نگاهی به استدلال های
موافقان ومخالفان توافق هستهای
تعداد بازدید : 0
فرصت ها وگلوگاههای توافق ژنو
نویسنده : امیر حسین یزدان پناه
«برنامه اقدام مشترک» معروف به توافق هسته ای ژنو که بامداد 24 نوامبر 2013، سوم آذر 1392، مورد توافق ایران و کشورهای 1+5 در ژنو سوئیس قرار گرفت را باید اولین توافق هسته ای پس از 10 سال فراز ونشیب های پرونده هسته ای کشورمان دانست. پرونده ای که در دهه آغاز دهه 80 با خبرسازی های منافقین و آمریکا و عوامل صهیونیستی حتی روی میز شورای امنیت هم قرار گرفت و در این مدت اصلی ترین بهانه غرب برای تحت فشار قرار دادن ایران و انقلاب اسلامی مردم ایران بوده است. بهانه ای که برای حل و فصل شدن آن گام های زیادی در دولت دوم سید محمد خاتمی، 2 دولت محمود احمدی نژاد و طی ماه های اخیر در دولت دکتر حسن روحانی برداشته شد. گام هایی که گاهی رو به عقب بود، گاهی رو به جلو و گاهی هم مسیر آنقدر بن بست می نمود که امکان برداشتن گام جدید نبود. در این میان حتی در برهه ای که با ریاست دکتر علی لاریجانی بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همزمان بود، مدالیته ای تدوین شد که می رفت تا برای همیشه بهانه را از دست غربی ها بگیرد اما حتی این گام هم درپی پاره ای اقدامات در دولت اول احمدی نژاد، به سرانجام نرسید تا کم کم شدیدترین تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی به بهانه مسئله هسته ای بر ایرانیان وارد شود. کار حتی از شورای امنیت هم فراتر رفت و دولت «باراک اوباما» از حدود 30 ماه پیش شدیدترین تحریم های یکجانبه را به کمک کنگره این کشور علیه ایران تصویب و اجرا کرد. تحریم هایی هوشمند که با برخی بی تدبیری های دولت دهم، هم فاز شد و مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این شرایط بود که دولت یازدهم با شعار حل مسئله هسته ای، و این جمله دکتر روحانی در یکی از مناظره های تلویزیونی که «خوب است چرخ سانتریفیوژها بچرخد به شرطی که چرخ کارخانه و چرخ زندگی مردم هم بچرخد» روی کار آمد و بلافاصله هم رفت سراغ پرونده هسته ای و با سپردن آن به محمدجواد ظریف، وزیرخارجه کشورمان ویکی از باهوش ترین و شناخته شده ترین دیپلمات های ایرانی مذاکرات هسته ای با 1+5 وارد فاز جدیدی شد. به خصوص این که دکتر روحانی در نخستین ماه های به دست گرفتن سکان دولت، باب گفت و گو با رئیس جمهور آمریکا را 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز کرد تا شاید همان گونه که در رقابت های انتخاباتی گفته بود مستقیما به سراغ «کدخدا» رفته باشد. روند مذاکرات هسته ای ایران به ویژه پس از دیپلماسی رسانه ای دولت، به خصوص ظریف، وارد فاز جدیدی شد و فضا را به سمت دیپلماسی فعالانه برد. دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 که چهارم مهر 1392 در نیویورک با حضور وزرای خارجه 7 کشور آغاز شده بود، پس از چند دور مذاکرات حساس در ژنو، سرانجام 59 روز بعد در سوم آذر به توافق هسته ای منجر شد که می تواند نقطه ای تاثیرگذار در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی باشد. با رسانه ای شدن این توافق و در پی آن انتشار «fact sheet» آمریکایی آن از سوی کاخ سفید بحث ها و حرف و حدیث و تحلیل های گاه ضدو نقیض درباره آن آغاز شد. در این میان برخی آن را حتی با قرار داد ننگین«ترکمنچای» مقایسه کردند و درست در نقطه مقابل برخی دیگر آن را پیش از آن که حتی امضا شود «فتح الفتوح» خوانده بودند آن را راهگشای سیاست خارجی و اقتصادی کشور خواندند و حتی عده ای این