بحران اقتصادی و روند همگرایی اروپایی
تعداد بازدید : 0
بی پولی و دوستیهای منقضی شده
نویسنده : عزیزا... حاتم زاده؛
دانشجوی دکترای روابط بینالملل
پس از وقوع جنگ جهانی دوم و حذف تمامی قدرتهای اروپایی از صحنه رقابتهای بینالمللی، مردم و کشورهای اروپا علاوه بر این که شاهد فروپاشی سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی اجتماعی خود بودند، به طور فزایندهای نیز از بابت خطر ناشی از شوروی و کمونیسم احساس نگرانی میکردند. در چنین شرایطی، رهبران اروپایی تصمیم گرفتند تا ایده وحدت اروپا را که در طول تاریخ افرادی مانند شارلمانی، ناپلئون و هیتلر به طرق مختلف در صدد تحقق آن بودند، این بار به گونهای دیگر عملی کنند. به ویژه این که این بار ایالات متحده نیز به عنوان برادر بزرگتر و حامی قدرتمند آنها از این ایده حمایت میکرد. پیوستگی سرزمینی و تراکم جمعیت در اروپای باختری و مرکزی به گونهای که امکان تعامل، ارتباط و اختلاط مردمان اروپا را فراهم میکرد، زمینههای اجتماعی مشترک که به تمدن یونان و روم باستان باز میگردد و دین مسیحیت نقطه انسجام بخش آن است و همچنین نظامهای سیاسی و اقتصادی مشابه که ریشه در تاریخ مدرن کشورهای اروپایی دارد، روند همگرایی اروپاییان را تسهیل مینمود.
بر مبنای رویکرد کارکردگرایی اروپاییان در روند همگرایی خود ابتدا از مسائل غیر حساس و مربوط به سیاست سفلی( حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فنی) آغاز نمودند و در دهههای بعد به تدریج موضوعات سیاسی و امنیتی نیز در چارچوب روند همگرایی قرار گرفت. اما آن چه سنگ بنا و اساس این همگرایی است توافقات اروپاییان در حوزه مسائل اقتصادی میباشد. در واقع بنیان اتحادیه اروپا با امضای پیمان پاریس و ایجاد اتحادیه گمرکی در ۱۹۵۱ توسط کشورهای آلمان غربی، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا و با هدف حرکت آزاد عوامل تولید در منطقه شکل میگیرد که نتیجه آن جامعه زغال و فولاد بود. در ۲۵ مارس ۱۹۵۷، انعقاد قرارداد “جامعه اقتصادی اروپا” در رم، سنگ بنای روند همگرایی اتحادیه اروپا را ایجاد نمود؛ در این قرارداد تاسیس بازار مشترک بر پایه اشتراک در فعالیتهای اقتصادی موجود در شش کشور عضو بود. از این پس با حذف موانع تجاری و گمرکی در مبادلات اقتصادی کشورهای عضو، اتخاذ سیاست کشاورزی مشترک و ایجاد بازار مشترک در دهه ۱۹۸۰ روند همگرایی اقتصادی بین دولتهای عضو تداوم یافت و در اواخر دهه ۱۹۹۰ و سال ۲۰۰۲ با شکلگیری پول مشترک اروپایی(یورو) این فرآیند تکمیل شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این روند سود جستند؛ تعرفههای گمرکی حذف و هزینه تجارت در بین کشورها کاهش یافت،گردش سرمایه در اروپا تسهیل شد، سطح رفاه شهروندان ارتقا پیدا کرد، نرخ بیکاری کاهش یافت و با ایجاد یورو هزینههای تبدیل پول در کشورهای عضو منطقه یورو(Euro Zone) از بین رفت.
اما با وجود این همگرایی فزاینده کشورهای اروپایی در عرصه اقتصاد در چند دهه اخیر، وقوع بحران مالی نه تنها این روند را با مشکل مواجه کرده است بلکه آینده همگرایی اتحادیه اروپایی را بهطور کلی تحت تاثیر قرار داده است. بحران اقتصادی جهان از کشور ایالات متحده شروع شد و بهتدریج اقتصاد کشورهای دیگر بهویژه اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. بهدنبال این بحران بزرگترین رکود اقتصادی بعد از بحران سال ۱۹۲۹ بهوجود آمد؛ کشورهای اروپایی، بهویژه اعضای یورو، با ارائه بستههای مالی و تزریق پول به صنایع عمده اقتصادی تلاش نمودند تا از گسترش بحران جلوگیری کنند. اما این کار باعث افزایش بدهیهای دولتی و شکل گیری بحرانهای بعدی شد. بهدنبال بحران نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی بهویژه اعضای یورو به شدت کاهش یافت و پس از سال ۲۰۰۸ به کمتر از صفر رسید و روند نزولی را طی نموده است. میزان بیکاری و نرخ تورم افزایش یافته است. همچنین نرخ مبادله یورو در برابر دلار به شدت کاهش یافت. بیشترین مشکل را اقتصادهای منطقه یورو داشتند.
