اشکالات ساختاری نظام سلامت
انسان سالم از لحاظ جسمی و روحی محور هر جامعه است، ازاینجهت هر دولتی در هر کشوری وظیفه خود میداند که سلامت شهروندان خودش را حفظ کند، ازاینجهت حتی سازمان ملل متحد در قالب یک آژانس تخصصی یعنی سازمان بهداشت جهانی، برای حفظ سلامت انسانها تلاش میکند، این اهمیت باعث شده است که حوزه سلامت مکاتب و تئوریهای مختلفی را در طول تاریخ مدنیت به خود ببیند، برخی از این مکاتب امروزه به بلوغ بیشتری رسیدهاند و محور سیاستگذاری کشورها قرارگرفتهاند، از این لحاظ برخی از کشورها زودتر برخی مشکلات ذاتی این حوزه را حل کردهاند و برخی در مسیر حل این مشکلات هستند، سؤالات اساسی از این قبیل که منابع مالی سلامت از چه طریقی تأمین شود؟ سهم خود مردم و دولت از هزینههای سلامت چقدر باشد؟ چگونه میتوان خطر سودمحوری را از سلامت با بازار 6500 میلیارد دلاری جهانی آن برطرف کرد؟ بازاری که از بازار تجارت اسلحه و نفت هم گردش مالی بیشتری دارد. در کشور ما سلامت گردش مالی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان دارد و سهمش از تولید ناخالص داخلی نیز پایین و حدود 7 درصد است یعنی در رتبه 88 ام جهانی قرار داریم اما مشکل اصلی سلامت صرفاً کم بودن بودجه سلامت در کشورمان نیست، بلکه نبود سیاست واحد، عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و ناکارآمدی متولی این حوزه در ایفای نقش تولیت است. نبود سیاست واحد سبب شده که روزی متولی سلامت نام بهداری را داشته باشد و روزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیری سیاست بهداشت را در پیش بگیرد و وزیر دیگر درمان محور باشد، اما در ابتدای سال 93 سیاست کلی سلامت ابلاغ شد و دیگر بهانهای برای جهتگیریهای مختلف در حوزه سلامت نیست بااینحال تحقق این سیاستها نیاز به سازوکار اجرایی دارد که متأسفانه ارادهای از سوی نه وزارت بهداشت و نه دولت دیده نمیشود، بهجای آن بودجه محوری حلالمسائل حوزه سلامت شده است، ساختار ناکارآمدی که لایهنازکی از ذینفعان برای سلامت مردم تصمیم میگیرند و همهچیز از زاویه سود و درمان محوری نگریسته میشود.