته بوده که سرمایه گذاری در منابع گران قیمت و استحصال از این منابع را مقرون به صرفه ساخته است. مهمترین مؤلفه هایی که قیمت نفت در سال های گذشته را بالا بردند، نه کشورهای تولیدکننده که تجارت مجازی نفت، انعقاد بی رویه قراردادهای آتی و سرمایه گذاری های تخمینی در بازار مواد خام بودند. آنچه ما در حال حاضر شاهد آن هستیم، چیزی جز فرار سرمایه از بازارهای مواد خام نیست. این امر باعث ترکیدن حباب مواد خام شده و تمامی اقدامات تصحیحی و اثرگذار در زمینه تعیین بهای نفت و سایر مواد خام را با شکست مواجه ساخته است. گواه این ادعا، روند کاهشی بهای طلا و برخی مواد خام دیگر از تابستان 2014 تا کنون است.
موج ورشکستگی شرکت های نفتی و گازی شیل و کاهش سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در عرضه نفت و گاز، در آینده نه چندان دور به «پاک» شدن بازار منجر خواهد شد. در این بازه زمانی قابل انتظار است که بهای نفت در نیم سال آینده بار دیگر روندی صعودی به خود بگیرد و حتی به بشکه ای 100 دلار برسد. در صورت عدم تحقق این سناریو، بازار با کاهش عرضه مواجه خواهد شد که این نیز به نوبه خود به افزایش جهشی قیمت ها خواهد انجامید.