یادداشت
تعداد بازدید : 0
آسیبشناسی سازوکار خرید تجهیزات بیمارستانی
نویسنده : حسن شرقی
چرا محصولات داخلی خریدار ندارد؟
هرچند که در حوزه تجهیزات پزشکی اعم از تولید وسایل مصرفی و الکترونیکی پیشرفتهای به سزایی بعد از انقلاب داشتهایم ولی متأسفانه آنچنانکه باید موردحمایت دولتها قرار نگرفتهاند. یکی از مهمترین مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن دستوپنجه نرم میکنند فروش محصولات خود در داخل کشور است. درواقع بیمارستانها تمایل ندارند کالاهای داخلی مصرف کنند. کالاهایی که حتی استانداردهای بینالمللی مانند CE را هم دریافت کردند و در خارج از کشور جایی برای خود بازکردهاند. متأسفانه مناقصات بیمارستانها در شرایط ناعادلانه برگزار میشود و قانون در بعضی موارد اولویت را به دلالان و نمایندگان خارجی میدهد تا دست تولیدکنندگان از بازار داخل کوتاه بماند.
سازوکار خرید محصولات بیمارستانی و مشکلات آن
اکثر بیمارستانهای کشور دولتی یا نیمهدولتی، یعنی تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و یا نیروهای مسلح هستند و طبق آمار حدود 70 درصد خدمات بستری را ارائه میدهند. درنتیجه دولت خریدار اصلی تجهیزات پزشکی در کشور است.
امتیازات ویژه برای برخی شرکتهای واسطه!
طبق قانون بیمارستانها باید همه خریدها را از طریق برگزاری مناقصه انجام دهند؛ اما در این میان متأسفانه امتیازات ویژهای به برخی از شرکتها دادهشده است. بهنحویکه این شرکتها بدون حضور در مناقصه، کالا را از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی خریداری نموده و پس از افزودن سود خود بین 5 تا 10 درصد بهعنوان تولیدکننده به مراکز درمانی میفروشند و با نقش واسطهگری و دلالی درآمد کسب میکنند. تهران الکتریک (بنیاد ایثارگران)، اسپید شاهد (بنیاد شهید)، اوزان (تأمین اجتماعی) نمونهای از این شرکتها هستند. البته لازم به ذکر است وزیر محترم بهداشت آقای دکتر هاشمی در تاریخ 19/06/1393 طی دستوری این امتیاز ویژه را باطل نمودند اما طبق گزارشهای میدانی، هنوز بعضی از خریدهای بیمارستانی از روش مذکور انجام میگیرد.
هیئتامنای صرفهجویی ارزی؛ هم خریدار و هم تولیدکننده!
هیئتامنای صرفهجویی ارزی یکنهاد غیردولتی با اختیارات حاکمیتی در حوزه بهداشت و درمان است؛ اما همه 5 عضو این هیئت غیردولتی را وزیر محترم بهداشت تعیین میکنند. طبق قانون مصوب مجلس سال 1378 خریدهای موردنیاز بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی میتواند از طریق هیئتامنای صرفهجویی ارزی صورت گیرد. یکی از اهداف مهم این هیئت همانطور که از نامش پیدا است، صرفهجویی ارزی است اما عملکرد آن در حال حاضر مغایر این ادعاست. در مناقصاتی که توسط هیئتامنای صرفهجویی ارزی برگزار میشود، بعضاً عدالت رعایت نمیشود. برای مثال هیئت در بعضی از مناقصات خود صرفاً به نوع کالا با برند خاص اشاره میکند مانند مدل خاص ونتیلاتور SIEMENS، درحالیکه هیئت باید استانداردهای کالای موردنظر خود را بیان کند تا در مناقصات شرایط برای شرکتهایی که کالای مشابه و باکیفیت دارند نیز فراهم شود یا در طرح تحول سلامت وزارت بهداشت قصد داشت با کمک هیئتامنای صرفهجویی ارزی، بعضی از خریدهای 5 ساله خود را تجمیع کند. با توجه به حجم مالی بالا، این انتظار میرود، هیئت راه را برای تولیدات باکیفیت داخلی که موفق به اخذ استانداردهای بینالمللی شدهاند هموار کند. متأسفانه در بعضی از خریدها، این اتفاق می افتاده است. ازجمله اینکه از حدود 1200 دستگاه آمبولانس خریداریشده توسط وزارت بهداشت درصد بسیار کمی توسط شرکتهای داخلی تأمینشده است. درصورتیکه شرکتهای داخلی با توانمندی بالا در این حوزه فعالیت کرده و در صادرات نیز موفق بودهاند. جالبتر آنکه قیمت آنها نیز بهمراتب از مدل خارجی خریداریشده کمتر است و این موضوع فلسفه وجودی هیئت را طبق اهداف بیانشده در اساسنامه، زیر سؤال میبرد.
سود نمایندگی برندهای خارجی
یکی از نکات قابلتأمل سود نمایندگی برندهای خارجی در فروش محصولات است. گاهی سود 40 درصدی فروش محصولات خارجی از طریق هیئت تسهیل میشود و با توجه به یارانههای دادهشده به هیئت در قبال خریدهای خود مانند معافیتها مالیاتی و تعرفهای باعث شده تا خود، رقیب جدی بهعنوان فروشنده با بخشهای تولیدی داخل گردد. مسأله نگرانکننده دیگر آنکه هیئتامنای صرفهجویی ارزی هماکنون خود شریک اصلی گروه مپنا برای ایجاد شرکت تولید تجهیزات پزشکی به شمار میرود. طی تفاهمی بین وزارت بهداشت و گروه مپنا مقرر شد تا شرکتی مشترک با تقسیم سهام 51 درصد مپنا و 49 درصد هیات امنای ارزی تشکیل شده تا بعضی از نیازهای تجهیزات پزشکی کشور را برطرف کنند. در واقع شرکت هم نقش فروشنده را دارد و هم نقش خریدار. طبیعی است که در چنین شرایطی توان رقابت برای شرکتهای داخلی دیگر وجود نخواهد داشت.در پایان لازم به ذکر است شاید وجود هیئتامنای ارزی زمانی که کشور وابستگی زیادی در تأمین نیازهای خود به خارج از کشور داشت، منطقی به نظر میرسید، اما اکنون با توجه به ظهور تولیدکنندگان توانمند داخلی این هیئت تبدیل به معضل جدی برای کاهش وابستگی به خارجشده و باید در اختیارات و وظایف آن تجدیدنظر نمود.