راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران، تاییدی بر لزوم پیگیری راهبرد اروپای دوم
تعداد بازدید : 0
قطعنامه پارلمان اروپا
از نیمه خالی تا نیمه پر لیوان
2 هفته بعد از آغاز سال جدید شمسی در چهاردهم فروردین ماه و بعد از آمد و شد چندین هیئت پارلمانی و دیپلماتیک از کشورهای مختلف اروپایی به ایران، پارلمان اروپایی قطعنامه کمیته امور خارجی این پارلمان تحت عنوان «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» را به تصویب رساند. تشکیک در مشروعیت یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، توصیه ملاقات با جریانهای معارض سیاسی به هیئتهای پارلمانی [اروپایی] که برای بازدید به ایران میروند، محتوا و لحن مداخله جویانه این قطعنامه و همزمانی آن با اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور برای تنش زدایی در سطح بینالمللی و همچنین فضای شکننده خوشبینی حاصل از آن، سبب شد تا قطعنامه برخلاف قطعنامههای قبلی پارلمان اروپا مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و واکنشهای منفی بسیاری را هم در سطوح عالی نظام و هم در رسانههای جمعی کشور برانگیزد. البته این انتقادها تنها به جریانهای سیاسی منتقد دولت محدود نماند. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز جایگاه حقوقی پارلمان اروپا [برای اظهار نظر در اینباره] را زیر سوال برد و تصریح کرد که پارلمان اروپا در جایگاه سیاسی و اخلاقیای نیست که “دیگران را موعظه کند”. علی لاریجانی رییس مجلس نیز در واکنش به برخی ادعاهای حقوق بشری که در بیانیه پارلمان اروپا به آن اشاره شده بود، اروپا را شایسته اظهار نظر در این موارد ندانست و گفت: «صد بار اگر بیانیه بدهید که همجنسبازان بتوانند آزادانه ازدواج کنند، جز تنفر در ملت ایران نسبت به فرهنگ غرب چیزی برای خود دست و پا نمیکنید. این یک علو فکری نیست که خرافات شیطانپرستی و ادیان ساختگی را مورد حمایت قرار میدهید». با این حال برخی هم این قطعنامه را دستمایه حمله به عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت قرار داده و اقدام پارلمان اروپا را پاسخی به دیپلماسی لبخند دولت یازدهم تفسیر کردند. از سوی دیگر، دیدگاه دیگری نیز به موازات این نگاه منتقدانه – هرچند کمرنگتر - در کشور مطرح شد که خواستار اهمیت ندادن به این قطعنامه، عادی نمایش دادن آن و کنترل واکنشها بود. تاکید بر نمایشی و غیر الزام آور بودن مصوبههای پارلمان اروپا و همچنین منفک و مستقل بودن نهادهای اروپایی، استدلال این گروه از منتقدان بود. به عنوان نمونه پایگاه اینترنتی بهار نزدیک به جریان اصلاح طلب نوشت: «قطعنامه پارلمان اروپا، هیاهو برای هیچ؛ برای آنها که خبرها را دنبال میکنند، موضوع تازهای نیست، پارلمان اروپا هر چند وقت یک بار از این کارها میکند و از این بیانیهها منتشر میکند. در واقع مهمترین مسئولان اجرایی کشور در مقاطعی قطع نامههایی خیلی مهمتر و جدیتر از اینها را هم بی اهمیت شمرده بودند، چه برسد به این یکی که از طرف یک نهاد مدنی و بدون هیچ قدرت اجرایی تصویب شده بود آن هم با این ادبیات ده تا به نعل و یکی به میخ!.» پورمحمدی وزیر دادگستری که سابقه حضور در دولت پیشین را هم در کارنامه خود دارد در این رابطه گفت: «پارلمان اروپا از نظر اهل سیاست و نظر، حتی در خود اروپا جایگاه بالایی نداشته و صرفا جایگاهی توصیهای و راهنمایی دارد و به اصطلاح محلی از اعراب ندارد و منزلت آن از پارلمانهای محلی پایینتر است؛ پارلمان اروپا بیانیهای 20 مادهای داده است و در آن بحث حقوق بشر، اعدام ها، گرایشات دینی، آزادسازی زندانیان، حقوق زنان و همجنس بازان را مطرح کرده اند که مسائل تازهای نیست. از طرفی در چندین بند از این بیانیه به اقتدار و نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی و به تاثیرگذاری در منطقه، خاورمیانه و کشورهای مختلف اشاره شده است که اعتراف آنان به قدرت تاثیرگذاری ایران است» وی همچنین افزود: «ظرف 3 سال و نیم گذشته از سوی پارلمان اروپا 60 بیانیه و قطعنامه علیه کشورمان صادر شده است که بسیاری از آنها تندتر از بیانیه اخیر است. چطور این 60 بیانیه در کمتر از 4 سال تاکنون کسی را حساس نکرده و سبب موضع گیری نشده است اما درباره بیانیه اخیر عدهای اینطور القا میکنند که مسئولین ضعف نشان داده اند؟»
با تاکید بر صحت استدلال هر 2 گروه از منتقدان، نگاه واقع بینانه به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا فارغ از جهت گیریهای سیاسی داخلی و مقایسه آن با قطعنامههای قبلی همین پارلمان میتواند تاثیر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان بر رفتار نهادهای اروپایی بررسی کرد.
