مناطق حاشیه بستر تخلفات زیادی در حوزه زمین و مسکن است، دستگاه‌های ذی‌ربط همچون اوقاف و جهاد کشاورزی معتقدند که دستگاه قضا برخورد مناسب با این تخلفات نمی‌کند، برای بررسی صحت‌وسقم این ادعا سراغ سید هادی طباطبایی، قاضی دادگستری رفتیم که در طول 6 سال گذشته به‌عنوان معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد فعالیت داشته است و امروز به‌عنوان قاضی شعبه کیفری فعالیت می‌کند، مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد امروزه به نام ناحیه 4 تغییر پیداکرده و تقریباً تمام حاشیه شهر مشهد در قسمت شمالی و شرق در حوزه قضایی این مجتمع است.
جولان سوداگران زمین و مسکن در حاشیه شهر
قاضی طباطبایی صحبت ما مبنی بر این‌که وجود سوداگران زمین به‌موازات ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت‌وسازها یک حاشیه امن هم برای بسیاری از جرائم به وجود آورده است را تائید می‌کند.هرچند در عرصه‌های امنیتی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاشیه شهر زایشگاه جرائم است، اما یکی از عوامل واقعاً مؤثر در به وجود آمدن چنین فضایی همین وجود باندها و افراد سوداگر زمین و مسکن است، طباطبایی درباره علت تأکید بر سوداگر زمین نه زمین‌خوار به ما توضیح می‌دهد: «اگر زمین‌خوار بگویم شاید تنها منظور کسی باشد که زمین دیگران را مورداستفاده قرار می‌دهد اما حتی کسی که زمین متعلق به خودش را هم خارج از ضوابط بخواهد به امر ساخت‌وساز اختصاص بدهد شامل تعریف سوداگر می‌شود.»

جرائمی که در حاشیه شهر رخ می‌دهد
وی درباره جرائمی که ازلحاظ قانون این سوداگران مرتکب می‌شوند، تصریح می‌کند: «یک این‌که تصرف عدوانی زمین اشخاص حقیقی دیگر صورت بگیرد، یعنی زمین متعلق به دیگری است که این‌ها می‌آیند آن را تصرف می‌کنند و می‌فروشند که به آن فروش مال غیر می‌گویند، البته فروش مال غیر و کلاه‌برداری با روش‌های دیگری هم هست، یعنی یک زمین را که مقدارش کمتر هست با جلوه‌نمایی بیشتر بفروشند.»این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از جرایم هم تصاحب زمین‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهاست، یکی جرم دیگر در رابطه با زمین‌های انفال است، زمین‌های که در مالکیت دولت و منابع عمومی هست را تصرف و تصاحب می‌کنند.» تغییر کاربری جرم دیگری است که طباطبائی برای ما تشریح می‌کند.

فروش هوایی اراضی!
قاضی طباطبایی از مشکل دیگری در حاشیه شهر نیز پرده برمی‌دارد، وی می‌گوید: «پرونده‌های زیادی در مورد فروش هوایی خانه داریم، مردم به خاطر عدم آگاهی می‌روند چیزی را می‌خرند که در واقعیت وجود ندارد، به‌طوری اعتباری هم وجود ندارد. چون یک موقع هست که یکجایی تراکم آن بیشتر از آن چیزی هست که ساخته‌شده است. مثلاً دوطبقه ساخته‌شده ولی تراکم آن چهار طبقه است، اعتبار آن دوطبقه را می‌توان معامله کرد اما در حاشیه شهر غیر این اتفاق می‌افتد، جایی که اصلاً مجوزی برای ساخت طبقه مازاد نیست، این جرم هست.»
برخورد با جرایم بدون اعلام جرم ممکن نیست
وی درباره برخورد با این جرایم می‌گوید: «‌یک نکته اساسی باید در این باره عرض کنم، حتی در آن موارد که تصاحب اموال عمومی هست، قانون گفته است که با اعلام دستگاه‌های مربوطه قابل‌پیگیری است، یعنی به تعبیری خود دادستان نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند، باید یک کسی شکایت کند، لذا ما نمی‌توانیم از ابتدا دستگاه قضایی را متهم کنیم که شما خوب رسیدگی نکرده‌اید.» معاون سابق دادستان مشهد با قاطعیت می‌گوید که دستگاه قضایی درباره هیچ‌کدام از گزارش‌های که آمده کوتاهی نکرده است، وی می‌گوید: «هر گزارش که آمده چه نسبت به شکایت شاکی خصوصی چه نسبت به تصاحب اموال دولتی، چه نسبت به تغیر کاربری، این‌ها تقریباً جرائمی هست که خیلی سریع می‌توان تحقیق کرد و موضوع را کشف کرد و از نظر من در هیچ‌کدام دستگاه قضایی نمی‌تواند کوتاهی بکند.»

