سه قانون اساسی در سه سال!
نویسنده : میرمسعود حسینیان
کارشناس ارشد حوزه خاورمیانه
تحلیلی از روند بازنگری قانون اساسی مصر از سقوط مبارک تا امروز:
بالاخره بعد از فراز و نشیب ها ، مخالفت ها و موافقت ها ، تظاهرات و سرکوب ها و بالاخره کشته ها و زخمی ها ، قانون اساسی جدید مصر معروف به قانون 2014 در روزهای 14 و15 ژانویه 2014 به نظرسنجی عمومی گذاشته شد و با مشارکت 6/38 درصد مردم و با رای مثبت بالای 98 درصد به تصویب رسید و بدین گونه اولین گام حاکمیت جدید مصر و نظامیان این کشور ، در اجرای نقشه راه و برداشتن گام های بعدی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برداشته شد.در بررسی ذیل برآنیم نگاهی کلی به بازنگری قانون اساسی در مصر از زمان سقوط مبارک واستقرار حکومت موقت نظامیان تا قانون اساسی فعلی انداخته و اهم موارد این قوانین را مورد مطالعه قرار دهیم :
در مقدمه مطلب باید گفت در فاصله سال های 1805 تا 1822 ملت مصر مبارزات خود علیه اشغالگران انگلیسی را تداوم دادند تا اینکه در سال 1822 اولین قانون اساسی تهیه شد ولی از طرف اشغالگران ملغی اعلام گردید . اما با استمرار مبارزات ملت مصر، در 19 آوریل 1923 ، قانون اساسی معروف به 1923 تهیه و براساس آن اولین پارلمان مصر در 15 مارس 1924 تشکیل شد .
این قانون اساسی تا 22 اکتبر 1930 اجرا می شد ،گرچه مدتی عمل به آن متوقف گردید تا اینکه در 23 ژوئیه 1952 انقلاب افسران آزاد شکل گرفت و با سقوط حکومت پادشاهی ، رژیم جمهوری در مصر برقرار و در ابتدا محمد نجیب و بعد از مدت کوتاهی سرهنگ جمال عبد الناصر به ریاست جمهوری این کشور رسیدند . اعلام اولین قانون اساسی در 10 دسامبر 1952 بود که قانون 1923 را ملغی و کمیته ای را جهت تدوین قانون اساسی جدید اعلام و مدت دولت انتقالی را نیز سه سال تعیین کرد. در 10 فوریه 1953 قانون اساسی دوم با دربر داشتن برخی احکام موقت دوره انتقالی اعلام شد .در 18 ژانویه 1953 پادشاهی در مصر ملغی و رژیم جمهوری اعلام شد. در 16 ژانویه 1956 و درپایان دوره انتقالی سه ساله ، قانون اساسی نهایی اعلام شد ، ولی تا 23 ژوئن 1956 به همان قانون 1953 عمل می شد تا اینکه دراین تاریخ ، نظر سنجی در مورد قانون جدید برگزار و با تصویب مردم اجرایی شد .
بدنبال وحدت مصر و سوریه در فوریه 1958 ، و در مارس همان سال ، قانون اساسی واحدی برای این دولت جدید تهیه شد ، اما به دنبال جدایی دوکشور ، بالاخره قانون اساسی نهایی مصر در 11/9/1971 اعلام و پس از نظر سنجی به اجرا درآمد که البته در 22 می 1980 و براساس ماده 189 آن ، تعدیلی در آن با نظر سنجی از مردم صورت گرفت .
این قانون که تا 22 فوریه 2011 و سقوط مبارک در مصر اجرا می شد ، دارای 211 ماده در 7 باب : دولت، پایه های اساسی جامعه، آزادی ها و حقوق و تکالیف عمومی، حاکمیت قانون، نظام حاکمیتی، احکام عمومی و انتقالی، احکام جدید، بوده است .
