چین چگونه راهبرد اروپای دوم را عملیاتی کرده است
نویسنده : Francois Godement and Jonas Parello Plesner
with Alice Richard
فرانسوا گودمان و جوناس پارلو پلزنر همراه با آلیس ریچارد
ترجمه: دکتر محمود ظریف
گزارش راهبردی شورای روابط خارجی اروپا
دکتر فرانسیس گودمان پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجه اروپا، استاد مرگز مطالعات آسیایی در پاریس ومشاور سابق وزیر خارجه فرانسه است.
دکتر جوناس پارلوپلزنر پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجه اروپا و مشاور سابق دولت دانمارک در حوزه شرق آسیا است.
خانم آلیس ریچارد کارشناس برنامه چین در کمیته روابط خارجه شورای اروپا است.
چین در حال خریدن اروپا است. تولیدکنندگان خودروی این کشور شرکتهای ام جی(MG) و ولوو(Volvo) و سهام قابل توجهی از ساب(Saab) را خریدهاند. شرکتهای حملونقل چینی مالکیت، اجاره و یا مدیریت بنادر، فرودگاهها و پایگاههای لجستیکی و مونتاژ سراسر قارۀ اروپا را در دست گرفتهاند. بانک توسعه چین شبیه به همان کاری که در آفریقا انجام داد، تامین مالی پروژههای حاشیۀ اروپا را به عهده گرفته است. کشورهای بدهکار عضو اتحادیه اروپا مشتاقانه در پی فروش بدهیهای عمومی خود به چین هستند. در واقع، چین به این خریدهای اوراق قرضه بهعنوان بخشی از چشمانداز دیپلماسی عمومی خود مینگرد. در موج بعدی ریاضت عمومی در اروپا، صندوقهای مستقل یا شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی چین میتوانند به هرگونه معاملهای از امکانات عمومی گرفته تا داراییهای با ارزش بینالمللی که متعلق به کشورهای با اقتصاد ضعیفتر اروپا هستند، دست بزنند.
چین که زمانی یک شریک تجاری بزرگ و دورافتاده بود، درحالحاضر یک بازیگر قدرتمند درون اروپا است.
در واقع، اکنون نوعی “تلاش برای اروپا” در حال وقوع است. البته چین اروپا را تبدیل به مستعمرۀ خود نمیکند، یعنی همان کاری که اروپاییان در پایان قرن نوزدهم با آفریقا کردند. زیرا برخلاف آفریقا، اروپا منابع طبیعی زیادی ندارد. چین با تصاحب شرکتهای اروپایی، اغلب به تکنولوژی پیشرفتۀ اروپا علاقهمند است. اروپا به چین محتاج است و از حضور چین استقبال میکند. اما نیاز کوتاهمدت اروپای بحرانزده به پول نقد برای افزایش اعتماد به نفس بازار در مقابل بدهیهای دولت، برای نجات شرکتها و در نتیجه ایجاد شغل و برای ذخیره پول در پروژههای زیربنایی به شرکتهای چینی اجازه میدهد نهفقط معاملاتی با قیمت نازل انجام دهند، بلکه به آنها اجازه میدهد تا از کشورهای عضو در برابر یکدیگر و در برابر منافع جمعی خود استفاده کنند یعنی همان راهبردی که چین در کشورهای درحال توسعه استفاده کرده است.این گسترش حضور چین در اروپا درست در زمانی رخ میدهد که اتحادیه اروپا میخواست راهبردی هماهنگتر و سختتر نسبت به چین در پیش بگیرد. اما اثرات بحران اقتصادی درحالحاضر منجر به شکستن این وحدت نوپا در اروپا شده است و پیادهسازی این رویکرد جدید را بسیار سختتر نموده است. به طور خاص، همزمان با تبدیل شدن چین به تأمینکنندۀ سرمایه و سرمایهگذاری و برطرفکنندۀ عمومی نیازهای اروپا، از قدرت اهرمهای اروپا برای دسترسی به بخش مشابه در چین، که عمدتا بسته و یا کنترلشده هستند، کاسته میشود. به طور خلاصه، همانطور که اروپاییها[منفرداً] با یکدیگر برای تجارت با چین رقابت میکنند، از قدرت اهرمهای خود و در نتیجه احتمال یک معاملۀ دستهجمعی بهتر با چین میکاهند. این مختصر به دنبال بررسی پیامدهای حضور تغییردهندۀ بازی چین در اروپا است. همچنین استدلال میکند که اروپاییها نباید چین را برای فرصتطلبی و تلاش برای گسترش جای پای اقتصادی خود در اروپا و تقویت اهرمهای مالی و تجاری خود با کشورهایِ عضوِ محتاجِ پول سرزنش کنند. درمقابل آنها برای رویارویی با این چالش باید قدمهای تعیینکنندهای بهمنظور توسعه ظرفیت هماهنگ کردن منافع خود بردارند. به طور خاص، آنها باید از اهرم بازار داخلی اتحادیه اروپا به منظور بهبود دسترسی خود به[بازارهای داخلی] چین و مهار منابع مالی مازاد تراز تجاری چین در جهت منافع متقابل و بهبود سطح اتحاد اروپا به جای تفرقه استفاده کنند. اگر این کار را نکنند، ممکن است با نوعی از مسئلۀ "دوراهی زندانی" مواجه شوند، که در آن هر عضو معاملات شخصی خود را پیش میبرد و در این روند، هرگونه احتمال دسترسی به سیاستی مشترک نسبت به چین تضعیف میشود.
راهبرد اروپایی جدید چین
چین دیگر یک “همکاری راهبردی” با اروپا را نمیخواهد. در سالهای 2008-2009، همزمان با اتهامهای حقوق بشری، ادامه تحریمهای تسلیحاتی اروپا و توقف در وضعیت اقتصادی بازار اروپا و سطوح بالاتر همکاری و افزایش ارتباط با ایالات متحده، چین انتظارات سیاسی خود را از اروپا بسیار کاهش داد و با آمریکا که در آن درحالحاضر مهمترین شریک به چشم میآید، این ارتباطات را افزایش داد. اما بحران اقتصاد جهانی راهبرد چین را هم نسبت به اروپا تحت تاثیر قرار داده است. چین همیشه متوجه این نکته بوده است که نیاز به دسترسی مداوم به بازار اروپا مهمترین آسیبپذیریاش بوده است. در واقع، درحالیکه ایالات متحده به ادامۀ خرید بدهیهای عمومی توسط چین وابسته است، اروپاییها تقریبا به هیچ چیز در ازای این خریدها نیازمند نبودهاند. اما کسری حساب جاری و بدهیهای عمومی اضطراری این شرایط را تغییر دادهاند. بهطوریکه یکی از راهبردشناسان (strategists) ردهبالای چینی به صراحت گفته است: “شما به پول ما نیاز دارید”.
در واقع، فراتر از یک “ همکاری راهبردی” جدید، چین درحال استفاده از مجموعهای از راهبردها و ابزارها در حاشیۀ اروپا است که قبلاً در نقاط دیگر جهانِ در حال توسعه بهکار بسته است. چین درحالیکه به نهادهای منطقهای بهطور ظاهری اهمیت میدهد، مدتهای طولانی با کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین، مبادلات دوطرفه داشته است. این کشور بر “ منافع متقابل”، دوستی و اشکال مختلفی از کمکها که به قلب نخبگان محلی رخنه میکند، تأکید میورزد؛ زنجیرۀ نفوذ خود را که از حمل و نقل ( بنادر، فرودگاه ها، جادهها ) شروع شده و تا مونتاژ محلی (با پارکهای صنعتی چینی مشخصشده ) و تدارکات(لجستیک) (شرکتهای دریایی، هوایی و کانتینربر چینی، شبکههای مخابراتی) و در نهایت توزیع ( از معاملهگران خردهپا که بخش قابل توجهی از مهاجران چینی را تشکیل میدهند تا شرکتهای بزرگ توزیع)ادامه مییابد، میگسترد. اکنون اروپا، با خرید و یا ایجاد پروژههای زیربنایی، کمک به شرکتهای ناتوان و جمعآوری داراییها از کشورهای شبه ورشکسته، در حال تجربۀ همان رویکرد چین برای به دست آوردن جای پایی در بخش توزیع و افزایش قدرت نرم خود(با استفاده از رسانههای محلی) است. ( کادر آبیرنگ را ببینید).
