گفتوگو باحجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دادستان کلکشور
تعداد بازدید : 0
دولتی هامدارک فساد را ارائه کنند
نویسنده : هادی محمدی
درهمه پرونده هایک شعبه یابخشی ازبانک نقش دارد
سید ابراهیم رئیسی شاید از جمله افراد حاضر در قوه قضاییه است که بیشتر عمر کاری خود را در کار قضا گذرانده است . رئیسی 54 ساله که اصلیت مشهدی و اتفاقا نسبت خانوادگی با امام جمعه این شهر دارد تاکنون در مناصب مهم قضایی از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور در زمان آیت ا... یزدی، معاون اول قوه قضاییه در زمان آیت ا... هاشمی شاهرودی و دوره اول آیت ا... آملی لاریجانی را در کارنامه خود می بیند و امروز نیز دادستانی کل کشور را مدیریت می کند . رئیسی علاوه بر این در امور سیاسی نیز دستی بر آتش دارد و ضمن عضویت در جامعه روحانیت مبارز تهران از اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری به شمار می رود . سید ابراهیم رئیسی در حالی پذیرای ما در ساختمان قدیمی کاخ دادگستری در مرکز تهران شد که محذورات قضایی عملا دست ما را در پرسیدن و جواب گرفتن بسیاری از سوالات روز بست.
در سالهای اخیر بحث مفاسد اقتصادی که به نظر می رسد از آفات تهدید کننده انقلاب اسلامی باشد رشد بیشتری داشته است . دستگاه قضایی جدای از برخوردهای نهایی، چه برنامه ای برای جلوگیری از این گونه مفاسد آن هم در سطوح بالای نظام دارد ؟
بسم ا... الرحمن الرحیم . نکته ای که گفتید نکته مهمی است. به نظرم یک دغدغه جدی هم برای مردم و هم مسئولان و در رأس آن ها مقام معظم رهبری وجود دارد. وقتی بحث از اقتصاد مقاومتی می شود حتماً با امنیت اقتصادی همراه است و اگر قرار باشد امنیت اقتصادی شکل بگیرد باید مبارزه با فساد اقتصادی صورت گیرد. رونق اقتصادی در کشور نیاز به مبارزه با فساد اقتصادی دارد . ده سال قبل رهبر انقلاب دستورالعملی دادند که مخاطبش روسای سه قوه بودند رؤسای قوا موظف شدند تا در ارتباط با مساله فساد اقتصادی سه اقدام را انجام دهند: اول سازو کارهای فسادساز در کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، مثلاًدر نظام بانکی و پولی، در نظام صادرات و واردات و مالیات و ... اصلاحاتی صورت بگیرد که خود این مساله باعث شود اگر کسی انگیزه فساد داشته باشد نتواند و منافذ پدیدآورنده فساد مسدود شوند. این کار وظیفه دولت است. یک وظیفه هم برای مجلس وجود دارد که آن اصلاح قوانین و مقررات یا تصویب قوانین ضد فساد است که موجب بازدارندگی از فساد شود و یا اساساً از فساد جلوگیری کند. کاری که مربوط به دستگاه قضایی متصور است یکی نظارت بر دستگاههاست و دیگری هم رسیدگی به پرونده مجرمان و متخلفان اقتصادی. به نظر من منشور رهبر انقلاب -که ده سال از آن می گذرد- به عنوان جامع ترین نسخه ای است که می تواند فراروی قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی باشد و اگر به آن عمل شود تمام سازوکارهای مبارزه با فساد در آن وجود دارد و یک نظام عاری از فساد شکل می گیرد. این پیام با همه ابعادِ مورد توجه، اجرایی نشده است در بخشی از قسمتها اجرا شده و آثار و برکاتی داشته، اما اگر همه ابعاد آن اجرایی می شد می توانست سازوکارهای اداری را تا حد زیادی اصلاح کرده و از بسیاری مفاسد پیشگیری نماید. مثلاً در سالهای 74و 75 که من در سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتم، پرونده فساد 123 میلیاردی بانک صادرات مطرح بود و بعد هم فردی محکوم شد؛ اخیرا هم پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده های دیگری که رسانه ای شد . در این پرونده ها افراد و میزان فساد متفاوت است؛ اما جنس این پرونده ها یکی است؛ یعنی از یک سری بسترها و زمینه های مشترک، سوء استفاده شده است . شما جاپای یک سری عناصر ناصالح را می بینید که افرادی سودجو با آنها ارتباط گرفته اند؛ یعنی افرادی از کارکنان اداری که در مجموعه ها هستند. به عبارتی مفسدان اقتصادی تلاش کردند تا ردپایی در ادارات و نهادها با افرد ناصالح ایجاد کنند. این نوع فساد، محصول روابط ناسالم بین بخش خصوصی و بخش دولتی است. در همه پرونده ها مثلاً یک شعبه یا بخشی از بانک نقش دارد. در حقیقت باید آنجا اصلاح شود تا این همه ضمانتنامه از یک شعبه در بانکی نوعی، صادر نشود که بعد موجب گردش ناصحیح اعتبارات شود. این پدیده یک عزم جدی از ناحیه دولت در اصلاح نظام بانکی و پولی کشور را می طلبد. اگر نظام پولی و مالی کشور اصلاحاتی داشته باشد -من نمی گویم- فساد به طور کامل ریشه کن می شود، اما قطعاً بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
موضوع قاچاق کالا یکی از زمینه ها و بستر های فساد اقتصادی است . صحبت کردن از تولید ملی بدون کاهش قاچاق کالا یک بحث آرمانی است، تا یک حرکت واقعی. قاچاق کالا، ضد تولید و اشتغال و استقلال ملی است و امروز رقم قاچاق کالا بسیار سرسام آور است که هیچ مفهومی ندارد . تنها بحث برخورد هم نیست. اکنون در مناطق مرزی، دادگاهها و دادسراها در حال رسیدگی به پرونده های قاچاق هستند؛ اما این حرکت به تنهایی کافی نیست و حتما نیاز به سازوکاری دارد تا قاچاق کالا برای یک قاچاقچی صرف نکند. وزارت اقتصاد، گمرکات و بانکها مرزبانان اقتصادی کشور هستند و همواره باید رصد کنند که اگر فسادی در حال انجام است فوراً در مسیر اصلاح قرار گیرد. رهبری معظم انقلاب، سه دستگاه را مسئول و ناظر بر مبارزه با فساد تعیین کردند که عبارت بودند از: سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه ، دیوان محاسبات در مجلس محترم و وزارت اطلاعات در دولت؛ که باید علی الدوام رصد کنند تا فساد پیش نیاید. اینکه ما هر روز شاهد یک پدیده یا موضوعی هستیم و پرونده جدیدی می بینیم، به خاطر این است که زمینه های فساد همچنان وجود دارد. این موضوع یک اقدام عملی می طلبد و هرگز با سمینار و نشست و حرف زدن صرف، کار مهمی صورت نمی گیرد.
چقدر امیدوارید در دولت جدید این موضوع محقق شود و اقدام عملی برای از بین بردن بسترها صورت بگیرد ؟
بعضی از مسئولان و دولتمردان در این دو سال سخن از این دارند که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده است. مردم می خواهند اگر در قبل فساد بوده اولا زمینه های فساد از بین برود و دوم اینکه مدارک آن را به قوه قضاییه برای برخورد بدهند . یعنی آن چیزی که برای مردم اعتماد ساز است گزارش برخورد با فساد است و اگر صرفاً بر این پافشاری کردیم که در گذشته فساد شده، اعتمادساز نیست، بلکه بیشتر نگران کننده اذهان عمومی است. بنده می گویم اگر در گذشته فساد شده حتما باید برخورد بشود اما نه با ادعا؛ بلکه با اسناد و مدارک. یعنی باید اسناد و مدارکش برای دستگاه قضایی ارسال شود و رسیدگی و برخورد شود تا اعتمادساز باشد. مردم می گویند نکند روز دیگری کس دیگری بیاید و نسبت به افرادی که امروز هستند ادعای فساد کند. من نسبت به معوقات بانکی از دادستان تهران سؤال کردم. گفتند متاسفانه لیستی که از بانک مرکزی برای ما ارسال شده هیچ استنادی ندارد و صرفا یک لیست است و مشخص نیست از چه بانکی بوده، وثیقه داشته یا نداشته و خود بانک پیگیری کرده یا نکرده؟ و اینکه از دستگاه قضایی چه توقعی دارد. نکته این است که خود بانک باید مدعی و پای کار باشد. بانک و بخش حقوقی بانک باید مثل مال شخصی خود، دنبال احقاق حقوق بانک باشد زیراکه حقوق عمومی است و باید به جد پیگیری نمایند.