نکته مهم دراین قانون اساسی ، چگونگی انتخاب رییس جمهور بود که از طرف مجلس خلق معرفی ومردم نسبت به فرد تعیین شده ، رای "آری یا خیر" میدادند که البته با قوانین جانبی و شروطی که برای کاندیدای ریاست جمهوری تعیین شده بود ،از جمله معرفی از سوی حزب حاکم یا داشتن تعداد خاصی امضاء و تایید از سوی نمایندگان مجلس و... قبا و ردای ریاست جمهوری فقط بر تن مبارک و در سال های آخر بر اندام جمال مبارک شایسته می آمد !! و با این شرایط تعجیزی و محدود کننده ، دیگران از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم بودند و لذا درطول این سال ها شاهد بودیم که ریاست جمهوری در مصر نه به صورت انتخابات که به صورت استفتاء و نظرسنجی برگزار می شد و معمولا در تمامی این دوره ها مبارک رای اول را کسب می کرد !
با حرکت مردم مصر و جریان بیداری اسلامی در این کشور – بعد از حدود 18 روز از پیروزی مردم تونس – مبارک نیز در روز 11فوریه 2011 (22 بهمن 1389) از قدرت و حکومت کنار رفت و ژنرال عمر سلیمان رییس سازمان اطلاعات و امنیت مصر با خواندن متنی کوتاه در تلویزیون این کشور ، ضمن اعلام استعفای مبارک اعلام داشت حکومت موقت نظامیان در مصر تشکیل شده است .
شورای نظامی در جهت جلب حمایت مردم ، کمیته ای جهت اصلاح قانون اساسی به ریاست دکتر طارق البشیری یکی از رهبران معارضه تشکیل داد که این کمیته بعد ازجلسات متعدد ، تغییراتی را در 8 بند قانون اساسی به خصوص بندهای مربوط به ریاست جمهوری ، قوانین انتخاب رییس جمهور و شرایط کاندیداها، مدت ریاست جمهوری و... انجام داد که این تغییرات در مارس 2011 (28/12/1389) به تصویب حدود 5/76 درصد از شرکت کنندگان رسید. در این نظر سنجی حدود 000/537/18 میلیون نفر از 45 میلیون صاحب رای ( حدود 1/41 درصد ) شرکت داشتند که حدود 1/14 میلیون (5/76 درصد ) به آن رای مثبت دادند .
موارد تغییر یافته در قانون عبارت بودند از:ماده 75 در مورد شرایط کاندیدای ریاست جمهوری ، ماده 76 در مورد چگونگی انتخاب رییس جمهور و تبدیل آن از نظر سنجی به انتخابات ، ماده 77 در مورد دوره ریاست جمهوری و تقلیل آن از شش سال به چهار سال و از انتخاب متعدد به محدودیت 2بار انتخاب متوالی ، ماده88 در مورد شرایط اعضای مجلس شعب ، ماده 89 در مورد انتخابات مجلس شورا ، ماده 139 در مورد تعیین معاون رییس جمهور ، ماده 148 در مورد حدود وظایف رییس جمهور، ماده 179 (کاملا حذف شد ) و ماده 189در مورد چگونگی درخواست تعدیل قانون اساسی.
با این تعدیلات به عمل آمده و بازشدن فضای انتخابات ، اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 3و4 خرداد 1392 در مصر برگزار شد که در آن نامزدهای معروفی همچون عمروموسی وزیر خارجه اسبق ، حمدین صباحی نامزد ملی گرا ، عبد المنعم عبد الفتوح نامزد مستقل ، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق فرمانده نیروی هوایی مبارک و کاندیدای غرب گرا شرکت داشتند که در مرحله اول محمد مرسی با کسب 9/24 درصد و احمد شفیق با 5/24 درصد آراء به مرحله دوم راه یافتند . آرای مابقی کاندیداها هم بدین شرح بود : حمدین صباحی 1/21 درصد ، عبدالمنعم 8/17 درصد و عمرو موسی 3/11 درصد .