چین بهطور اخص برروی کشورهای مدیترانهای و جنوب شرقی اتحادیۀ اروپا که بیشتر به پول نقد این کشور نیاز دارند، تمرکز کرده است. این امر باعث ایجاد روابط جدید بین کشورهای حاشیهای اروپا و چین شده است. بهعنوانمثال پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا در حال حاضر 30 درصد از سرمایهگذاریهای چینی و تسهیل تجارت در اروپا و کشورهای مرکزی و شرقی اروپا 10 درصد دیگر از این موارد را جذب کردهاند که با توجه به حجم کلی اقتصاد آنها مقدار بسیار زیادی خواهد شد. از دیدگاه اروپا، چینیها در حال سوءاستفاده از نقاط ضعف اروپا هستند. خطر پیش روی اروپا تشکیل نوعی “لابی چین” با استفاده از اعضای کوچکتر اتحادیه اروپا است. حتی پس از سال 2014 - که تصمیمگیری شورای اروپایی مشروط به اکثریتی از 15 کشور عضو، با حداقل 65 درصد از جمعیت میشود؛ چین میتواند برای جلوگیری از هر گونه تصمیمگیری اکثریتی در برابر منافع خود به بعضی از کشورهای اروپایی به ویژه قبرس، مالت و یونان تکیه کند.
از سوی دیگر، رهبران چین میگویند که آنها نمیتوانند برنده شوند(نقل به مضمون). معاون وزیر امور خارجه فو یینگ در سوم مارس گفت “به نظر میرسد که چه بخواهیم یا نخواهیم همیشه انگشت اتهامی به سوی ما اشاره میکند”. آنها استدلال میکنند که بهبود روابط چین با کشورهای عضو به صورت فردی و براساس فرصتهای اقتصادی برای چین و شرکتهایش، به سود روابط اتحادیه اروپا،به صورت یک مجموعۀ واحد و چین است. همانطور که یک اتاق فکر چینی نوشته است، بهبود روابط چین با کشورهای اروپایی به صورت فردی “انگیزه بیشتری به توسعه تدریجی روابط چین و اتحادیه اروپا میبخشد”. بااینحال، تاکنون به نظر نمیرسد این مسئله اتفاق افتاده باشد، هر چند دای بینگائو مسئول سیاست خارجی چین به طور منظم با کاترین اشتون نماینده عالی دیدار میکند. بنا به گزارشها، نشست سران اتحادیه اروپا و چین در اکتبر 2010 تقریبا قبل از موعد مقرر به پایان رسید زیرا ون جیابائو نخست وزیر چین از خواسته ازپیشاعلامشدۀ اروپا دربارۀ اعطای امتیاز متقابل و نرخ ارز رنمینبی ناراحت شد.
بهگفتۀ ژنگ بیجیان، متفکر بانفوذ چینی که عبارت “ظهور صلحآمیز” را ابداع کرده است، نیاز متقابل اروپا و چین میتواند باعث ایجاد رابطۀ جدیدی بشود که برای هر دو طرف سودمند باشد. او میگوید “اولویت اول اروپا درحالحاضر مسئله اشتغال و نیاز به سرمایهگذاری است” اما “اروپا هنوز هم در فناوریهای پیشرفته پیشگام است که این نکته باعث ایجاد فرصتهایی برای همکاری با چین است”. یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین در بازدید از فرانسه در فوریه 2010 خاطرنشان ساخت که این وابستگی متقابل اقتصادی جدید، به رابطۀ اروپا و چین یک محتوای راهبردی جدید بخشیده است. با نگرش از این زاویه/ سطح، درواقع فرصتی تاریخی برای ایجاد یک قرارداد جدید بین چین و اروپا بر اساس منافع متقابل وجود دارد. اما به منظور استفاده از این امکان، اروپا باید وحدت بیشتری در رویکرد خود به چین نشان دهد.
نشانههایی از شروع این کار توسط اروپا وجود داشت. پس از سالها ناکامی پیوسته در مناسبات اروپایی و دیپلماسی کمکمحور(aid diplomacy)، کشورهای کلیدی عضو اتحادیۀ اروپا و بسیاری از کمیسیونهای آن شروع به تغییر رویه به سمت معاملۀ متقابل و تجارت با رویکردی منفعتپایه(interest based) با چین کردهاند. این پایانی به تعاملات یک طرفه و دادن امتیازاتی به یک اقتصاد ظاهرا ضعیفتر چینی بود و ارادهای در راستای متعادل کردن دسترسی چین به بازار اروپا با دسترسی اروپا به اقتصاد خیلی بسته چین بود. به عنوان مثال، رئیس شورای اروپا، هرمان ون رومپوی و کمیسر تجارت اروپا کارل دوگوخت آشکارا از بازار متقابل حمایت کردند و کمیسر بازار داخلی اروپا میشل بارنیه و کمیسر صنایع آنتونیو تاجانی نامهای مشترک برای تنظیم سرمایهگذاریهای چین امضا کردند. در دو جلسه شورای اروپا در نیمۀ دوم 2010، رهبران اروپا، حداقل بر روی کاغذ، بر اختلافات داخلی دربارۀ مسائل حکومتی و حقوق بشری فائق آمدند و چین را از نگرانیهای اروپا در مورد گسترش سلاحهای هستهای و دسترسی بهتر به اقتصاد داخلی چین آگاه کردند و از آن به عنوان موازنهای برای دستیابی به وضعیت اقتصاد بازار، آرمان اصلی چین، سود بردند.
بااینحال، اکنون با افزایش نگرانی دربارۀ برنامههای ریاضتی و نیاز به همبستگی بیشتر با اعضای بدهکار منطقۀ یورو، این دستور کار درحالحاضر با واقعیتها و اولویتهای جدیدی تهدید میشود. بهطورخاص، حضور چین به 3 روش درحال افزایش است: با خرید (یا تظاهر به آن) اوراق قرضۀ دولتی اروپا، سرمایهگذاری مستقیم در شرکتها، به ویژه در حاشیه اروپا و با شرکت در خریدهای عمومی اروپایی.
دیپلماسی اوراق قرضه چین
از تابستان گذشته، خرید، یا چشمانداز خرید، چین از بدهیهای عام کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا به مهمترین عناوین خبری تبدیل شده است. در ژوئن 2010، چین اوراق قرضه یونان در یک معاملۀ تهاتری در ازای اجارۀ 35 ساله بندر پیرئوس و یک قرارداد برای تامین مالی خرید کشتیهای چینی خریداری کرد. در جولای 2010، اعلام کرد که یک میلیارد یورو از اوراق قرضۀ اسپانیا را خریداری خواهد کرد. این خبر اعتماد به نفس بازار در اسپانیا را بالا برد و صدور اوراق قرض شدت گرفت، اگرچه گفته میشود درنهایت چین فقط مبلغ 400 میلیون یورو از این اوراق را خریداری کرد. چین وعدهای نیز دربارۀ خریداری اوراق قرضه به پرتغال و ایرلند داد، هرچند بدون اشاره به زمان و مقدار این خرید؛ وعدۀ دیگری به اسپانیا در ژانویه 2011 داد. در جریان سفر ون “نخست وزیر چین” به آلمان، انگلستان و مجارستان در ماه ژوئن، چین دوباره این پیام را ارسال کرد که بازسازی اروپا برای چین “بسیار حیاتی” است. ون گفت: چین " مقدار مشخصی " از اوراق قرضه دولت مجارستان را خواهد خرید.