قطعنامه مورد بحث، قطعنامهای 42 بندی است که همانند سایر قطعنامههای معمول، از 2 بخش توصیفی (19 بند) و اجرایی (23 بند) تشکیل شده است. قطعنامه غیر از بخش توصیفی و بندهای مقدماتی، دارای 4 بخش عمده، شامل موضوع هستهای، چشمانداز روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقهای و بحث حقوق بشر است. با توجه به نکات مهم قطعنامه، همچنین شیوه واکنش مسئولان تاکنون، چند نکته میباید مورد توجه قرار گیرد:
آیا قطعنامه علیه ایران موضوع جدیدی است؟
واقعیت این است که اینکه پارلمان اروپا هر ساله تعدادی از این مصوبهها و قطعنامهها را درباره کشورهای مختلف صادر و تصویب میکند. درباره ایران، از سال 2009 تاکنون، مشخصاً 7 قطعنامه در اکتبر 2009، فوریه و سپتامبر2010، ژانویه، مارس و نوامبر 2011، و ژوئن 2012 صادر شده که تماماً درباره حقوق بشر هستند. مصوبه فعلی همچون قطعنامه فوریه 2012 پارلمان که صرفاً مربوط به موضوع هستهای بود، مختص حقوق بشر نیست، اما به تمامی موضوعات مهم میان ایران و اروپا پرداخته است. از دیگر قطعنامههای جدید پارلمان، میتوان به قطعنامه در محکومیت برخورد با معترضان بحرینی و همچنین اعتراض به شیوههای پلیسی و امنیتی فعلی در مصر یاد کرد.
آیا اصلا پارلمان اروپا مهم است؟ وزن سیاسی آن به چه اندازه است؟
هم مهم است و هم مهم نیست. میشود در کوتاه مدت به دلیل اختیارات کم این نهاد در اتحادیه اروپا و لازم الاجرا نبودن مصوباتش، به قطعنامههای پارلمان اروپا بی توجه بود. با این حال باید توجه داشت از آن جا که اصطلاحا سیاست خارجه اروپا سیاست خارجهای هنجاری است، برای برقراری روابط با ثبات با اروپا در طولانی مدت، پارلمان اروپا نقش جدی تری خواهد داشت. پس از اصلاحات اساسی سال 2009 در اتحادیۀ اروپا که با عنوان پیمان لیسبون شناخته میشود، پارلمان اروپا تواناییهای جدیدی در سیاست خارجی به دست آورد. علاوه بر تواناییهای آن بر روی [تخصیص] بودجه اتحادیۀ اروپا، ازجمله تخصیص بودجه سیاست خارجی ( که قبل از سال 2009 در اختیار داشت)، هم اکنون میتواند نسبت به توافقنامههای بینالمللی با کشورهای دیگر که به نام اتحادیۀ اروپا تمام میشود، رضایت خود را تفویض یا سلب کند. این بدان معنی است که اگر، برای مثال، اتحادیۀ اروپا بخواهد توافقنامۀ تجاری با ایران امضا کند، باید توسط پارلمان اروپا تصویب شود. اما مواضع پارلمان اروپا در امور خارجی از وزن [سیاسی] برخوردارند، حتی اگر از نظر قانونی الزامآور نباشند، زیرا آنها توسط تنها سازمانی از اتحادیۀ اروپا اتخاذ شدهاند که به طور مستقیم انتخاب شدهاند و در نتیجه حامل پیامهای سیاسی مهمی هستند.