در مرحله دوم نیز که در27 و 28خرداد 1389 برگزار شد و حدود 50 درصد مردم در آن شرکت داشتند محمد مرسی 52 درصد و احمد شفیق 48 درصد آراء را کسب کردند و بدین ترتیب محمد مرسی به عنوان اولین رییس جمهور منتخب در طول چند قرن در مصر ، از سوی مردم به این مقام برگزیده شد.نکته جالب در مورد این دوره از انتخابات این بود که چون در اثر خیزش مردمی فقط مبارک به عنوان راس هرم و سر نظام از صحنه خارج و بدنه اصلی و از جمله قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و ارتش به همان حالت و چارچوب سابق باقیمانده بودند ، لذا شاهد بودیم که قوه قضاییه مصر ، خیرت الشاطر کاندیدای اول ونامزد اصلی اخوان المسلمین را به علت محرومیت از حقوق اجتماعی - به جهت اقدامات انقلابی در زمان مبارک !!- از حضور در صحنه انتخابات محروم نمود .همچنین عمر سلیمان رییس سازمان اطلاعاتی مصر که به همان دلیل بقای بدنه نظام سابق اجازه ورود به انتخابات را پیدا کرده بود ، نیز به دلیل عدم جمع آوری تعداد امضای لازم ، از انتخابات کنار گذاشته شد و لذا محمد مرسی به عنوان کاندیدای دوم و علی البدل اخوان به رقابت با احمد شفیق پرداخت و علیرغم اینکه بسیاری از مردم فقط بخاطر مخالفت با شفیق و نه موافقت با مرسی ، به او رای دادند ، توانست با رای شکننده و اختلاف اندک 4 درصد ، شفیق را شکست داده و به عنوان رییس جمهور مصر انتخاب شد .به هرحال با پیروزی مرسی در انتخابات و سپس تشکیل مجلس که طبعا صبغه و رنگ اسلامی و به ویژه اخوانی داشت ، قانون اساسی جدیدی برای مصر تهیه شد که دارای 5 باب و 236 ماده بود . این قانون معروف به قانون 2013 در نظر سنجی انجام شده توانست 6/62 درصد آرای مثبت را به دست آورد.( تعداد افراد دارای حق رای 000/919/51 میلیون نفر و تعداد شرکت کنندگان 000/058/17 – حدود 8/32 درصد - بودند که حدود 000/693/10 میلیون نفر -6/62 درصد به آن رای مثبت دادند ).
در طول یکسال ریاست جمهوری مرسی ، به دلایل متعدد داخلی و خارجی اعم از احتکار قدرت توسط اخوان و عدم مشارکت دادن سایر گروهها و احزاب مصری در حکومت که باعث افزایش وگسترش مخالفت ها شد، افزایش مشکلات اقتصادی ، سیاسی و امنیتی و نیز حوادث منطقه ای به ویژه بحران سوریه و تاثیر آن برمصر ، برخی تصمیمات و اقدامات دولت های بزرگ منطقه ای و عربی و... میزان نارضایتی در جامعه مصری افزایش یافته که در نتیجه باعث یک حرکت وسیع مردمی و دخالت ارتش در 30 ژوییه 2014 (9 تیر 1392) شد که منجر به سرنگونی و زندانی شدن محمد مرسی ، تعلیق قانون اساسی و تشکیل حکومت موقت ،از طرف نظامیان و به ویژه ژنرال عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع ، به ریاست قاضی عدلی منصور شد. ( در مورد این حرکت و تفسیر آن به یک کودتا از سوی ارتش با کمک برخی دولتهای بزرگ منطقه و یا استمرار انقلاب مردمی ، بحث های فراوانی وجود دارد که خود مقال و زمان دیگری را طلب میکند.)
این حاکمیت قول داد که در یک فرصت چند ماهه وضعیت را سروسامان دهد و لذا نقشه راهی را برای آینده ترسیم نمود که گام اول آن تغییر قانون اساسی و تهیه یک قانون جدید بود که جهت این کار یک کمیته 50 نفره به ریاست عمروموسی وزیر خارجه اسبق این کشور تشکیل و طی چند ماه یک قانون جدید تهیه و در نیمه دسامبر 2014 به رییس جمهور تحویل و طبق نقشه راه تعیین شده در 14 و 15 ژانویه 2014 به نظر سنجی عمومی گذاشته شد که با رای بالای 98 درصد به تصویب رسید .