ما نمیتوانیم از مقدار واقعی خرید اوراق قرضۀ چین مطمئن باشیم. اگر چه چین ذخایر کل دارایی خود را منتشر میکند اما ترکیب این ذخایر محرمانه است. در واقع، حتی دانشگاهیان خود چین و روزنامههای دولتی نیز هنگام ارائه آمار و ارقام برای این خریدها به مطبوعات خارجی استناد میکنند. اروپا نیز به نوبۀ خود، هیچ اطلاعات منسجم یا ساختارمندی را از خریداران خارجی بدهیهای عمومی 27 کشور عضو منتشر نمیکند. تعداد بسیار کمی از کشورهای عضو این اطلاعات را اعلام کردهاند. این ابهام دوگانه بدان معنی است که ارقام مربوط به دارایی چین به یورو چیزی بیش از حدس نیست. اما دولتها برای افزودن اعتبار خود در این قمار چشمبستۀ اقتصادی در جهت منافع خود یا نیازهای بهره عمومی چه مقداریا تا کجا باید پیش بروند که بگوییم “چینیها دارند میآیند”؟ به عنوان مثال، نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان در ماه ژوئن به مطبوعات گفت که تعهد چین به خرید “مقدار مشخصی” از اوراق قرضه را “امنیتی بزرگ” میداند که باعث زدودن “عدم اطمینان در مورد تامین مالی میان مدت کشور” میشود. از سوی دیگر این نکته، که چین یک حامی بالقوه است، برای دیپلماسی عمومی چین مفید است.
بااینحال، درحالحاضر به نظر میرسد که دربارۀ میزان خرید اوراق قرضه دولتی اروپا در سال 2010 توسط غلو شده است. در سال 2010، وزارت خزانه داری ایالات متحده- که ارقام دقیقی از دارندگان اوراق قرضه خارجی انتشار میدهد - نشان میدهد که در سهام چین از بدهیهای عمومی ایالات متحده کاهش متوسطی دیده میشود، که به نوبه خود نشان میدهد که چین از دلار به سمت یورو رو آرده است. اما با اینحال به نظر میرسد که چین همچنان به خرید اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده میپردازد اما از دور یا به کمک بازارهای رابط از جمله شهر لندن. وزارت خزانه داری ایالات متحده برای انعکاس این واقعیت، ارقام خود را تعدیل کرده است. بهعنوانمثال، منابع چین در ماه ژوئن 2010، نزدیک به 32 درصد یا 268 میلیون دلار اصلاح شدند تا به عدد 112/1 تریلیون برسد. این به نوبه خود بدین معنی است که خرید اوراق قرضه دولتی اروپا توسط چین به احتمال زیاد بسیار پایینتر از گزارشهای مطبوعاتی است. یکی از مقامات رسمی بانک مرکزی اروپا تخمین میزند که اعطای وام به کشورهای بحرانزدۀ جنوب اروپا به ترتیب 15 تا 20 میلیارد یورو “بادام زمینی ناچیز” بوده است. برای دریافت بهتر این ارقام کافی است بدانیم چین در سال 2008 در ازای دسترسی به معادن مس و کبالت کنگو، 9میلیارد یورو به این کشور قرض داده است.
خرید اوراق قرضه دولتی اروپا هر چقدر که باشد، بیشک چین از این حرکت استفادۀ فوقالعادهای برای جلب نظر رسانهها و دیپلماسی عمومی کرده است. ابهام خود چین و استفاده از شخص ثالث در بازارهای مالی با بیلیاقتی اروپا برای محاسبۀ خریدهای خارجی بدهیهای عمومی اروپا تشدید میشود. این ویژگی ذاتی محدودیتهای اتحادیه پولی است: کشورهای عضو دادههای خود را در مورد خرید اوراق قرضه پیش خود نگه میدارند و بانک مرکزی اروپا تنها برای خریداران خارجی ارقامش را ارائه میکند که شامل خریدهای داخل اروپا میشود. به طور خلاصه، اروپا در مورد دارندگان بدهیهای عمومی خود بهطور غیرقابل باوری ناآگاه است. هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا چین واقعاً 25 درصد از ذخایر خود را ،که بهطور مکرر در رسانهها تکرار میشود، به یورو تبدیل کرده است، وجود ندارد.
اروپا باید از اینکه چین سهم بزرگتری در بدهیهای عمومی اروپا، مانند آنچه در ایالات متحده انجام داده است ، به عهده بگیرد استقبال کند. مشکل این است که اروپا هیچ راه حل واقعی برای مطمئن شدن از اینکه واقعاً چنین اقبالی به یورو از طرف چینیها و در این مقیاس بزرگ در حال رخ دادن است، ندارد. تنها نکتهای که میتوان گفت این است که، اگر چین به طور ناگهانی بدهیهای بسیار کمتری نسبت به افزایش ذخایر خود در آمریکا بخرد، یعنی به خرید بدهیهای عمومی اروپا روی آورده است. این ابهام دوگانه در خرید اوراق قرضه باعث ایجاد وابستگی ناسالمی برای برخی از کشورهای عضو به چین و نه نوعی وابستگی متقابل بین تمام اروپا و چین، میشود. از تبعات نداشتن یک سیاست استقراض عمومی مشترک و یا هماهنگشده این است که کشورهای عضو در برابر یکدیگر برای تامین امنیت طلبکاران خارجی به رقابت بپردازند.
سرمایهگذاری مستقیم چین در اروپا
راه دوم حضور مستمر چین در اروپا سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای اروپایی است. پنج سال پیش، مهمترین خبر در مورد ایجاد پایگاههای تولید چند ملیتی اروپایی در چین بود. در آن زمان، سرمایهگذاری مستقیم کل چین در اروپا 3/1 میلیارد بود. در سال 2011 هم تاکنون سه مورد تصاحب بزرگ وجود داشته است: منابع یک شرکت نفتی اسپانیایی در برزیل، یک شرکت شیمیایی مجارستانی و یک واحد بزرگ سیلیکون نروژی، که هر یک از اینها از مبلغ فوق بیشتر است. این معاملات نشان میدهد که دولت چین درحالحاضر به تصاحبهای عمده در اروپا چراغ سبز نشان داده است. اما باوجود آنکه روشن است که تصویر در 5 سال گذشته تغییر کرده است، اما دقیقا نمیدانیم تا چه حد، زیرا چهار پنجم سرمایههای خارجی چین جریان میگیرد از طریق مراکز خارج از کشور مانند هنگ کنگ و جزایر کیمن و ویرجین (Cayman and Virgin Islands). درحالیکه چنین مراکزی قبلاً بیشتر توسط شرکتهای خارجی مایل به سرمایهگذاری در چین، یا برای “دور زدن” (یعنی استفادۀ سرمایهگذاران چینی از [نام] یک نهاد خارجی در کشور خود) مورد استفاده قرار میگرفت؛ امروزه برای خرید داراییهای اروپایی توسط شرکتهای چینی استفاده میشود.
پروژههای گرینفیلد، ترکیبها و ادغامها و تجارت و موافقتنامههای همکاری با تکیه بر تامین مالی چین، بهطور ناگهانی سطح کلی سرمایهگذاری چین در اروپا را افزایش داد. در دو فصل گذشته (یعنی از اکتبر 2010 تا مارس 2011)، شرکتها و بانکهای چینی 64 میلیارد دلار یا بیش از نیمی از کل سرمایهگذاری و تسهیلات تجاری جاری در اروپا از اوایل سال 2008 هزینه کردهاند. مسلما، این ارقام شامل وامهای نرم که امضا شدهاند اما هنوز اجرا نشدهاند نیز میشود و در نتیجه ممکن است دست بالا باشد. اما حتی اندازه تصاحبها و ادغامها نشان میدهد که اروپا، همراه با ایالات متحده، به طور ناگهانی در حال سبقت گرفتن از آسیا و کشورهای در حال توسعه بهعنوان اصلیترین مقاصد سرمایهگذاری چینی ـ دو هدف اول راهبرد “خروج از انزوای”چین ـ است[یعنی تصاحبهای چین در اروپا و آمریکا حتی از آسیا و کشورهای در حال توسعه هم بیشتر شده است.م]. بهناچار، با توجه به یک برآورد اخیر، تصاحبهای بیشتری در اروپا با افزایش سرمایهگذاری چین از 311 میلیارد دلار در پایان سال 2010 به یک تریلیون میلیارد دلار در پایان سال 2010 به وقوع خواهد پیوست.