اکنون پس از گذشت حدود 5 سال از بحران اقتصادی اروپا و منطقه یورو، اگرچه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنان با چالش بیکاری مواجه هستند و همچنین برخی کشورها مانند یونان با بدهیهای سنگین خارجی مواجه هستند. اما به نظر میرسد که از وخامت اوضاع کاسته شده است و به تدریج سایه بحران از سر اقتصاد اروپا برداشته میشود. با این حال، تجربه بحران و پیامدهای آن اثراتی را در ذهن مردم و دولتهای اروپایی گذاشته است که به زودی از یادهای نخواهد رفت و به نظر میرسد در آینده نیز شاهد تاثیرات منفی آنها بر روند همگرایی باشیم. علاوه بر بحرانهای مالی، پولی و بانکی و مسائلی مانند بیکاری، پیامدهای منفی و بلندمدتتر بحران اقتصادی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف. وقوع بحران، تداوم و تشدید آن بیش از هر چیز ضعف و ناکارآمدی سازوکارهای اروپایی را در حوزه مالی، بانکی و حتی سیاستگذاری نشان داد. موضوعی که تا پیش از آن چندان اتفاق نیفتاده بود. این نهادها و سازوکارهای مالی و پولی مانند بانک مرکزی اروپایی و واحد پول یورو، حاصل سالها تلاش و همکاری مشترک کشورهای اروپایی (اگرچه نه همه آنها) بود و تصور میشد که بهتر و کارآمدتر از نهادهای ملی باشد. به عنوان مثال، یورو پس از انتشار خود در سال 2002 منافع زیادی برای کشورهای عضو و حتی اقتصاد اروپا داشت. حتی این واحد پولی به عنوان رقیب اصلی دلار برای تبدیل شدن به ارز اصلی جهان مطرح شد که در برخی شاخصها نیز از دلار پیشی گرفت. اما وقوع بحران، میزان ضعف و آسیبپذیری این نهادها را نشان داد. همچنین، ناتوانی مکانیسمهای اروپاییها در اتخاذ تصمیم واحد و مشترک برای مقابله با بحران نشان داد که اتحادیه اروپا فاقد یک نهاد مستقل و مستحکم برای تصمیمگیری در مواقع بحرانی است.
ب. نکته دوم که با مشاهده بحران اقتصادی اروپا حائز اهمیت است، این است که دیگر برخلاف گذشته روند همگرایی را نمیتوان در قالب دیدگاههای لیبرالیستی و کارکردگرایانه مورد بررسی قرار داد که بر روی همکاریهای فنی و دستاوردهای مطلق تاکید میکنند. بلکه باید بیش از گذشته دیدگاههای رئالیستی را درباره همگرایی مد نظر قرار داد. در طول چند سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری در روند همگرایی اتحادیه اروپا شاهد نگرانی کشورهای این اتحادیه از بالا بودن دستاوردهای دیگران و پایین بودن دستاوردهای خود (یعنی توجه به دستاوردهای نسبی) بودهایم. کشورهایی مانند یونان، غنی شدن دیگر کشورهای اروپایی را به قیمت فقیر شدن خود میدانند و انگلیس و فرانسه نیز تا حدودی از قدرتیابی آلمان در مقابل تضعیف خود (در حوزه اقتصادی) نگران هستند.
ج. نکته سوم اینکه با تشدید بحران شاهد افزایش استقبال مردم از گروههای راستگرای افراطی بودهایم. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، احزاب و گروههای افراطی در طی سالهای گذشته در انتخابات ملی و محلی شاهد رشد آرای خود بودهاند. در برخی کشورها حتی این احزاب توانستهاند اکثریت کرسیهای مجلس را نیز به خود اختصاص دهند. از آنجایی که بیشتر این احزاب با همگرایی اروپایی مخالف هستند و طرفدار سیاستهای ملیگرایانه میباشند، قدرتیابی آنها از دو جنبه حائز اهمیت است: نخست اینکه قدرت یابی این احزاب بیش از هر چیز نمایانگر نارضایتی مردم کشورهای اروپایی از سازوکارهای اتحادیه اروپا و روند همگرایی است. نکته دوم و مهمتر این که، قدرت یابی این گروهها و رسیدن به مقام تصمیمگیری در کشورهای خود میتواند در آینده روند همگرایی اروپایی را با موانعی روبهرو سازد.
با وجود تعدیل بحران اقتصادی اروپا، هر یک از این سه عامل که خود محصول بحران بودهاند، میتوانند در آینده روند همگرایی اروپایی را تحت تاثیرقرار دهند. اعتماد مردم و نخبگان اروپایی به روندهای فراملی همواره یکی از دلایل تقویت همگرایی بوده است. اما این مسائل باعث شده است تا هم مردم و هم سیاستمداران اروپایی خواه ناخواه با دیده تردید به روند همگرایی بیندیشند. اگرچه همگرایی اروپایی دارای مبانی و اصول مستحکمی است که به راحتی نمیتوان از فروپاشی آن دم زد، اما بدون تردید نگاه مردم و نخبگان اروپا و حتی جهان به فرآیند همگرایی اروپایی، پس از بحران اقتصادی کمی فرق کرده است و دیگر مانند گذشته در این زمینه امیدواری وجود ندارد. این که این مسئله به چه میزان بتواند بر روند همگرایی تاثیر بگذارد بیش از هر چیز به روند تحولات آتی و چگونگی رفع کامل بحران اقتصادی بستگی دارد.