نکته مهم در این مورد ، در نظر گرفتن فضای سیاسی – اجتماعی مصر در زمان نگارش و تصویب این قانون است که اهم تمایزات آن ، شکست حکومت اسلام گرایان وعدم موفقیت ایشان ؛ تبلیغات وسیع در اعلام ناکارآمدی و عدم قدرت آنان در حکومت داری ، اعلام تروریست بودن گروه اخوان از سوی دولت مصر و افزایش فشارها و دستگیری ها و سرکوب تظاهرات مخالفین و در مقابل نقش کاریزماتیک ارتش به عنوان یک نهاد حکومتی در مصر
– حداقل از سال 1952 و کودتای افسران آزاد – و مقاومت ارتش مصر در مقابل اشغالگران و مبارزات ارتش در مقابل رژیم صهیونیستی می باشد که باعث شد هم در کمیته 50 نفره ، تعداد اسلام گرایان در مقابل ملی گرایان و قومی گرایان به شدت ناچیز و کم اثر باشد و هم در قانون اساسی جدید ، سهم و نقش نظامیان نسبت به سابق زیادتر و بیشتر گردد.
البته تصویب این قانون همراه با آرامش نبوده و بلکه اعتراضات وسیع و گسترده معارضه به خصوص اخوان و هواداران آن و در مقابل افزایش خشونت و بکارگیری قوه قهریه از سوی حاکمیت ، تعداد زیادی کشته وزخمی به جا گذاشت ، ضمن اینکه مشارکت دراین همه پرسی از سوی اخوان و برخی احزاب همسو تحریم شده بود .
قبل از ورود به متن قانون 2014 و بررسی برخی بندهای آن و تفاوتهایش با قانون 2012 ، نگاهی آماری به این قوانین اساسی خواهیم داشت :
تعداد ثبت نام شدگان در جدول های مربوط به همه پرسی قانون جدید 485/423/53 نفر و تعداد شرکت کنندگان 677/613/20 نفر بوده اند (یعنی حدود 6/38 درصد) که از این میان 385/985/19 نفر رای مثبت داده اند (حدود 1/98 درصد ) وتعداد آرای منفی هم 341/381 بوده است .
درخارج از کشور هم از 346/681 نفر ،041/107 نفر (حدود 7/15 درصد ) در نظر سنجی شرکت نمودند .
البته با توجه به انتظار و توقع دست اندرکاران حکومت مصر در مشارکت بالای 50 تا 70 درصد ، نسبت مشارکت پایین بود و نکته جالب اینکه طبق آمار ، نسبت بالایی از شرکت کنندگان در نظر سنجی ، عمری بالای 35 سال داشتند ، یعنی رده عمری فعال در انقلاب مصر( زیر35 سال ) عدم مشارکت را ترجیح دادند و بدینگونه عدم پذیرش سیاست های دولت فعلی را بطور عملی و صریح نشان دادند و اکثر کسانیکه در نظر سنجی شرکت نمودند گروههای دور از نسل انقلابی 25 فوریه ، چه از نظر سنی و چه از نظر خواسته های سیاسی بودند و" استقرار و ثبات " دلیل اصلی بیشترین افرادی بود که در نظر سنجی شرکت داشتند.
برخی از دلایل کاهش حضور مردم به نسبت توقع مورد انتظار را میتوان به شرح زیر برشمرد :
تحریم نظر سنجی از سوی برخی احزاب و گروهها از جمله اخوان و احزاب همسو.
رویگردانی اغلب قابل توجهی از مردم از سیاست به خاطر نا امیدی از صحنه سیاسی مصر.
احساس نا امنی برخی از مردم از حضور در نظر سنجی با توجه به حوادث خون بار مصر.