طور تحلیل کردند که اگر این توافق به دست نمی آمد، درگیر جنگ می شدیم. از آنجایی که این توافق 6 ماهه است و قرار است در این بازه زمانی، و یا حداکثر یک سال پس از اجرای این توافق یعنی 20 ژانویه 2015 (30 دی 1393)، گفت و گوها و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با 1+5 برسر برنامه هسته ای ایران به سرانجام برسد در این گزارش نگاهی اجمالی داریم به شرایط پیرامونی و به عبارتی از قول موافقان باید های توافق ژنو و از سوی دیگر آن چه ازآن به عنوان تله ها یا گلوگاه های توافق ژنو یاد می شود.این نگاه های متفاوت البته حامیان جدیی دارد که در ادامه این پرونده ودر قالب مصاحبه ها و مقاله های مختلف برای دریافت رهیافتی دقیق و همه جانبه تقدیم می شود .خنثی شدن اهرم ایران هراسی ودرگیری
« توافق ژنو سایه جنگ را از سر کشور دور کرد.» این شاید یکی از مهم ترین استدلال های حامیان توافق ژنو در دفاع از این توافق و انعقاد آن باشد .دراین تفسیر اگر ما در دور جدید مذاکرات هسته ای به توافق نمی رسیدیم عملا سکان هدایت دیپلماسی غرب و به ویژه آمریکا با ایران به دست کنگره و نتانیاهو که رویکرد های مشخص و تندی علیه ایران دارند می افتاد و روند تحولات به سمتی می رفت که درگیری اجتناب ناپذیر می شد. به عبارتی این توافق جلوی یکی از تند ترین قطعنامه های کنگره علیه ایران که صادرات نفت کشور را به صفر می رساند گرفت زیرا در صورت تصویب و اجرای این طرح تحریمی ایران نیز در موضع واکنش قرار می گرفت و قطعا اولین نقطه ای که این تنش را به صورت مشخص احساس می کردتنگه هرمز به عنوان شا هراه انتقال نفت جهانی بود، شاهراهی که منتظر یک جرقه است تا به کوره ای ازآتش تبدیل شود.این عده به طور مشخص معتقدند هرگونه تحلیل و نقد توافق ژنو نمی تواند فارغ از فضای سیاسی و بین المللی و اقتصادی ناشی از تحریم ها که ایران در آن قرار داشت سنجیده شود .اگر بدون توجه به این شرایط صرفا به واژه ای در متن توافق اشاره کرد و آن را به طور مجزا نگریست نمی توان به رهیافتی واقعی از سود و زیان این توافق رسید هرچند این استدلال در بطن خود به نوعی پذیرش وجود نقصان هایی دراین توافق را نیز دارد.
منزوی شدن مخالفان ایران
در این راستا حامیان توافق ژنوآن را حتی فرصتی برای دیپلماسی کشوردر راستای یارگیری های جدیددر عرصه نظام بین المللی و منطقه می دانند که می تواند در مراحل بعد حتی بر فرض عدم توافق نیز موضع قوی تری به ایران ببخشد.منزوی شدن مخالفان ایران دراثر این توافق بخش عمده ای از استدلال های این حامیان و همچنین اشاره به وضعیت نتانیاهو و کنگره شاهد مثال هایی است که دراین باره بیان می کنند.
فرصت تنفس اقتصادی و ناکارآمد کردن تحریم ها
حامیان توافق ژنو یکی دیگر از فرصت های این توافق را ایجاد شرایطی هرچند موقت برای تنفس بخش اقتصادی در قبال فشار تحریم های اقتصادی می دانند . در این رهگذر حتی معتقدند فضای روانی به وجودآمده در قبال لغو برخی تحریم ها و حضور شرکت های خارجی در ایران خود به خود نه تنها فضای روانی به وجودآمده درباره تحریم ها را خواهد شکست بلکه فرصت های بسیار دیگری برای دور زدن تحریم ها و حتی زدودن تصور تحریم در برخی زمینه ها را فراهم خواهد آورد. هرچند برخی معتقدند این فضا تا حدی می تواند به عنوان شمشیری دولبه عمل کرده و این انتظار را از دولتمردان ایجاد کند که با توجه به این گشایش به وجودآمده حتما توافق نهایی را منعقد کنند در این شرایط این فشار شاید تیم مذاکره کننده را به پذیرش شرایطی مجبور کند که چنان خوشایند نباشد.