چین، اغلب، در بخشهایی که در آنها ضعف نسبی دارد، بهویژه در جاهایی که در راستای برنامههای پنجسالۀ بعدی خود، برای افزایش توسعه فناوری به آنها نیاز دارد سرمایهگذاری میکند. بنابراین چین صندوقی 8/2 میلیارد یورویی برای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط آلمان با شرکای سرمایهگذار چینی با بخشهای تحقیق و توسعه به عنوان اجزای اصلی ایجاد کرده است. در صنایع خودرویی، سرمایهگذاریها از تصاحب برندهایی مانند ام جی و ولوو، همکار استراتژیک دایملر (جواهری که هنوز فروشی نشده)، شروع میشود و به شرکت تولید تایر در بلغارستان که قرار است شرکت بزرگ وال موتور درآنجا آغاز به کار کند میانجامد. بهطورمشابهی، یک شرکت کوچک چینی با ارزش سهام 400 میلیون یورو یک پیشنهاد ناموفق یک میلیارد یورویی برای تصاحب دارکا، یک شرکت هلندی که صاحب برگههای ثبت اختراع مهمی در تولید کابل فیبر نوری است، ارائه کرد. به عبارت دیگر، نبرد بر سر دسترسی به فناوری و مالکیت حقوق معنوی در حال حاضر از چین به اروپا نقل مکان کرده است.
بااینحال، سرمایهگذاری چینی در خدمت اهداف دیگر نیز هست و به شکلهای دیگر نیز در میآید. به عنوان مثال، شهر قرون وسطایی پراتو، در نزدیکی فلورانس، به یک پایگاه تولید دور از کشور برای 4800 شرکت کوچک چینی با بیش از چهل هزار کارگر چینی و با برآورد گردش مالی 2 میلیاردی تبدیل شده است. در کالمار سوئد، چین ساخت یک مرکز عمده فروشی 70000 متر مربعی را طراحی کرده است که کالاهای چینی را به نمایش بگذارد تا باعث صرفه جویی عمده فروشان در سفر به چین بشود. ( این پروژه با چالش روبروست زیرا مدافع آن در دولت محلی شهر کالمار صاحب منافعی با شریک چینی شده است و همچنین به این دلیل که شرایط کار کارگران چینی از استانداردهای سوئد پایینتر است). همچنین در کیستای(Kista) سوئد، شرکت مخابراتی چینی هوآوی یک مرکز تحقیق و توسعه در کنار دفتر مرکزی اریکسون، که درحال کاهش نیروهای خود بود، راهاندازی کرد. از میان 280 نفر کارمندان این مرکز تحقیق و توسعه، 200 نفر آنها قبلا در اریکسون شاغل بودهاند.
بسیاری از این سرمایهگذاریهای مختلف توسط لشکری از سرمایهگذاران نوظهور چینی مانند بانک توسعه چین، که در اصل یک بانک قراردادی برای کمک به استانهای کشور چین بوده است، پشتیبانی میشوند. این بانک پس از تبدیل شدن به یک نیروی عمده در معاملات انرژی و زیرساختهای آفریقا، درحالحاضر در چندین کشور از سراسر اروپا از جمله بلغارستان، کرواسی، یونان، لهستان، رومانی، صربستان و اسلوونی دفتر دارد و فعال است. بانک توسعۀ چین به تازگی برای کسب یک شرکت مد ایتالیایی منابع مالی را تامین کرده است، این حرکت برای افزودن خلاقیت به کارهای تولید کنندگان پوشاک چینی بسیار ضروری بوده و کمک شایانی به آنها خواهد کرد. در یک مورد مشابه، یک گروه از شرکتهای چینی اعلام کردند که از بانکهای توسعه چین و بانک بازرگانی چین برای راهاندازی تولید پانلهای انرژی خورشیدی در اروپا 10 میلیارد دلار وام گرفتهاند. این معامله یک معاملۀ نمادین است زیرا همین اواخر اتحادیه اروپا با یک پیشنهاد سازنده کمک به بخش انرژیهای جایگزین چین، به ویژه باد و انرژی خورشیدی را برای تشویق کاهش تولید گازهای گلخانهای، تصویب کرد.
ساختار شرکتهای بزرگ چینی هم یک مشکل خاص دیگر است. بهطوراخص، شرکتهای دولتی یارانههای بسیار زیادی از دولت میگیرند و در نتیجه میتواند بهطور ناعادلانهای با شرکتهای اروپایی رقابت کنند، هر چند سازمان تجارت جهانی (WTO ) به تازگی حکم داد که شرکتهای دولتی چینی و بانکهای مالی دولتی “نهادهای عمومی” نیستند. بانکهای چینی از سال 1998 تاکنون کمکهای بزرگ و دائمی از دولت، به مراتب فراتر از اقدامات اضطراری اخیر آمریکا یا اروپا، دریافت کردهاند. با توجه به یک تحقیق بحثبرانگیز چینی که اخیراً انجام شده است، شرکتها و داراییهای دولتی چین از سال 2001 بدینسو اگر یارانه مستقیم و مخفی ( به عنوان مثال، هزینههای واقعی برای استفاده از زمین و قیمتگذاری ناچیز استفاده از منابع طبیعی) دریافت نمیکردند، به زیاندهی میافتادند. در پاسخ به این عمل، اروپا جدیداً اولین مورد از تصمیمهای ضد یارانههای خود را در برابر چین، با هدف قرار دادن مدل پرداخت یارانه توسط دولت چین را به اجرا گذاشته است.
این مشکل با عدم شفافیت شرکتهای چینی سرمایهگذار در اروپا مضاعف میشود. چین ساختار سازمانی تیرۀ شرکتهای خود را در داخل کشور حفظ کرده است، اما زمانی که این شرکتها به خارج از کشور حرکت میکنند، مورد پرسش قرار میگیرند. بهطورخاص، تصور میشود که برخی از به اصطلاح شرکتهای خصوصی توسط دولت کنترل میشوند. بهعنوانمثال، بهطور رسمی گفته میشود که سهام هوآوی به 150 نفر از کارکنان آن تعلق دارد، اما روزنامههای بریتانیایی ادعا کردهاند که یک ساختار سایه[جمع ناشناس] در داخل شرکت وجود دارد. همچنین سؤالاتی در مورد اینکه تأمینکنندۀ مالی و اصلی شرکتهای کوچک چینی که پیشنهاد خرید دارکا شرکت فیبر نوری هلندی به دو برابر ارزش آن در بازار و 20 درصد بیشتر از نزدیکترین رقیب اروپایی خود را دادهاند، مطرح شده است.
این تحولات مباحثی را در اروپا دربارۀ نیاز به فرآیندی برای تأیید صلاحیت سرمایهگذاری خارجی برانگیخته است. در ایالات متحده، کمیته بررسی سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده ( CFIUS )، یک هیئت میانسازمانی، صلاحیت سرمایهگذاریهای خارجی را تأیید میکند. اروپا در این مورد هم، مانند خرید بدهیهای عمومی، نه دادهای دارد و نه مقرراتی. در اصل، پیمان لیسبون به اتحادیه اروپا در زمینه سرمایهگذاری توانایی لازم را داده است، هرچند درعمل تنها هفت کشور عضو در مورد سرمایهگذاری خارجی قوانین کلی دارند. بنابراین، هوآوی که ظاهراً ارتباطاتی با ارتش آزادیبخش خلق دارد و از دستیابی به شبکههای مخابراتی در ایالات متحده منع شده است، در بسیاری از کشورهای اروپایی راه گریز قابل توجهی به دست آورده است. این شرکت تلاش کرد پیش از بازیهای المپیک 2012 یک شبکۀ تلفن همراه برای متروی لندن اهدا کند که در نهایت توسط شریک بریتانیایی آن به دلیل “ کمبود وقت” کنار گذاشته شد. هوآوی در ایتالیا، در حال ساخت یک شبکۀ سراسری با همکاری مخابرات ایتالیا است.