البته برخی مسئولان بانک مرکزی مدعی هستند که پرونده این افراد وجود دارد
آن چیزی که من همین امروز از آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران پرسیدم و لیست برای ایشان ارسال شده است گفتند که کمتر از 30نفر از این لیست دارای سوابق در دادگستری تهران هستند. عرض من این است که تا اراده جدی برای مبارزه بافساد نباشد این کار موفق نخواهد بود. در دولت اصلاح سازوکارها، باید اصل باشد و اگر هم با مفسدی برخورد کردند خودشان مدعی باشند و پیگیری کنند. پیگیری دستگاه قضایی این است که هم نظارت دائم داشته باشد و در بخش رسیدگی هم حکم بدهد و قطعیت حکم را به اطلاع مردم برساند.
امسال قوه قضاییه افراد شاخص و مسئول را مورد برخورد قرار داد از جمله رحیمی ، مرتضوی و مهدی هاشمی . بخشی از افکار عمومی همیشه دنبال دانه درشتها و مفسدان بزرگ اداری در این مفاسد اقتصادی است .به نظر شما این سیاست چقدر می تواند در اعتماد سازی موثر باشد و قوه قضاییه اراده دارد تا در مسیر پروندهها با هر مسئولی در هر سطحی برخورد داشته باشد ؟
ما در دستگاه قضایی فکر می کنیم که اجرای عدالت ایجاب میکند که به هیچ عنوان هیچ کسی بالاتر از قانون نباشد و هیچ شخصی حاشیه امنی برای خودش فرض نکند و نتیجه آن این باشد که اگر افرادی با یک عنوانی فساد کردند در امان نباشد و مثل افراد غیر معروفی که فساد کردند برخورد شود. عدالت ایجاب می کند که فردی با هر سمت و جایگاهی، اگر مرتکب فساد شد باید برخورد عادلانه و محکم با وی صورت بگیرد. سمت و سوی دستگاه قضایی هم همین است که واقعا افرادی را که مرتکب فساد و تخلف شدند بدون در نظر گرفتن اتصال آنها مورد محاکمه عادلانه قرار دهد. البته اگر افرادی پیدا شوند که موقعیت و اتصالی داشته باشند طبیعتاً شاید در برخی مواقع فشار هم باشد، اما مهم این است که قاضی ما بدون تاثیر گرفتن از هیچ شخص یا جریانی، رسیدگی عادلانه بنماید و بتواند حکمش را با در نظر گرفتن خدا و قانون، صادر کند. چه در این صورت می تواند به جامعه آرامش دهد و مظهر عدالت قضایی باشد. امروز اگر مواردی از فساد بخشهای مختلف به دستگاه قضایی اعلام شود، بنای اغماضی با هیچ شخصی را نداریم .
در بحث نظارتها و کنترلهای درون قوه قضاییه وضعیت را چگونه می دانید ؟
یکی از نقاط ضعف دستگاه قضایی در افکار عمومی می تواند فساد در درون دستگاه قضایی باشد که علی رغم معدود بودن بزرگ دیده می شود البته نمونه های برخورد درون قوه عنوان شده و شاید نمونه خوب آن دادستان سابق تهران باشد .
در دستگاه قضایی ما بخشهای نظارتی داریم که بخشی نظارت بر اشخاص دارند و برخی نظارت بر آرا و احکام دارند . نسبت به اشخاص، خود مدیران نظارت بر زیرمجموعه دارند . حفاظت و اطلاعات در قوه قضاییه داریم . ارزشیابی قضات را داریم که علاوه بر بخشهای بیرونی است . بازرسی ویژه داریم که زیر نظر رئیس محترم قوه قضاییه است. اینها بازرسی های آشکار است. اما بازرسی های پنهان هم داریم و بدون اینکه دست اندرکاران قوه بدانند، بازرسان با پوشش صاحب پرونده رجوع می کنند و گزارشهایی را تنظیم می کنند که این بازرسی های پنهان بسیار مؤثر بوده و آثار و برکات زیادی داشته است. نسبت به آرای قضایی هم علاوه بر شعب تجدید نظر و دیوان عالی کشور، معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور وجود دارد. زیر نظر دیوان عالی کشور هم معاونت نظارت بر تمام محاکم وجود دارد. تاکنون و در مدت کوتاهی که به دادستانی آمده ایم گروههای متعددی برای بازرسی را به دادسراهای سراسر کشور اعزام کردیم و دیوان عالی کشور نیز برای نظارت بر همه محاکم ناظر و بازرس اعزام می کند . علاوه بر این کمیسیون بررسی صلاحیت قضات و دادگاه و دادسرای انتظامی قضات را داریم. در کل یعنی الان سازوکار نظارت بر اشخاص و آراء در دستگاه قضایی فعال