لحظه‌ای حکم صادر و برخورد می‌کنیم
اما به اعتقاد این قاضی دادگستری مشکل جایی دیگری است، وی می‌گوید: «دستگاه‌های مربوطه اعلام‌جرم نمی‌کنند و پیگیری‌های که آن‌ها باید بکنند معمولاً ضعیف است، لذا ازاین‌جهت ما می‌توانیم بگویم که دستگاه قضایی دستوراتی برای جلوگیری از تصرف، تصاحب، ساخت و تغییر کاربری را معمولاً لحظه‌ای صادر می‌کنند، این‌ دستورات هم چیزی نیست که مأمورین انتظامی به‌وقت خاصی موکول کنند، همان‌جا سریع اقدامات را انجام می‌دهند.»

وقتی کار از کار گذشته اعلام‌جرم می‌کنند
قاضی طباطبایی به یکی دیگر از مشکلات برخورد با جرایم حوزه زمین و مسکن در حاشیه شهر اشاره می‌کند و آن‌هم تأخیر در اعلام‌جرم است، وی اذعان می‌کند: «وقتی کار از کار گذشته خبر می‌دهند، معمولاً در حاشیه شهر یک شهر دیگری ساخته می‌شود بعد تازه می‌گویند این زمین به این‌گونه بوده یا در یک محله‌ای یک بنگاه‌دار، حتی غیرمجاز، یک زمین را قطعه‌بندی می‌کند و با تغییر کاربری فرضی که خودشان دارند، می‌فروشند و تعداد زیادی از شهروندان را درگیر قضیه می‌کنند، تازه بعد به ما اعلام می‌شود لذا اگر نخواهیم حتی همدیگر را متهم کنیم و بگویم تقصیر آن نهاد و این نهاد است!
اما واقعاً بخواهیم ارزیابی دقیقی بکنیم که هرکدام از این جرائم اتفاق افتاده چند در صد آن به‌موقع اعلام‌شده و چند درصد آن نه؟»
نحوه ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم
 از قاضی طباطبائی سؤال می‌کنم که چرا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا نمی‌کند که وی پاسخ می‌دهد: «حتی در همان مواردی که تعدی به حقوقی عمومی هست، این‌گونه نیست که قانون بگوید خود دادستان برود اول ماجرا را کشف کند، بلکه بازهم نهادها و دستگاه‌هایی را مسئول کرده که گزارش و پیگیری کنند، در همان مواردی که دادستان به‌عنوان مدعی عموم وارد می‌شود، یکی از راه‌هایش گزارش‌هایی است که از مراجع رسمی می‌رسد و این موارد را هم قانون‌گذار تعیین کرده که مثلاً تغییر کاربری را اگر نیرو انتظامی بگوید اصلاً حجیت ندارد بلکه باید جهاد کشاورزی حتماً بگوید یا در حوزه شهری باید مسکن شهرسازی اعلام کند.»

تعدد مراجع گزارش دهنده
قاضی طباطبایی البته مشکل مشهد را خاص‌تر نیز می‌داند و می‌گوید: «در مشهد اراضی غیر از مالکیت شخصی و عمومی، مالکیت آستان قدس و اوقاف را هم دارد، همین باعث می‌شود که مراجع اعلام‌جرم متعدد باشند، لذا از این تعدد مراجع، سوداگران بهتر می‌توانند سوءاستفاده کنند و تا وقتی‌که همان گذارش بخواهد برسد ممکن است زمان بیشتری را به این‌ها برای انجام جرمشان بدهد.»