احساس اینکه نتیجه نظر سنجی از قبل مشخص بوده ورقابتی در کار نیست.
نقش منفی وسایل خبری از طریق مبالغه در حضور زیاد مردمی در نظر سنجی.
حضور برخی از چهره های منفور زمان مبارک در دعوت از مردم به حضور در انتخابات که عکس العمل منفی مردم را در پی داشت .
اقدامات سرکوب گرانه سلطه و حاکمیت موقت نسبت به تظاهرکنندگان و دانشجویان و مردم و افزایش دستگیری ها و فشار ها .
تبدیل عملیات نظر سنجی نسبت به قانون اساسی به عملیات بیعت با عبد الفتاح السیسی که بسیاری از مردم از ترس میلیتاریزه شدن و نظامی شدن مصر در آن شرکت نکردند .
اما در مورد قانون اساسی جدید ، نکات ذیل قابل طرح است:
با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی فضای حاکم بر مصر ، اعضای کمیسیون 50 نفره اکثرا از طیف لیبرال و ملی گرا بوده و اسلامی ها در آن حضور قابل ذکری نداشتند .
این کمیسیون حدود 130 تعدیل در متن قانون 2012 انجام داده ، 42 ماده بر آن افزوده و حدود 30 ماده از آن حذف نموده است که بدین شکل این قانون با 247 ماده به عنوان بزرگترین قانون اساسی مصر شناخته می شود .( قانون زمان مبارک 211 ماده و قانون زمان مرسی 236 ماده داشت.)
در مجموع شاید بتوان رهبران نظامی مصر را بزرگ ترین برندگان و بهره گیرندگان از قانون جدید دانست ، به خصوص با توجه به مواد و بند هایی که به درخواست رهبران نظامی و ارتش در این متن آمده است که در ادامه به آنها اشاره می شود .
قانون اساسی جدید (2014) دارای 6 باب به شرح زیر است: دولت، پایه های سیاسی جامعه و اجتماع، حقوق و آزادی های عمومی، حاکمیت قانون، نظام حکومتی، احکام عمومی و احکام انتقالی. در حالیکه قانون اساسی 2013 دارای 5 باب بود .
قانون اساسی جدید ، نظام حکومتی پیشنهادی در قانون 2012 که یک نظام مختلط ریاستی ، پارلمانی است را پذیرفته که البته با کاهش برخی از صلاحیت های رییس جمهور ، بیشتر به طرف یک نظام شبه ریاستی میل کرده است .
ازاختلافات این قانون اساسی با قانون 2012 میتوان به مقدمه آن اشاره نمود که در متن جدید آمده است : مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است و مرجع تفسیر آن هم احکام دادگاه عالی قانون اساسی است و بدینگونه ماده 219 قانون قدیم در تفسیر مبادی و اصول شریعت را حذف کرده است .
در قانون جدید ماده 44 در مورد ممنوعیت توهین و اسائه ادب به پیامبران و انبیا و نیز ماده 219 در تفسیر مبادی شریعت اسلامی ؛ حذف شده است.
در این قانون موضوع" لزوم اخذ رای هیئت کبار علمای الازهر در امور متعلق به شریعت اسلامی"، موجود در قانون 2012 حذف و بجای ان الازهر را مرجع اساسی در علوم دینی و امور اسلامی دانسته و بدین گونه هیچ سلطه و مرجعیتی را فوق دولت قرار نداده است .
از مهم ترین بخش های اضافه شدن در قانون جدید ، بابی با عنوان" حقوق و آزادی های عمومی " است که دارای چند ماده با مضامینی همچون ممنوعیت شکنجه ، آزادی انتشار جراید ، حقوق زن و کودک و... می باشد .
از دیگر موارد موجود در قانون اساسی جدید که بحث و جدل های زیادی را در مصر ایجاد کرده ، ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی یا برپایی و تشکیل احزاب ، براساس دین است .