است؛ اما نکته مهم این است که قاطبه قضات ما سالم هستند و اگر افرادی به دلیل ارتباطات ناسالم بخواهند زمینه های ناسالمی در حین کار داشته باشند، به محض اینکه گزارشی از ناحیه مردم یا اصحاب دعوا بیاید و مستند هم باشد، بلافاصله پیگیری و برخورد می شود و امکان ندارد گزارش مستندی به نهادهای نظارتی قوه قضاییه برسد و پیگیری نگردد؛ مگر اینکه مستند نباشد. در کنار کارکنان دستگاه قضایی، جریان وکالت و کارشناسی نیز وجود دارد که اگر چه زیر نظر دستگاه قضایی نیستند، اما کارهای آنها به نام دستگاه قضا نوشته می شود. مثلا طرف می گوید از من پول گرفته شده در حالی که پول را قاضی نگرفته و مثلاً وکیل پول را گرفته است. من معتقدم وکیل و کارشناس ناصالح تهدید برای دادرسی عادلانه به شمار می روند، کما اینکه وکیل و کارشناس سالم، بهترین کمک برای دادرسی عادلانه هستند.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می رسد که برخورد با مطبوعات از حوزه هیات نظارت به سمت دستگاه قضایی آمده است . چرا این اتفاق افتاده است ، این قصور از هیات نظارت است یا وزارت ارشاد و اینکه چقدر درست است که قوه قضاییه به صورت مستقیم برای برخورد با یک رسانه وارد عمل شود؟
همیشه دستگاه قضایی آخرین راهکار است. در همه موضوعات، از جمله رسانه ها؛ حتی الامکان باید از سازوکارهای نظارتی و بازدارندگی درون خود سیستم استفاده شود، که در این صورت نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد. ما معتقدیم که اگر هیات نظارت بر مطبوعات فعال و پویا عمل کند نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد و دادستانی هم اساساً نمی خواهد وارد این موضوعات شود؛ اما جاهایی وجود دارد که یا هیات نظارت آنچنان که باید به وظیفه خود عمل نمی کند، یا اینکه مورد را به دستگاه قضایی اعلام می کنند تا دادستانی برخورد کند. بهترین راهکار این است که اولا خود رسانه ها واقعا خود را قانونمدار بدانند و در چارچوب قانون عمل کنند، اما اگر تخلفی وجود دارد از طریق هیات نظارت رسیدگی شود، ولی اگر احیاناً بخشهای مربوطه در زمان مقتضی وارد عمل نشود آنگاه طبیعتاً دادستانی وارد عمل خواهد شد .
نگاه شما انبساطی یا انقباضی است و دنبال برخورد محکم و بازدارنده هستید ؟
ما معتقدیم رسانه ها در چارچوب قانون آزاد هستند و این از افتخارات نظام اسلامی ماست که رسانه ها بتوانند در فضای آزاد، نقدِ بدون تخریب، تهمت زدن و سیاه نمایی داشته باشند. اما اگر یک رسانه از چارچوب قانونی تخلف نمود، خودش باعث محدود شدن رسانه می شود . بهترین روش این است که رسانه ها همان آزادی را داشته باشند و اگر کسی این آزادی را نقض کرد قطعا بداند خود اولین کسی است که بر آزادی اش خدشه وارد نموده است .
در بحث شرکتهایی که در مشهد وارد سهام فروشی شدند وبرخورد قضایی صورت گرفت . رویکرد نهایی دستگاه قضا چگونه است ؟
تمام آنچه که دادستانی مشهد در این مورد دنبال کرده برای حفظ حقوق مردم و سرمایه گذاری است . اما حمایت از سرمایه گذاری با تخلف تفاوت دارد. آنچه که دادستانی مشهد دنبال می کند این موضوع است که هم تولید باشد، هم اشتغال و هم رونق اقتصادی. هم حفظ حقوق و سهام مردم باشد و هم در عین حال تخلفی نباشد . تلاش این است که با حفظ تولید، کار اقتصادی ادامه یابد اما جرمی هم صورت نگیرد . اگر این اصل مهم پیگیری نشود مردم ضرر خواهند دید . دادستانی اصلاً و فی نفسه، به دنبال تعطیل کردن یا تاخیر در پروژه ها نیست .
بلاتکلیفی و ترس در سهامداران وجود دارد . چه حرفی برای آنها دارید ؟
الان استانداری و تیمی که با استاندار همکاری می کنند کارشان این است که پیگیری و نظارت داشته باشند تا در کار تولید خللی ایجاد نشود و مصرانه دنبال این هستند که در عین رسیدگی به تخلفات، اصل پروژه ها و کارهای عمرانی و تولید مختل نشود.