مشکل سرمایهگذاری مستقیم چین در اروپا، زمانی که دسترسی محدود اروپا به فرصتهای مشابه در چین را در نظر میگیریم واضحتر میشود. بازار سرمایه در چین در بخشهایی که دولت برای راهبردهای توسعه اقتصادی خود مهم بداند، تا حد زیادی بسته باقی میماند: این استثنای “بخشهای راهبردی” با توجه به شرایط پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 ، زمانی که صادرات جهانی چین تنها یک ششم سال سطح 2010 بود، مجاز شمرده شده است. در بسیاری از بخش ها، اعم از حمل و نقل هوایی، بانکها و انرژیهای جایگزین، مقدار سهام خارجی به 20 درصد از سرمایه محدود شده است. موانع سرمایههای خارجی در واقع با تصویب قانون به نفع “نوآوریهای داخلی” افزایش یافته است. اروپاییها و آمریکاییها در گرفتن مجوزهای رسمی از دولت چین برای ممانعت از گسترش این سیاست موفق شدهاند، اما این نکته تفاوت اندکی در عمل بهوجود آورده است. بهطورخلاصه، این بدان معنی است که جیلی چین (Geely) میتواند ولوو سوئد را بخرد اما مقررات چینی میتوانند فرآیند برعکس[یعنی خریدن جیلی توسط ولوو] را مسدود کند.
بازار آزاد اروپا برای خرید عمومی
راه سوم حضور چین در اروپا از طریق بازار آزاد اروپا برای خریدهای عمومی است. شرکتهای چینی که با راهبرد “خروج از انزوا” برانگیخته شدهاند، در دهۀ گذشته با موفقیت دست به ایجاد زیرساخت در سراسر جهان، از راهآهن در عربستان سعودی تا ساخت بنادر در آفریقا، زدهاند. آنها، اکنون در حال دربرگرفتن اروپا هستند و بر کشورهای محتاج به پول حاشیۀ اروپا که نیاز به ارتقای جادهها، خطوط راهآهن و ساختمانهای عمومی دارند تمرکز کردهاند. اما همین اتفاق به سادگی و به زودی ممکن است در قلب اروپا هم رخ بدهد. درهرحال، یک شرکت چینی در حال ساخت پل خلیج جدید سان فرانسیسکو در شانگهای است.
در زمان ریاضتکشی فعلی، کشورهای اروپایی بهطور قابلدرکی جذب همان سیاستهای اقتصادی شدهاند که کالاهای مصرفی چینی را تا این حد ارزان قیمت تولید میکند. گفت وگو با دیپلماتهای اروپایی نشان میدهد که هیئتهای تجاری بلندمرتبۀ چینی در پی یافتن فهرستی از پروژههای زیربنایی قابل خرید هستند که شرکتهای چینی میتوانند برای خرید آنها پیشنهاد بدهند. یک کشور اروپای شرقی فعالانه به دنبال مناقصه چینی برای ساخت نیروگاههای تصفیه آب مطابق با مقررات اروپاست. صربستان با تامین مالی بانک توسعه چین یک پل بر روی دانوب ساخت. این معاملۀ خاص همزمانی مناسبی با اصرار چین برای پر کردن صندلیهای خالی مراسم اهدای جایزۀ نوبل در اسلو به لیو خیائُبو برندۀ ناشناس چینی داشت. صربستان در ابتدا تمایلی به پذیرش تقاضای پکن و رفتن به این مراسم از خود نشان نداد ولی در نهایت- و بعداز فشار اتحادیه اروپا- در اسلو حاضر شد.
یک مثال جالب دیگر قرارداد دولت لهستان با یک شرکت دولتی چینی برای ساخت بزرگراه A2 بین ورشو و لودز با کمکهای مالی اروپا است. پس از امضای قرارداد، شرکت ملی مهندسی خارج از کشور چین(COVEC) که پیشنهادش کمتر از پنجاه درصدِ 8/2 میلیارد زوتی[واحد پول لهستان](1 میلیارد دلار) بود که دولت تخمین زده بود، اقدام به آوردن کارگران چینی به کشوری نمود که خود نیروی کار ارزان به غرب اروپا میفرستد. شرکت ملی مهندسی خارج از کشور چین در ژوئن 2011 از قرارداد بیرون رفت و یک بزرگراه نیمه تمام را به جا گذاشت و احتمال بسیار کمی دارد که این بزرگراه که امید میرفت برای مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در سال 2012 به بهرهبرداری برسد، تا آن موقع راهاندازی شود. دلیل رسمی این بود که قیمت مواد و ساخت و ساز بالا رفته است، اما دلیل غیر رسمی قوانین اروپا دربارۀ طیف وسیعی از مسائل از کار گرفته تا استانداردهای مهاجرت بود.
هر چند که در نهایت معامله بزرگراه لهستان شکست خورد ولی این معامله مثالی است از آنچه که در آینده ممکن است رخ بدهد یعنی شرکتهای چینی پیشنهادهای پایین و جذابی ارائه کنند که براساس استفاده از کارکنان چینی که پایینتر از استانداردهای کاری و زیست محیطی اروپا کار میکنند، است و با دستمزدهای محلی و شرایط مالی شرکتهای اروپایی نیافتنی است. بهمنظور اجتناب از جلب توجه، شرکتهای چینی اغلب سعی میکنند از شرکتهای داخلی مانند یک مورد در بلغارستان برای حضور در مناقصه استفاده کنند. یک مقام رسمی اروپایی میگوید: “وقتی صحبت از کمکهای مالی اتحادیه اروپا است، چینیها بسیار علاقهمند هستند، اما درعین حال نمیخواهند در خط مقدم جبهه باشند“.یک مقام چینی در پاسخ میگوید: “این بخشی از قیمت ماست”. “ما میتوانیم یک پروژه را که شرکتهای محلی در 10 سال انجام میدهند، طبق نظر خودمان در یک سال انجام دهیم”.
درهمینحال، مانند سرمایهگذاری مستقیم، شرکتهای اروپایی از بازار مشابه در چین که به اندازه کل اقتصاد کره جنوبی که عضو گروه جی بیست است، کنار گذاشته شدهاند. اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا اخیراً در یک گزارش مفصل دربارۀ خریدهای عمومی، جزئیات ملالآور منطق پیچدرپیچ تجارت در چین را و دلایل رد مناقصه کشورهای خارجی، حتی زمانی که قوانین اجازه میدهد، شرح داده است. شرکتهای اروپایی در بسیاری از بخشها از شهرسازی گرفته تا حمل و نقل عمومی، انرژیهای جایگزین و مدیریت سیستمهای اجتماعی پیشرو هستند. با ترکیبی از لبۀ “سخت” تکنولوژی با مدیریت و مهارتهای یکپارچه سازی “نرم” پروژهها، آنها بهطور منحصر به فردی مناسب نیازهای چین فردا هستند. بااینحال، آنها به ندرت موفق به دریافت قرارداد میشوند زیرا چین هنوز به توافقنامۀ سازمان تجارت جهانی در خریدهای عمومی پیوست (GPA ) که قوانین این خریدها را تدوین میکند، نپیوسته است. آخرین پیشنهاد چین، در سال 2010، تنها شامل یک دهم بازار خریدهای عمومی واقعی آن میشد، زیرا خرید و سرمایهگذاری در زیرساختها توسط شرکتهای دولتی و نهادهای محلی را شامل نمیشد. این همانطور که یکی از مقامات تجاری اروپا در پکن گفته است بدان معنی است که “این پیشنهاد شامل مداد و خطکش” ( و اتومبیل، که خودروسازان اروپایی از ارائۀ آن خوشحالاند) است ولی نه چیزهای خیلی زیاد دیگری. درمقابل مناقصه برای تقریبا همۀ پروژههای عظیم و شناختهشدۀ بینالمللی چین مانند سد سهدره، ورزشگاههای المپیک و قطارهای تندرو توسط کمیسیون توسعه و تحقیقات ملی چین(NDRC) اداره میشود.
