چالشهای نظام سلامت در عرصه دارو
تعداد بازدید : 0
از تولید وابسته تا مصرف القائی
نویسنده : حسین سجادی
در این یادداشت بهاختصار به چهار چالش مهم نظام سلامت در عرصه دارو و راهکارهای برونرفت از آنها میپردازیم.
الگوی نامناسب تجویز و مصرف دارو
یکی از عوامل اصلی هدر رفت منابع نظام سلامت-منابع عمومی، بیمهها و جیب مردم- تجربه و علم ناکافی پزشکان در تشخیص عامل اصلی بیماری هست. در برخی موارد نیز تجویز القایی و غیرمنطقی دارو توسط کادر تجویزگر به دلیل انتفاع برخی از پزشکان از تجویز دارو ناشی از تبانی با برخی از شرکتهای دارویی و داروخانهها، انتفاع مالی از قراردادهای بیمه و یا بهطور مستقیم از بیماران هست که باعث تحمیل هزینههای گزاف درمان بیماری-سرپایی و بستری- بر دوش مردم شده است.
از طرفی دیگر مراجعه مستقیم مردم به داروخانهها برای دریافت خدمت بهموازات و کمرنگ شدن نقش داروسازان در داروخانهها، باعث مصرف بیرویه و بعضاً نادرست دارو شده است. سرانه مصرف دارو در کشور نیز بیش از 500 واحد دارو در سال هست.
راهکار اصلی برونرفت از آن تدوین راهنماهای بالینی بهعنوان دستورات درمانی و تجویز بر اساس آن هست تا از ایجاد تقاضاهای القایی جلوگیری شود. در بند 5 سیاستهای کلی سلامت -ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطحبندی و راهنماهای بالینی- نیز بر این امر تأکید گردیده و باید توسط وزارت بهداشت بهعنوان نهاد تولیتی سیاستگذار و ناظر و وزارت رفاه بهعنوان خریدار خدمت و وکیل بیماران اجرا گردد. در کنار ضعف نظارتی و نبود ضمانت اجرایی قوی و لازم برای این امر، مانع اصلی اجرای این سیاست حضور افراد با تضاد منافع در بخشهای مختلف سیاستگذاری، اجرا، نظارت و حتی بعضاً خرید خدمت هست.
پایین بودن استانداردهای کیفی دارو در کشور
رقابت با برندهای معتبر دنیا در صنعت داروسازی، نیازمند هم سطح بودن کیفیت یا نزدیک بودن استانداردهای تولید داروی کشور با استاندارها و کیفیت برندهای دارویی معتبر است. صنعت داروسازی کشور اگرچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت زیادی در زمینه خودکفایی و استقلال خود داشته است اما در زمینه ارتقای استانداردهای تولید خود همگام با کشورهای توسعهیافته از قافله عقبمانده است.
دلایل اصلی آن، سیاست نادرست قیمتگذاری داروهای تولیدی، نبود سازوکار مناسب سنجش کیفیت دارو در ابعاد نیروی انسانی متخصص، سختافزار پیشرفته و دانش موردنیاز و ناظر مناسب در سازمان غذا و دارو، نبود بستر رقابتی مناسب برای تولیدکنندگان در داخل و عدم رویکرد توسعه صادرات دارویی به آنسوی مرزها میباشند.