قوه قضاییه حاضر است جلوی آجر روی آجر گذاشتن را بگیرد اما ...
قاضی طباطبایی درباره برخورد اساسی با پدیده حاشیه‌نشینی را قاطعیت می‌داند و می‌گوید: «واقعاً بیایم یک خط قرمز و کمربند قرمزی دور شهر مشهد بکشیم، ما هم نمی‌گذاریم بعد از آن آجر روی آجر گذاشته شود اما عملاً دستگاه‌ها پای‌کار نیستند، علاوه بر این واقعاً یک تدبیر فعال برای سکونت مهاجرین که در آینده خواهند آمد، بیندیشیم.» وی توضیح می‌دهد: «اولاً ما مسکن‌های ارزان با مناطق درجه‌بندی‌شده و حتی کاهش استانداردها باید بسازیم، به استانداردهای حداقلی اکتفا کنیم نه حداکثری که هزینه را بالا می‌برد.  زمان‌های خیلی دور نیست که ما در یک حیاط منزل چندین خانواده با بسیاری از امکانات مشترک مثلاً شیر آب مشترک، سرویس و حمام مشترک بود، زندگی می‌کردند اما هر کدام اتاق‌هایی با یک حیاط مشترک داشته‌اند.»
به گفته وی اقتضاء حاشیه‌نشینی و سوداگری زمین همین هست که حتی زمین 100 متری را به دو قطعه 50 متری تقسیم می‌کنند، زمین 70 متری را 35 متری می‌کنند، چون می‌خواهند مردم ارزان بخرند.

ضعف قوه قضاییه در چیست؟
قاضی طباطبایی نقدی هم بر دستگاه قضا دارد، وی می‌گوید: «ما در ثبت‌اسناد بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، می‌توان گفت یک نقص عظیم در سیستم مملکت‌داری ماست، خیلی از جاها زمین‌های ما ثبت‌نشده، آن‌هایی که تفکیک‌شده‌اند، اسنادشان تفکیک نشده و چند دست چرخیده است، مالکیت مشاعی در کشور ما یا قولنامه‌‌ها یک معضل اساسی را ایجاد کرده‌اند که زمینه برای کلاه‌برداری را هم فراهم می‌کند.»

بنگاه‌های مجاز در سایه غیرمجازها
علاوه بر این مشکلات، وجود بنگاه‌های غیرمجاز به بحرانی شدن شرایط حاشیه شهر دامن زده است، طباطبایی به ما می‌گوید: «بسیاری از جرایم توسط بنگاه‌دارهای غیرمجاز صورت می‌گیرد، ماهم خیلی از این غیرمجازها را پلمپ کرده‌ایم اما باآنکه شهرداری، اداره امکان عمومی و دستگاه قضا اعلام آمادگی کردند اما اتحادیه ورود خوبی نداشته است تا با بنگاه‌های غیرمجاز برخورد کنند.»

سوداگران تیم خود را پیدا می‌کنند ...
مجموع این موارد سبب گسترش سوداگری زمین در حاشیه شهر می‌شود، از همین جهت از قاضی طباطبایی درباره سازمان‌یافته بودن این سوداگران سؤال می‌کنم که وی می‌گوید: «باند به آن معنا که از ابتدا یک تشکیلاتی را طراحی و ایجاد کرده باشند، نه من خودم به این نرسیدم، اما این‌ سوداگران در طی انجام کار افراد موردنیاز خودشان را پیدا می‌کند، یعنی بنگاه‌دار و حتی دفترخانه ثبت‌اسناد را پیدا می‌کنند تا با آن‌ها همراهی کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «زمین فروش معلوم، بسازوبفروش معلوم، حتی پیرزن و پیرمردی که می‌روند پول می‌گیرد و شب در آن خانه می‌خوابند که مأمورین نیایند برای تخریب و محل سکونت تلقی شود، هم معلوم است، آن مصالح بر هم معلوم است، آن‌کسی که آب و برق غیرمجاز وصل می‌کند، آن‌کسی که یک‌شبه ساخت‌وساز می‌کند، خانه را سقف می‌زند و فرش می‌اندازند هم معلوم است.»