خریدهای عمومی آزمونی برای راهبرد اروپا در تعامل متقابل است. اتحادیه اروپا درحالحاضر آمادۀ راهاندازی یک ابزار قانونی جدید دربارۀ مناقصه خرید عمومی اروپا است. این که آیا این مقررات باید اجباری باشند و توسط کمیسیون اروپا دیکته شوند و یا صرفا دستورالعملهایی باشند که توسط کشورهای عضو به اجرا و نظارت گذاشته میشوند، هنوز محل بحث و مشاجرات فراوانی است. همچنین هنوز روشن نیست که این قوانین باعث خروج شرکتها از کشورهایی که بازارهای خود را بسته باقی نگهمیدارند خواهد شد یا خیر. این ابزار به چین محدود نمیشود و همچنین میتواند به شرکای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا، که قانون خرید آمریکایی، را تصویب کرده است و ژاپن، که زندگی را برای خریداران خارجی سخت کرده است تسری یابد.
چین متوجه این ناخشنودیها در اروپا شده است. در واقع، شرکت ملی مهندسی خارج از کشور چین که بخش داخلی و برنامهریزیشده را مدیریت میکند و از سیاستهای چین منحرف نمیشود، بهاندازهای از این بابت نگران شد که هیئتی را به بروکسل اعزام کرد تا صحت و سقم این تدبیرها را بسنجد و ببیند که اروپا تا چه حد در اجرای آن جدی است. اما تا به حال، چین چندان نشانهای حاکی از اینکه آمادۀ تغییر سیاستهای خود است نشان نداده است. بهعنوانمثال، دو دوره از مذاکرات طولانی دربارۀ قانون شرایط خرید عمومی به نتیجه نرسیده است. درهرصورت، [قانون] خرید عمومی زمین بازی ایدهآلی برای مبهم و تاریک کردنِ قوانین و موانع تجارت فازی است. یک مطالعۀ در دست انتشار براساس یک نمونهگیری از 112 کشور نشان میدهد که توافقنامه تدارکات بینالمللی هیچ تاثیری در رفتار خرید دولتها ندارد: امضاکنندگان تمایل بیشتری نسبت به غیر امضا کنندگان برای صرف بودجه عمومی در واردات ندارند. تنها موافقتنامههای دوطرفه سختگیرانه و ترجیحی و تعهد واقعی به شفافیت متقابل میتواند پیادهسازی آن را تضمین میکند.
خط گسل جدید در اروپا
حضور رو به رشد چین در اروپا ماهیت بحثهای اروپا در مورد چین را تغییر داده است. در سال 2009، گزارش حسابرسی قوای روابط اتحادیه اروپا و چینِ شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) چهار گروه متمایز از کشورهای اروپایی با نگرشهای متفاوت نسبت به چین را نشان داد(شکل 1 را ببینید) در آن زمان، بحثها در اروپا حول مسائل مربوط به بازارشکنی (ضددامپینگ) و تقاضای چین برای وضعیت اقتصاد بازار بود. بااینحال، افزایش وابستگی حاشیه اروپا به چین در حال تغییر دادن این نوعشناسی و نقاط مرجع آن است:
“پیروان اروپایی” که قبلا توجه کمی به چین میکردند، درحالحاضر در آستانه انقراض هستند. زمانی که سیاست اروپا نسبت به چین توسط تعداد انگشت شماری از کشورهای عضو کلیدی ساخته میشد، درحالیکه دیگران از پیروی کردن این فرامین شاد بودند گذشته است. درحالحاضر چین تقریبا بخشی از محاسبات هر کشور در تلاش برای غلبه بر بحران اقتصادی است.
“سوداگران سازشکار” که به لحاظ سیاسی اهل مقابله نبودند، اما غرایز حمایتگرایانه داشتند به طور فزایندهای برای سرمایهگذاری چین بیتابی میکنند. برای کشورهای جنوب اروپا مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال که در خط مقدم اختلافات نساجی در اروپا با چین بودند، نیاز به پول نقد درحالحاضر بر صنایع مملو از کارگر خود تقدم دارد (بهعنوانمثال، تصمیمات نمادین ضدبازارشکنی بر واردات کفش از چین در مارس 2011 تمام شد، بدون این که هیچ ناله و شکایتی از حاشیه مدیترانه برخیزد). درهمینحال، اعضای مرکزی و شرقی اتحادیه اروپا از جمله بلغارستان و مجارستان، که برای سرمایهگذاری چینی در رقابت بودند، اکنون شاهد خشک شدن جریانهای سرمایهگذاری اروپایی هستند و بیش از پیش به چین وابسته شدهاند.
“معاملهگران بدون ایدئولوژی” از جمله دانمارک، هلند، سوئد و انگلستان که علاقهمند به فرصتهای موجود در بازار چین برای فناوری بالا و خدمات شرکتهای خود بودند، با محدودیتهای مداوم برای دسترسی به بازار چین ناامید شدهاند. آنها آگاهند که یک موقعیت چانهزنی قوی برای باز کردن بازار چین بهعنوان سریعالرشدترین اقتصاد جهان و وادار کردن آن برای پذیرش قوانین مساوی مورد نیاز است. بااینحال آنها هم به معاملات تجاری کوتاهمدت نیازمندند و درنتیجه تحت فشار هستند تا به اتحادیه اروپا سختی درخواست دسترسی متقابل را درحالیکه خود به دنبال انعقاد قرارداد هستند بفهمانند.
“صنعتگران قاطع” که در برابر هر دو مسئلۀ اقتصادی و سیاسی چین ایستادهاند، تقسیم شدهاند. آلمان – جمهوری صادراتمحور میانه اروپا، که تا حد زیادی از تقاضای چین برای صادرات در سالهای اخیر بهره برده است- به طور فزایندهای شاهد این است که شرکتهای چینی در حال حرکت به سمت بالای زنجیره ارزشی و رقابت در چین و نقاط دیگر جهان با صادرکنندگان آلمانی هستند. در همین حال، جمهوری چک و لهستان به منظور جذب سرمایهگذاری چین کمتر در مورد مسائل اقتصادی قاطعانه رفتار کردهاند.