مشخص شدن تکلیف حامیان مذاکره
از منظری دیگر برخی از حامیان این توافق و دور جدید مذاکرات هسته ای معتقدند با توجه به اینکه همواره برخی این مسئله را عنوان می کنند که «اگر چه طرف مقابل ممکن است سوء نیت هایی در قبال ما داشته باشد و ما به مخفی کاری و ....متهم کندولی ما نیز با رفتار خود از جمله گریز از مذاکره با طرف های اصلی فرصت حل مسئله را از خود گرفته ایم » این مذاکرات می تواند به طور عملی به این دسته ثابت کند که اراده واقعی در طرف مقابل برای حل مسئله وجودندارد و آن گاه با اثبات این مسئله میتوان با اتحاد و یکپارچگی بیشتری برای عبور از اینمرحله با تکیه بر توانایی های داخلی حرکت کرد.
به رسمیت شناخته شدن غنی سازی
این مسئله را که شاید بتوان کانونی ترین موضوع مورد مناقشه در توافق ژنو دانست ازهمان ابتدای انعقاداین توافق و حتی ساعات اولیه با 2 اظهار نظر متفاوت جان کری و ظریف خودرا نشان داد. حامیان توافق ژنو البته معتقدند آمریکا در این توافق با پذیرفتن ادامه غنی سازی 5 درصد در ایران چنان عقب نشینی از رویه 10 سال گذشته خود در قبال ایران کرد که به گفته سیروس ناصری عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای حتی این عقب نشینی متحدان آمریکا در ناتو ومنطقه را نیز شوکه کرد.حامیان دیدگاه به رسمیت شناخته شدن معتقدند وقتی 1+5و به طور مشخص آمریکا باادامه غنی سازی 5 درصد درایران موافقت کرده اندآن را به رسمیت شناخته اند همانطور که دکتر هرمیداس باوند معتقد است 1+5 با این کار به طور «دوفاکتو » (بدون تصریح رسمی ولی در عمل )غنی سازی ایران را به رسمیت شناخته اند .
علامت سوال های منتقدان توافق و حق غنی سازی
اماشاید مهم ترین مسئله ای که منتقدان توافق ژنو مطرح می کنند به رسمیت شناخته شدن یا نشدن حق غنی سازی ایران دراین توافق است. تفسیر این موضوع آنقدر مبهم است که جان کری وزیرخارجه آمریکا صراحتا می گوید هیچ حقی برای غنی سازی ایران به رسمیت شناخته نشده است و در مقابل محمد جواد ظریف وزیرخارجه کشور تاکید می کند که حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است. حتی دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز در نامه ای که ساعاتی پس از توافق ژنو به رهبر انقلاب نوشت، تصریح کرده است: «...گام نخست را به گونه ای پیش برند كه حقوق هسته ای و حق غنی سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت های جهانی -كه سال ها سعی بر انكار آن داشتند- قرار گیرد...» با این حال در متن 4 صفحه ای توافق ژنو از به طور صریح اشاره ای به به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران نشده است هرچند برخی معتقدند . خبرگزاری تسنیم در گزارشی که 20 آذر 1392 منتشر کرد راجع به این موضوع بسیار مهم نوشت: «در توافقنامه ی ژنو، دو بار به حق غنی سازی ایران اشاره شده است. یک بار در مقدمه و یک بار در بخش پایانی. در مقدمه چنین آمده است: «این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای می باشد.» در بخش پایانی نیز آمده است: «[گام نهایی باید] متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد؛ برنامه ای که شاخصه های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل هایی که در آن غنی سازی انجام می شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی ای که مورد توافق قرار می گیرد، تعیین می گردد.» بر اساس این جملات، حق غنی سازی ایران در گام نهایی که زمان آن نامعلوم و درازمدت است، محدود به گزاره های ذیل است: 1- تعریف مشترک (دوطرفه)2- محدودیت های عملی، 3- اقدامات شفاف ساز، 4- انطباق با نیازهای عملی، 5- محدودیت های مورد توافق، 6- دامنه، سطح فعالیت، ظرفیت، ذخایر و محل های محدود و مشخص که طبعاً باید به صورت دوجانبه تعیین شوند.»