قطعنامه چه میگوید؟
محتوای قطعنامه فعلی، برخلاف تمامی قطعنامههای قبلی، اشارههای مثبتی هم به پیشرفتهای حاصل شده دارد. استقبال از گفت وگوهای هستهای، ابتکار رئیسجمهور درباره منشور حقوق شهروندی، میزبانی اتباع افغانی، به رسمیت شناختن نقش ایران در مدیریت بحران سوریه، مخالفت با هرگونه راهحل غیرمسالمتآمیز در حوزه هستهای، تعیین موضوعات مختلف برای همکاری در حوزههای فناوری و اقتصادی و تجاری، ازجمله این مواردند. در کنار آن، ادعاهایی همچون غیرمنطبق بودن شرایط انتخابات ریاستجمهوری اخیر با استانداردهای مورد قبول اتحادیه اروپا، ملزم نمودن اعضای پارلمان به دیدار با فعالان حقوق بشری هنگام حضور در ایران، تکرار ادعاهای بیاساس درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشور، پیشنهاد کمک به نهادهای مدنی داخلی، انتقاد از وضعیت زنان و برخی موارد دیگر، ازجمله نکات منفی و ادعایی این متن میباشند. بااینحال، نگاه به متن 7 قطعنامه قبلی پارلمان علیه ایران، بهخوبی نشان میدهد که محتوای آن قطعنامهها بهمراتب تندتر و مداخلهجویانهتر بوده، کاملاً فاقد حداقلهای مثبت ذکرشده در مصوبه حاضر میباشند. قطعنامه 10 مارس 2011 پارلمان اروپا که در ابتدا بخش خاصی تحت عنوان مسائل داخلی ایران داشته، یا قطعنامه 14 ژوئن 2012 که مختص اقلیتهای قومی کشور بوده، نقض ادعایی حقوق آنان ازسوی نظام را «سیستماتیک و هدفمند» برمیشمرد، 2 مستند مشخص بر این ادعا هستند. همچنین حداقل در 2 مورد (بند 20 قطعنامه 10 مارس 2011 و بند 18 قطعنامه 17 نوامبر 2011) این قطعنامهها، همانند مصوبه فعلی، از مسئولان اروپایی درخواست میکنند تا در ملاقاتهای خود با مسئولان ایرانی، موضوع حقوق بشر را پیگیری و اولویت دهند. هرچند ظاهراً بهدلیل فقدان ارتباط دیپلماتیک، اینگونه موارد یا امکانپذیر نشده، یا به شکلی کمرنگ صورت میگرفته است.
با تمام این وجود، آنچه بیش از همه باعث واکنش شدید مقامات ایرانی شد، 2 پاراگرافی بود که به «عدم همخوانی انتخابات ریاستجمهوری اخیر ایران با استانداردهای مورد قبول اتحادیه اروپا» و «الزام نمایندگان اروپایی برای طرح مسائل حقوق بشری و دیدار با فعالان حقوق بشری در هنگام بازدید از ایران» اشاره داشت. در حقیقت، افکار عمومی ایرانیان نیز، هرچند طبیعتا نسبت به کلیت اینگونه قطعنامهها بیاطلاع بوده، یا تمایلی به مطالعه آن ندارد، اما اینگونه اشاره سخیف به انتخابات ریاستجمهوری ایران، که شیوه برگزاری و نتیجه آن، افتخار بسیاری از ایرانیان در سال گذشته بوده، وجهه مداخلهگرانه و منفی کمسابقهای را در ذهن ایرانیان نسبت به اروپائیان ایجاد نمود.
چه باید کرد؟
به هرحال در مدیریت این موضوع، بهنظر میرسد عبور سریع از فضای موضعگیری و ورود به فضاهای کارشناسی میتواند اولویت فعلی در مدیریت این جریان باشد. جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که نظام حقوقی آن، غنیتر، جامعتر و فطریتر از نظام حقوق بشری حاکم بر فضای بینالمللی و بهویژه غرب است. در این راستا، اتفاقاً مناسب است نظام قضایی و تقنینی کشور از پیشنهاد گفت وگو و دیالوگ حقوق بشری با پارلمان اروپا استقبال کرده، از این فرصت برای تبیین دقیق استدلالها و احکام حقوق بشری و شفافسازی دیدگاه جمهوری اسلامی نسبت به این امر استفاده نماید. تجربه 2 دور گفت وگوهای انتقادی و سازنده با اتحادیه اروپا پیرامون مسئله حقوق بشر، حداقل در سطوح کارشناسی، تجربه مناسبی بود. علاوه بر این تاکید پارلمان اروپا بر اتخاذ سیاست مستقل از امریکا در «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» نشان میدهد تمایل به حرکت مستقل از آمریکا و سیاستهای تروئیکای آلمان، فرانسه و انگلستان در بطن جامعه اروپایی وجود دارد. ارتقا نسبی قطعنامه اخرین پارلمان اروپا نسبت به قطعنامههای پیشین، تاکید بر نقش مهم و موثر ایران در منطقه خاورمیانه که به زبان بی زبانی به رسمیت شناختن ایران به عنوان قدرت برتر منطقهای است، نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران میتواند با اتخاذ راهبرد اروپای دوم به معنی گسترش مخاطبان دیالوگ خود با غرب از حلقه بسته آمریکا و تروئیکای آلمان، فرانسه و انگلیس به کشورهای دیگر غربی میتواند، در پیش برد اهداف خود موفق باشد.