در اثر این تغییرات، خط گسل جدیدی در اروپا پدید آمده است. به طور خاص، اروپا به طور فزایندهای به “ناامیدان بازارگشا” و “معاملهجویان نقدینهخواه” ( شکل 2 را ببینید) تقسیم شده است. با وجود افزایش ناکامیها، “معاملهگران بدون ایدئولوژی” سابق هنوز هم با تحرکات اروپایی برای محدود کردن دسترسی چین به بازار اروپا، هم بنابر اصول و هم این نکته که درنهایت آنها به دنبال سود خود هستند، مخالفت میکنند. بااینحال، آنها به طور فزاینده ارزش استفاده از تهدید چنین اقداماتی و راههای اجرای تجارت آزاد به عنوان یک ابزار مذاکره با چین را میببینند. درهمینحال، علیرغم غرایز فروشندگی آلمانی- به عنوان مثال، یکی از مقامات عالیرتبه در برلین نقش خود را “سفیر دایملر” توصیف کرده است. آلمان مداماً برای دوسویه کردن معاملات در خرید عمومی اصرار میکند، مثلاً فیلیپ روسلر وزیر اقتصاد آلمان در ماه ژوئن گفت که “بازار آزاد نمیتواند یک خیابان یکطرفه باشد”
در این معنا، به نظر میرسد “معاملهگران بدون ایدئولوژی” سابق و آلمان به طور بی سر و صدایی در حال حرکت به سمت موضع فرانسه هستند. فرانسه همواره مدافع پیشرو اتخاذ یک موقعیت چانه زنی مشترک و قوی اروپا با چین بوده است تا از شرکتهای خود (تولیدکنندگان کیف دستی تجملاتی، شرابسازی و هوافضا و شرکتهای ریلی) درمقابل شیوههای ناعادلانه رقبای چینی دفاع کند. یک مقام فرانسوی به تازگی گفت: “این یک جنگ واقعی است، با شرکتهای شدیداً یارانهگیر که برای باز کردن بازار با قیمتهای کم غیرمنتظرهای برای از بین بردن رقابت آمدهاند”،“ این سرمایهداری نیست، معامله نیست، این سیاست درندگی است”.
با این حال، اگر چه فرانسه، آلمان و بریتانیا “ناامیدان بازارگشا” در حال نزدیکتر شدن به هم هستند، اما این وحدت توسط “معاملهجویان نقدینهخواه” تضعیف میشود. به طور خاص، دولتهای حاشیۀ اروپا که مدتها بازار چین را با احتیاط دنبال میکردند و از بازارشکنی چین(دامپینگ) با تولیدات کمهزینهاش میترسیدند درحالحاضر به چین به عنوان یک مکمل و یا حتی جایگزینی برای وامهای اروپا و صندوق بینالمللی پول مینگرند. حتی برخی آن را ترجیح میدهند: به گفته یک مقام عالی رتبه پرتغالی: “بهتر است اوراق قرضه را [کشورهای]دور خریداری کنند”. این کشورها که در وهله اول، هرگز امید زیادی به صادرات به چین ندارند، درحالحاضر احتمالاً حتی کمتر حاضر به پشتیبانی از رویکرد متقابل نسبت به چین هستند. یکی از مقامات اروپای شرقی میگوید: “شرکتهای ما نمیتوانند در چین رقابت کنند، پس برای ما هم مهم نیست که بازار خرید عمومی چین باز شود”. یکی از مقامات رسمی وزارت امور خارجه یکی از کشورهای مدیترانهای میپرسد: “آلمان و اروپا برای ما به تازگی چه کاری انجام دادهاند؟ “ با چه رویی آنها از ما میخواهند علیه چین برای منافع اروپایی هماهنگ و متحد شویم وقتی هیچ منافع اقتصادی مشترکی بین ما وجود ندارد؟”
این شکافهای جدید در حال ضعیف کردن رویکرد اروپا به چین است. به عنوان مثال، هنگامی که نخست وزیر ون جیابائو در سفر بوداپست در ماه ژوئن کرده و اعلام کرد که خط اعتباری جدید یک میلیارد یورویی برای شرکتهای مجارستانی در نظر گرفته شده است، نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان که تصادفاً رئیس اتحادیه اروپا هم بود، از “اتحاد پراهمیت جدیدی با جمهوری خلق چین صحبت کرد”. هیچ اشارهای به حقوق بشر در طول سفر نشد و دولت برای ساکت کردن گروههای فشار در مورد تبت تلاش نمود. این سکوت نشاندهندۀ تغییر موضع مجارستان در مورد حقوق بشر در چین بود: اوربان زمانی که در سال 2000 نخست وزیر بود با دالایی لاما ملاقات کرد، اما زمانی که این رهبر تبتی در سال 2010 دوباره به مجارستان رفت این ملاقات تکرار نشد. بهطورمناسبی بازدید، معاون وزیر امور خارجه چین فو یینگ در یکی از بازدیدهایش در بوداپست به اروپاییان یادآوری میکند که “علامتهای مثبت باید پاسخ مثبت به دنبال داشته باشد”
بنابراین، هر چند درحالحاضر تعداد زیادی از کشورها سهم عمدهای در روابط با پکن دارند و بههمیندلیل میخواهند در بحثهای مربوط به چین شرکت کنند ولی این لزوماً منجر به یک سیاست هماهنگتر و به جلو نگاه اروپا نخواهد شد. در مقابل، رویکرد دوجانبۀ دقیق چین درقبال هر کشور عضو اتحادیۀ اروپا، کشش کوتاه مدت منافع ملی و حتی شاید نیاز سیاستمداران منتخب برای انعکاس این نکته به رأیدهندگانشان که آنها در حال مبارزه گسترده درعرصۀ غمانگیز اقتصادی هستند، منجر به چندپارچهشدن سیاست اتحادیه اروپا در قبال چین است. همانطور که یک دانشگاهی برجسته چینی مشاهده کرد: “درنهایت یک مسابقه برپاست: هرکس درحال ارائه مشوقهایی برای سرمایهگذاری چین است”.
زمین بازی هموار
بنابراین هرگونه تلاشی برای بهبود دسترسی شرکتهای اروپایی به بازارهای چین باید با برقراری قدرت چانه زنی در اروپا به عنوان یک گروه متحد آغاز شود. به احتمال زیاد اروپاییها راضی به از هم پاشیدن و کنار گذاشتن رویکرد یکپارچه خود در دورههای سازمان تجارت جهانی(WTO) نیستند. اما اتحاد آنها در چانهزنیها تحت تأثیر بخشبندیهای جدیدی است که درنتیجۀ حضور چین در اروپا پدید آمده است. جای سوال نیست که اقتصاد دولتی چین باعث تفرقۀ اروپاییان که درحالحاضر توسط منافع سیاسی و اقتصادی خود تکهتکه شدهاند، خواهد شد. این بدان معنی نیست که اروپاییان باید چین را برای ماهیتش، یک اقتصاد دولتمحورِ سختکوش که کار و صرفهجویی را پیشۀ خود کرده است تا به قدرتی جهانی در اقتصادی بدل شود، سرزنش کنند. اما اروپاییها واقعاً نیازمند متحد شدن بر سر منافع جمعی خود هستند. اروپا گزینۀ بستن یا مدیریت تجارت [مطابق امیال خود را] ندارد زیرا باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی میشود و در نتیجه استاندارد زندگی در آن صدمه میبیند. در عوض، بیشاز هرچیز باید برای هموار کردن زمین بازی و دسترسی متقابل به اقتصاد چین هدفگیری نماید. این به معنی تعبیۀ یک راهبرد دقیق و یکپارچه از روابط متقابل است که در آن شرکا میتوانند رقبای هم باشند. اروپاییها نیز باید نقاط ضعف خود را در نظر بگیرند. بهعنوانمثال، انتقاد کردن از یارانههای اعطایی چین به قراردادهای خارج از کشور بهحق است. اما منطق سوداگرانۀ چین از دفتر برخی از سیاستهای صنعتی اروپا برگرفته شده است. از آنجا که بخشهای محافظت شده هنوز هم در اقتصاد بسیار دیده میشود، اروپا به رقابت نیاز دارد. اگر هزینههای حمل و نقل، ارتباطات و زیرساختهای انرژی در اروپا درنتیجۀ رقابت چینی کاهش یابد، خبری خوش برای مصرفکنندگان اروپایی خواهد بود ولی در هر حال رقابت باید عادلانه باشد.بهطورخاص، اروپا با دو چالش مواجه است. باید ظرفیتهای نظارتی و چانهزنی که بازار براساس آن تاسیس شده است را حفظ کند و گسترش دهد. اما درعین حال باید به دنبال یک مدل متعادل برای مبادلات اقتصادی با چین باشد تا به اصلاح هر دو اقتصاد کمک کرده باشد. به عبارت دیگر، باید افزایش وابستگی متقابل را بپذیرد، اما مطمئن شود که هر دو طرف به یکدیگر[بهطور متوازن] وابستهاند و نه افزایش وابستگی بکطرفۀ اروپا به چین. تنها دو گزینه دیگر پیش روی اروپا وجود دارد : حمایتگرایی از تولیدات داخلی، که تنها باعث میشود از قدرت رقابتی اروپا در سطح جهانی کاسته شود و هزینههایش بالا برود و یا پذیرش هرج و مرج ناشی از سرمایههای یارانهای چینی و تأمینکنندگان سرمایهگذاری و کالاهای عمومی کمقیمت که میتواند باعث تضعیف موقعیت چانهزنی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بشود برای شرکتهای چینی محیطی ناامن بهوجود بیاورد و همچنین باعث تنشهای سیاسی و اجتماعی در اروپا بشود.