در این میان حتی برخی معتقدند بحث محل هایی که در این بندآمده عملا می توانددرتفسیر نهایی طرف مقابل به غنی سازی در خارج از خاک ایران نیز تعبیر شود.
نیازهای عملی و محدودیت های عملی مفاهیمی
غیرروشن و تفسیرپذیر است
در ادامه این گزارش تصریح شده است: «الف) با این توافقنامه تعریف حق غنی سازی ایران از چارچوب صرف ان پی تی خارج شده و جنبه بین المللی خواهد یافت. نقش ساختار قدرت بین المللی یا همان نظام بین المللی در تعریف و تبیین اندازه و شکل غنی سازی قابل انجام در ایران بر اساس سند ژنو به رسمیت شناخته شده است که می تواند به محدودسازی حق ایران در بهره گیری از چرخه سوخت در خاک ایران بینجامد. ب) نکته بعدی مربوط به بند چهارم از توصیف شرایط توافق نهایی در توافق ژنو است. در این بند گفته شده است که ایران می تواند نهایتاً یک برنامه غنی سازی داشته باشد، به شرط: 1- انطباق بر نیاز های عملی (Consistent with practical-needs)2- توافق بر سر محدودیت هایی درباره اندازه (Level)، ظرفیت (Capacity)، حجم (Stocks of enriched uranium)، گستره (Scope) و مکان آن. مشروط شدن غنی سازی در گام آخر به نیازهای عملی ایران آیا معنایی جز این دارد که 1+5 می تواند در مذاکره بر سر توافق نهایی ادعا کند ایران به دلیل نداشتن رآکتوری که تأمین سوخت نشده باشد عملاً هیچ نیاز عملی به غنی سازی ندارد و باید آن را برچیند؟ و آیا این جمله اساساً با این هدف در توافق گنجانده نشده است؟ و تازه، حتی اگر غرب نیاز عملی ایران را هم بپذیرد، پذیرفتن این همه محدودیت درباره اندازه، سطح، گستره، ذخایر و... غنی سازی، آیا چیزی هم از برنامه غنی سازی باقی می گذارد؟ مفاهیم «نیازهای عملی و محدودیت های عملی» مفاهیمی غیرروشن و تفسیرپذیر است. ج) دوره ای که ایران باید محدودیت های غنی سازی را بپذیرد نامشخص است. اگر این محدودیت ها برای یک دوره مشخص و معقول باشد شاید بتوان آن را پذیرفت اما اگر معلوم نباشد که محدودیت ها تا کی ادامه دارند، غیر قابل پذیرش است. بر این اساس و در یک کلام، توافقنامه از این جهت که به برنامه (نه حق) غنی سازی ایران اشاره کرده، مثبت است؛ اما از آن رو که آن را به محدودیت هایی فراتر از ان پی تی مقید کرده، مبهم است. ابعاد این ابهام قطعاً باید در مذاکرات جامع زدوده شوند. البته اگر طرف غربی به زدودن آن ها تن دهد، چون قطعاً این عبارات را بیهوده در توافق نگنجانده است!» این درحالی است که مهم ترین قسمت NPTبه رسمیت شناختن حق غنی سازی به طور نامحدود است یعنی نه تنها غنی سازی 5 درصد یا 20 درصد كه حتی غنی سازی 90 درصد نیز برای کشورها تحت بازرسی آژانس قانونی خواهد بود.