همچنین عدم باور و اعتقاد عملی سهامداران و مدیران بخش صنعت در لزوم جهانی فکر کردن و رقابت با دنیای دارویی خارج از مرزهای کشور به دلیل مالکیت بیشتر نهادهای دولتی یا شبهدولتی بر صنعت داروی کشور و عدم توجه آنها به تولید داروی باکیفیت و استاندارد بینالمللی در جلوگیری از پیشرفت کیفی صنعت داروسازی نقش داشته است. برای برونرفت از این مشکل، ارتقای استانداردهای صنعت و کیفیت محصولات از طریق نوسازی کمی و کیفی تجهیزات صنعت دارویی کشور بر اساس اصول GMP، جلب سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای خارجی معتبر باهدف انتقال دانش فنی، افزایش قدرت نظارتی کنترل کیفی دارو و انجام مطالعات PMQC توسط سازمان غذا و دارو و ارتقای تولید محصولات دارویی از طریق قیمتگذاری منطقی و وابسته به بهبود کیفیت داروهای تولیدی-افزایش توان پوشش بیمهای برای جبران هزینهها-، افزایش رویکرد تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت داروسازی، ایجاد بازار رقابتی در داخل کشور بر مبنای نظام ژنریک و برند ژنریک و حمایت کافی مالی و ارزی از شرکتهای تولیدی در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی برافزایش بهره روی کالاهای داخلی میتواند باعث ارتقای صنعت داروسازی کشور و افزایش صادرات دارو به کشورهای پیشرفته گردد.
کمبود داروهای موردنیاز به خصوص در مواقع بحران
یکی از دلایل ایجاد بحران دارویی کشور در سال 91، عدم آمادگی کشور در مقابله با شرایط ناشی از تحریم، عدم اطلاع از موجودی داروهای کشور بهخصوص داروهای اساسی توسط نهادهای حاکمیتی و عدم تجهیز لازم زنجیره تأمین دارو در برابر بحران موجود بود. از طرفی تحریمهای بانکی و مشکلات به وجود آمده در انتقال ارز خرید دارو، باعث وقفه قابلتوجه در تأمین و تدارک داروهای موردنیاز کشور گردید. این عوامل به همراه وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی، انحصار در واردات، ناکارآمدی شبکه تدارک و توزیع دارو در کشور و عدم شفافیت اطلاعاتی در زنجیره تأمین دارو، باعث ایجاد تکانه بزرگ در بازار دارویی کشور گردید. راهکارهای اصلی آن ایجاد پرتال برخط برای رصد دقیق تولید، واردات، توزیع، تجویز و مصرف دارو در کشور و تدوین فهرست داروهای ضروری همراه با سطحبندی و ایجاد سامانه ذخایر راهبردی بر اساس آن هست. چون ضرورتی برای تولید همه مواد اولیه و داروی موجود بازار دنیا در داخل وجود ندارد و باید سطحبندی درست فهرست داروهای ضروری بر اساس شرایط زمانی مختلف کشور ایجاد شود و همواره موجودی داروهای موردنیاز کشور بهخصوص در شرایط بحرانی از طریق این سامانه رصد گردد.
قیمت بالای دارو بر دوش مردم و کشور
تأکید پزشکان بر استفاده از داروهای خارجی، عدم وجود مستندات و شواهد علمی مؤید کیفیت مناسب داروهای تولید داخل و تقاضاهای القایی باعث افزایش هزینههای درمانی بر دوش مردم و کشور میشود. از طرفی دیگر عدم خودکفایی کشور در تولید داروهای با فناوری بالا مانند داروهای بیوتک باعث واردات این داروها و افزایش ارزبری کشور میشوند.
برای مثال در سال 93 حدود3400میلیارد تومان بازار داروهای خارجی بوده است.حدود3000میلیارد تومان هزینه این داروها با پرداخت یارانه های دولتی و عقد تفاهم نامه با بیمه ها پرداخت گردیده و مابقی توسط خود مصرف کننده پرداخت شده است که این نشان دهنده هزینه بالای این داروها برای دولت و مردم است.
نکته پایانی
راهحل اصلی اهتمام مسئولین سلامت کشور برای خودکفایی در تولید داروهای با فناوری بالا و ارزبر و تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی موردنیاز کشور است. همچنین اجرای نظام سطحبندی خدمات و راهنماهای بالینی برای جلوگیری از افزایش تقاضاهای القایی با کنترل و ساماندهی شرکتهای ثبتی و تکنسخهای است. همچنین بند 4 و 5 سیاستهای کلی سلامت نیز بر اجرای این موارد تأکید نموده است.