درنتیجه حضور چین در اروپا همان پاسخی را میطلبد که باید به بحران اوراق قرضه دولتی و بانکی قلمرویی داد: نمایشی از وحدت سیاسی و یک فرآیند سیاسی منطبق بر این وحدت. این کار درزمانی که اولویت بسیاری از دولتهای اروپایی رسیدن به انسجام بودجهای پیروزی یا در انتخابات آینده است، آسان نیست. همانطورکه سفیر یکی از کشورهای عضو در چین در نیاز فوری به سرمایهگذاری با حسرت گفت: “امیدواریم که اروپا قبل از اینکه قرارداد ما به اتمام برسد، عکسالعملی از خود نشان ندهد”. بااین وجود، اروپا میتواند برای پاسخ به هر یک از سه راهی که چین از طریق آنها به طور فزاینده در اروپا حضور پیدا میکند، اقداماتی از خود نشان دهد. این اقدامات مانع میشود که چین با استفاده از قدرت مالی خود به کسب نفوذ سیاسی ناروا در اروپا بپردازد و در نهایت عرصۀ هموار و قانونبنیادی ایجاد میکند که در آن شرکتهای اروپایی، همانگونه که شرکتهای چینی میتوانند در اروپا رقابت کنند، در بازار چین رقابت کنند.
یک سیستم هماهنگ برای خرید بدهیهای دولت
مانند آمارهای وزارت خزانهداری ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز باید یا یک سیستم آماری واحد و یکپارچه برای دارندگان خارجی بدهیهای عمومی دایر کند و یا یک سیستم هماهنگ راهاندازی کند تا این اطمینان حاصل شود که کشورهای عضو از استانداردهای حسابداری مشابه استفاده میکنند. این شرایط تغییرات زیادی برای فروش چین و یا دیگر سرمایهگذاران ایجاد نمیکند . فقط باعث ایجاد شفافیت در فروش است. درحالحاضر، فقدان حسابداری در اروپا و ابهام خود چین، بدین معناست که چین با هیاهو برای به حداکثر رساندن نتیجۀ دیپلماسی عمومی میتواند خرید کند و بدون هیچ گونه تبلیغاتی کالای خود را بفروشد و در نتیجه کشورهایی را که با آن اختلافنظر دارند تهدید کند. این وضعیت در هر دو سیاست خارجی و تجارت و روشهای سرمایهگذاری اتحاد اروپا را تهدید میکند. چین همچنین از آشکارسازی [میزان]منابع خود در بدهیهای کشورهای عضو اصلی و یا از تحقق مسائل مربوط به اوراق قرضه اروپا بهرهمند میشود.
نظامی برای بررسی صلاحیت سرمایهگذاری مستقیم
با توجه به درجه زیاد نظارت قانونی و اجرایی در چین، عادلانه است که اروپا تقسیمات تجاری داخلی خود را برای نظارت بر سرمایهگذاری گسترش دهد. در حوزههای خاصی مانند دفاع، فناوریهای مهم، رسانهها و آموزش و پرورش، نظارت شدیدی باید صورت بپذیرد و خریداران و تأثیر و تبعات ایشان بر امنیت و آزادی اروپا مورد مداقه قرار گیرد. بنابراین باید تحقیقات گستردهتری صورت بپذیرد، که شاید در بعضی موارد داخل شدن پارلمان اروپا در برخی از مراحل را، از جمله سرمایهگذاری بیش از یک میلیارد دلار که فعلاً هنوز چین به این مقدار خرید دست نیافته است، بطلبد. اگر شرکتهای چینی برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی به مشقت بیفتند، ممکن است شرایط بهتری ارائه دهند یا به دولت خود برای آزاد کردن عمل متقابل فشار بیاورند: با تمام سرعت و گسترشی که بازار چین دارد، هنوز از بازار اروپا کوچکتر است. درسطح وسیعتر، اروپا باید چانهزنی برای یک معاهده سرمایهگذاری چندجانبه را در دستور کار خود قرار دهد و درنتیجه از اعمال نفوذ دیگر شرکای بینالمللی خود برای فشار بر چین استفاده کند. این کار به معنی کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ مالکیت شرکتهای چینی و شرکتهای تابعه آنها در خارج از کشور خواهد بود.
رقابت عادلانه در خرید عمومی
شرکتهای چینی که برای عقد قرارداد در اروپا وارد مناقصهها میشوند اغلب از وام کمبهره و سایر عوامل هزینهای که توسط بانکهای دولتی و دیگر ارائهدهندگان به این شرکتها ارائه میشود بهره میبرند. غیر واقعبینانه خواهد بود اگر فکر کنیم که اتحادیه اروپا میتواند مانع پذیرش چنین مناقصههایی توسط کشورهای عضو بشود، اما میتواند از دادن یارانههای خود به پروژههای عمومی که در آن شرکتی از کشورهای با دسترسیِ بازارهایِ عمومیِ بسته وجود دارد دریغ کند. این امر رفتاری حمایتگرایانه نیست، بهعنوان مثال سختگیریهای قانون آمریکایی فروش را ندارد. اتحادیه اروپا درحالحاضر بهدنبال تعریف کردن یک سند قانونی جدید است که دستیابی به تقارن با شرکای اروپایی را ممکن کند. احتمال دوم ایجاد شاخص کمی از میزان سهم خارجیها از بازارهای عمومی در هر دو اقتصاد در حال توسعه و در حال ظهور است. این اندازهگیری به باز کردن دیگر بازارهای بسته مانند ژاپن و نیز به ارائهدهندگان ثالث در اروپا و همچنین در چین کمک خواهد کرد. گام اول ترکیب چنین اندازهگیریهایی مذاکرات آینده در مورد تجارت آزاد اروپا و ژاپن خواهد بود. بازار خریدهای عمومی بسته ژاپن، اغلب مدلی برای مذاکرهکنندگان خارجی تجارت چین بوده است، پس اینگونه مذاکرات میتواند اثر ضربۀ اول را داشته باشد. این قدمها میتواند چین را تشویق به ارائۀ پیشنهادی برای باز کردن امکان خرید عمومی در چین، فراتر توافقنامۀ سازمان تجارت جهانی در خریدهای عمومی، بنماید.در زمان ریاضت، تمرکز چین در روابط دو جانبه با کشورهای عضو، شرطگذاری آشکار سیاسی آن با اقتصادهای ضعیفتر و ابهام معاملات پولی و مالی آن باعث افزایش نیروی مرکزگریز به نیروهای موجود در صحنه سیاسی اروپا است. چین به اروپا و بازار اروپا برای کسب و کار نیازمند است، اما برای مقاصد خود این اروپا را نامنسجم میخواهد. هیچ چیزی برای جلوگیری از رفتن اقتصادهای ضعیف اروپا برای معامله فوری با چین وجود ندارد. اما اگر آنها از سیاستهای تجاری چین برای کمکهای مالی کوتاه مدت حمایت کنند، اروپا از درون تضعیف میشود. و بهای آن را در طیف وسیعی از مسائل از اصلاحات مالی جهانی گرفته تا نظامهای بینالمللی و هنجارهای زیستمحیطی و حقوق بشر خواهد پرداخت.