استفاده از واژه های تفسیر پذیر
اما یکی از موضوعات جنجالی که درباره این توافق مطرح می شد و هنوز هم می شود استفاده از کلمات دوپهلو و گاه با معنای مختلف است.در حالی یکی از مهم ترین ویژگی های یک توافق باید این باشد که از واژه هایی در آن استفاده شود كه امكان برداشت یا تفاسیر متعدد از آن ها وجود نداشته باشد. انتقادها از این موضوع تا آن جا پیش رفت که حتی برخی آن را «شبیخون واژگان غربی به حقوق هسته ای ایران» خواندند.(سایت 598-20 آذر 1392)
دراین باره دکتر فوادایزدی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در یادداشتی که «رجانیوز» در تاریخ 27 آذرماه آن را منتشر کرد نوشت: «نکته اول این که ...در متن چهار صفحه ای توافق نامه، هر جا کلمه تحریم ها (sanctions) به میان آمده است، عبارت هسته ای (nuclear-related) با آن همراه شده است. به عبارت دیگر در گام نهایی، و پس از انجام تمام تعهدات ایران بر اساس توافق نامه، فقط تحریم های هسته ای سازمان ملل، تحریم های هسته ای چندجانبه، و تحریم های هسته ای ملی برداشته خواهد شد. در نتیجه تحریم های بانکی و نفتی مصوب کنگره آمریکا، در جای خود محفوظ خواهد ماند. متأسفانه در برخی از بخشهای ترجمه رسمی توافق نامه ژنو توسط وزارت امور خارجه ایران اشتباهاتی به چشم می خورد. چرا که از قید کلمه «هسته ای» برای تحریم های چندجانبه و ملی در متن اصلی صرف نظر شده است... نکته منفی دوم این توافق نامه، مشروط شدن حق غنی سازی ایران به نظر موافق آمریکاست. به این نکته در پاراگراف چهارم صفحه آخر اشاره شده است با این مضمون که این توافق نامه باید «متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می شود»، این جمله به روشنی بیان می کند که هر یک از طرفین می توانند تعریف خاص خود را داشته باشند، به عبارت دیگر تحقق غنی سازی، مشروط به تأمین نظر مثبت طرف مقابل است. جان کری نیز به این نکته در جلسه استماع کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۳) اشاره کرده است...نکته سوم هم این که .... به نظر می رسد آمریکا نه تنها قصد دارد با استفاده از توافق ژنو، کنترل و مدیریت برنامه هسته ای ایران را در دست گیرد، بلکه علاقه مند است در این راستا محدودیت های مورد نظر خود را در پروژه های نظامی و موشکی کشور نیز اعمال کند. اجبار ایران به پذیرش پروتکل الحاقی در گام آخر توافق نامه نیز از همین منظر قابل تحلیل است...»
تجربه تاریخی آمریکا درباره استفاده از کلمات دوپهلو
درباره این موضوع سایت خبری مشرق به نکته جالبی اشاره کرد. این سایت هفتم بهمن 1392 در گزارشی به بازخوانی کتاب «بحران» درباره خاطرات "همیلتون جردن" (رییس ستاد کاخ سفید) از سال آخر ریاست جمهوری کارتر و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران پرداخت و نوشت: «خاطرات جردن رسیده به 26بهمن 1358 (15فوریه 1980)؛ به آن جا که قرار است کارتر برای اقناع مردم آمریکا بیانیه ای بخواند؛ اما مشکل این است که بیانیه باید هم طوری تنظیم شود که برداشت مردم آمریکا از کلمات، برداشتی شامل قاطعیت دولت، حمایت بی دریغش از گروگان ها و تنفرش از گروگان گیرها باشد و هم به موقعیتی که تصور می کنند توسط وکیل فرانسوی ایران و قطب زاده برای همکاری با رییس سازمان ملل (کورت والدهایم) ایجاد شده، لطمه نخورد.»