از دیگر تغییرات اساسی صورت گرفته در این قانون ، انحلال و الغای مجلس شورا و تاکید بر نظام تک مجلسی در قانون گذاری و محدود نمودن قوه مقننه به مجلس نمایندگان است که البته تعداد اعضای آن از 350 نفر به 450 نفر افزایش یافته است .
ماده 159 قانون جدید بر این امر تصریح دارد که اتهام رییس جمهوربه خیانت عظمی و بزرگ یا زیر پا گذاشتن قانون اساسی ، نیاز به درخواست اغلب نمایندگان دارد که این رقم در قانون 2012 یک سوم اعضا بوده است .
در این قانون مدت حالت فوق العاده از 6 ماه به 3ماه کاهش یافته و اِعمال آن را نیز به جای استفتا و یا نظر سنجی ، با موافقت دوسوم اعضای پارلمان امکان پذیر ساخته است .
شاید از مهمترین و جنجال برانگیز ترین بندهای قانون جدید ، تعدیلاتی است که کمیته 50 نفره به مصلحت نیروهای مسلح اعمال نموده است ، به خصوص ماده 234 که در آن آمده است: تعیین وزیر دفاع بعد از موافقت مجلس اعلای نیروهای مسلح انجام میشود و احکام این ماده برای دو دوره کامل ریاست جمهوری (8سال) از تاریخ عمل به قانون اساسی ، جاری خواهد شد .
همچنین ماده ارجاع و محاکمه غیر نظامیان در مقابل دادگاههای نظامی که در قانون2012 به صورت کلی آمده بود ، در این قانون به صورت مشخص در 15 بند معین شده است .
به طور کلی مهم ترین موارد حذف شده در قانون جدید به نسبت قانون 2012 را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
- الغای مجلس شورا و محدود نمودن قانون گذاری به مجلس خلق.
- الغای نسبت حضور 50 درصد سهمیه کشاورزان و کارگران در مجلس.
- الغای ماده عزل سیاسی و ممنوعیت فعالیتهای سیاسی رهبران و سمبل های حزب منحله حاکم ملی
( این حزب در زمان مبارک ، حزب حاکم بوده و تمامی مسئولان سیاسی و غیر سیاسی کشور از این حزب بوده اند که در قانون 2012 ، همگی اعضای این حزب ، حداقل به مدت ده سال از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شدند ، ولی قانون جدید ، این ممنوعیت و محرومیت را لغو نموده است.)
- واگذاری تعیین نظام انتخاباتی به پارلمان آتی و وجود ابهام در قانون انتخابات ( البته اخیرا از سوی عدلی منصور رییس جمهور موقت اعلام شد که ابتدا انتخابات ریاست جمهوری و سپس انتخابات مجلس انجام میشود که البته خود این اولویت بندی ، با توجه به شرایط مصر و اعلام کاندیداتوری عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع ، قابل بحث و بررسی است.)
به هرصورت این قانون اساسی جدید در فضای پرتلاطم و متشنج مصر و در زیر صدای انفجارات و دستگیری های گسترده مخالفین و قانون ممنوعیت تظاهرات و... در روزهای 14 و 15 ژانویه به نظرخواهی عمومی گذاشته و طبق آمار رسمی با رای بالای شرکت کنندگان تصویب شد و بدین گونه اولین گام در اجرای نقشه راه تهیه شده توسط حاکمیت فعلی مصر برداشته شد.
گام های بعدی این نقشه راه یعنی ریاست جمهوری ژنرال السیسی با مواردی همچون ارتقای مقام السیسی از سپهبدی به ارتشبدی از سوی رییس جمهور ، بیانیه شورای عالی ارتش در موافقت با ریاست جمهوری السیسی و اعلام اینکه این امر یک تکلیف است و نه تعارف و تشریفات و تبلیغات گسترده و وسیع در هم تراز جلوه دادن السیسی با جمال عبد الناصر ، افزایش نا آرامی ها در مصر و ایجاد یک فضای روانی به جهت اثبات لزوم به قدرت رسیدن یک نظامی قدرتمند جهت کنترل اوضاع و... درحال انجام است .