دکتر علی ماروسی دبیر شورای مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه 4 روز پیش از نهایی شدن توافق ژنو در یادداشتی که 30 آبان 92 در روزنامه خراسان منتشر شد، به تیم هسته ای کشورمان هشدار داده بود: «...تیم مذاکره کننده باید توجه لازم به تاکتیک های طرفین خصوصا در گنجاندن کلمات و تعهدات دو پهلو (Equivocal) که در آینده باعث تفاسیر به رای بعضی از اطراف مذاکره شود مبذول دارند. با نگاهی دقیق و نقادانه به اسناد تعهد آور بین المللی، می توان میزان هنر و توانایی تیم های مذاکره کننده و حقوقی طرفین را در تنظیم و انسجام دهی به توافقات طرفین به وضوح مشاهده کرد. به دیگر سخن، در مذاکرات بین المللی، تعیین هدف همیشه همراه است با تعیین کف و سقف خواسته، که به عنوان عنصر اولیه و مهم در رسیدن به توافق است...»
4 پرسش درباره برخی ابهامات متنی دیگر توافق
همچنین دفتر مطالعات انقلاب اسلامی نیز در گزارشی دراین باره به بیان چند پرسش پرداخت: «1- مقصود از عدم توسعه تأسیسات مخصوصاً در راكتور آب سنگین اراك چیست؟2- دقیقاً چه زمانی ایران می تواند ادعا كند یك ماشین خراب است و باید جایگزین شود؟ 3- ایران دقیقاً چه كاری باید انجام دهد یا قطعنامه های شورای امنیت به نحو رضایت بخش پیگیری شده باشد؟4- آیا ایران اجازه دارد بخش تحقیق و توسعه نطنز را گسترش بدهد؟»
نقشه راه یا طرح اقدام مشترک؟
پس از توافق ژنو و نیز آغاز اجرای آن ظریف و تیم هسته ای کشورمان هرجا درباره چهارچوب مذاکرات برای دست یابی به توافق نهایی اظهارنظرکرده اند، صراحتاً تاکید کرده اند که چارچوب این مذاکرات باید برمبنای توافق ژنو تعیین شود. به بیان دیگر هرآنچه قرار است در مذاکرات نهایی روی میز مذاکره قرار بگیرد در توافق ژنو آمده است. اکنون سوال اینجاست که آیا ایران یا هریک از کشورهای 1+5، اگر احساس کنند در این توافق به حقوق خود نرسیده اند می توانند در چارچوب مذاکرات برای توافق نهایی موارد جدیدتری را بگنجانند و نیز آیا این امکان وجود دارد که هریک از مواردی که در این توافق آمده است روی میز مذاکرات نهایی قرار نگیرد؟
تبعات گنجانده شدن آژانس در توافق
نکته دیگری که در محافل خبری به آن پرداخته شده بود، این است که آژانس به عنوان عضو ناظر به جمع طرف ها اضافه شده است. اکنون سوال این است که این موضوع روند کار و مذاکره را سخت تر می کند یا آسان تر؟ و اصولا چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ خبرگزاری فارس در 28 دی ماه 92 در گزارشی راجع به این موضوع نوشت: «این مجموعه همکاری های جدید می تواند چند مسئله اساسی ایجاد کند: 1- اولین نکته حفاظت از حجم انبوه اطلاعات جدیدی است که آژانس چه در قالب توافق ژنو و چه در قالب مدالیته های توافق شده با ایران دریافت خواهد کرد. 2- مسئله دوم تبدیل تعهدات داوطلبانه ایران به تعهدات دارای الزام حقوقی است. 3- سومین مسئله این است که دایره درخواست های آژانس تا کجا توسعه پیدا خواهد کرد و آیا همکاری های جدید روند حل پرونده را تسریع می کند یا اینکه به طرح سوالات و ابهامات جدید خواهد انجامید.4- چهارمین مسئله نیز درگیر شدن آژانس در فرآیند راستی آزمایی تعهداتی است که منشاء آنها توافقات سیاسی است و همین می تواند آژانس را هر چه بیشتر از ماموریت های حقوقی خود در چارچوب پادمان ها و اساسنامه دور و درگیر بازی های سیاسی کند.» همچنین در این باره محافل خبری نوشتند که چرا ناظر انجام تعهدات فقط برای ما وضع شده؟ آیا ایران حق ندارد نظارت بر روی طرف غربی برای حسن اجرای تعهدات خود داشته باشد؟ چرا به چنین چیزی در متن اشاره نشده است؟